مطالعات حوزه فقر نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته نرخ فقر در کشور افزایش یافته است و از سوی دیگر نیز تحولات شاخص فقر چندبعدی نشان می‌دهد که فقر درآمدی بیشترین سهم را در مولفه‌های فقر دارد و سهم آن نیز مستمرا در حال افزایش است. مطابق یافته‌ها همچنین ترکیب سنی فقر نیز نشان از گسترش فقر در پایین هرم جمعیتی کشور دارد.
تحولات شاخص‌های فقر و چشم‌انداز آینده آن، ضرورت بازنگری در سیاست‌های جاری و تدوین یک راهبرد جامع مقابله با فقر را نشان می‌دهد. طی ادوار گذشته، دولت‌ها اغلب از طریق تمرکز مستقیم بر توسعه زیرساخت‌های آموزش و بهداشت و همچنین توزیع مستقیم منابع تلاش کردند تا مانع گسترش فقر شوند و تا حدودی نیز موفق بودند.
۱- تنگنای مالی دولت
طی دهه‌های گذشته دولت‌ها به پشتوانه درآمد‌های نفتی و از طریق توزیع منابع زیرزمینی در جهت توسعه زیرساخت‌های بهداشت، آموزش، مسکن و نظایر آن، توانستند تاحدودی ابعاد غیردرآمدی رفاه خانوار را بهبود دهند. این مساله در شاخص‌های چندبعدی فقر انعکاس دارد؛ به‌طوری‌که سهم ابعاد غیردرآمدی فقر در شاخص فقر چندبعدی کمتر از سهم فقر درآمدی است.
در سال‌های اخیر در اثر عوامل مختلف از جمله تحریم‌های خارجی، کاهش درآمد‌های نفتی، ناکارآیی سیاست مالی دولت و بدهی‌های انباشته دولت توان دولت برای ایجاد رفاه از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی کاهش یافته است و بودجه عمومی دولت از این پس ظرفیت کافی برای ممانعت از گسترش فقر ندارد.
۲- سیاست‌های تشدیدکننده فقر
برخی از سیاست‌های حمایتی فعلی، نه تنها منجر به اتلاف منابع عمومی شده، بلکه حتی زمینه تشدید فقر را نیز فراهم کرده و به جای کمک به بهبود رفاه جامعه، در عمل به گسترش فقر و افزایش نابرابری منجر شده است.
به‌عنوان مثال سیاست بازار انرژی و یارانه قیمتی حامل‌های انرژی، از یک طرف منابع اقتصاد را به سمت دهک‌های درآمدی بالاتر هدایت کرده و نابرابری را تشدید کرده و از سوی دیگر، سیاست‌های بازار انرژی موجب شده است که منابع بالقوه درآمدی بودجه عمومی کاهش یابد و در نتیجه، کسری بودجه ساختاری دولت به منابع بانک مرکزی منتقل شود و زمینه تورم مزمن اقتصاد ایران شکل بگیرد.
در مورد سایر سیاست‌های حمایتی مانند سیاست تخصیص ارز ترجیحی، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، خرید‌های تضمینی و نظایر آن نیز می‌توان گفت: این‌گونه سیاست‌ها که به ظاهر با هدف حمایت از خانوار طراحی شده، در عمل به ناترازی مالی دولت و تشدید ناترازی بانک‌ها و انتقال این ناترازی‌ها به متغیر‌های پولی و در نتیجه شکل‌گیری تورم مزمن منجر شده است.
۳- استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی
در بلندمدت رشد اقتصادی بالا و پایدار می‌تواند مهم‌ترین نقش را در کاهش فقر ایفا کند؛ ولی شواهد آماری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دچار استهلاک ظرفیت‌های رشد شده است. نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ به بعد مستمرا کاهش یافته است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری باعث شده است که در سال‌های اخیر، تشکیل سرمایه ناخالص سالانه به میزانی کمتر از استهلاک سالانه دارایی‌های ثابت اقتصاد برسد.
کاهش رشد اقتصادی، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر گسترش فقر موثر است. اثر مستقیم کاهش مستمر رشد اقتصادی بر کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح رفاه خانوار و افزایش نرخ فقر و شدت فقر انعکاس می‌یابد.
اثر کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولیدناخالص داخلی سرانه، به شاخص‌های رفاه خانوار تسری یافته است. به‌عنوان مثال، متوسط هزینه یک خانوار شهری به قیمت‌های ثابت، طی یک دهه گذشته روند نزولی داشته است.
جمع‌بندی
در سال‌های اخیر در اثر تنگنای مالی دولت، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، ناکارآیی سیاست‌های مالیاتی، ضعف نظام تامین اجتماعی و همچنین در اثر استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی، بر نرخ فقر و شدت فقر در کشور افزوده شده و در صورت ادامه روند فعلی، مواجه شدن با پدیده فقر گسترده و عوارض ناشی از آن، اجتناب‌ناپذیر است. مهم‌ترین راهکار‌های مواجه نشدن با عوارض فقر گسترده، عبارتند از:
تغییر مسیر و اصلاح سیاست‌های حمایتی
اصلاح سیاست‌های مالیاتی
اصلاح نظام تامین اجتماعی
زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی بالا و پایدار.
نکته کلیدی دیگر نیز آن است که بدون زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی بالا و پایدار، امکان توقف روند روبه رشد فقر وجود نخواهد داشت. در سال‌های آینده، عامل اصلی تعیین‌کننده مسیر رشد اقتصادی، همچنان عامل رشد موجودی سرمایه خواهد بود. برای ایجاد ظرفیت‌های جدید رشد اقتصادی و جبران استهلاک سال‌های گذشته، نیاز است جهشی در سرمایه‌گذاری رخ دهد.
همزمان با اصلاح سیاست‌های داخلی و ثبات‌بخشی به بازار‌های داخلی، لازم است اقدامات موثر برای کاهش تهدید‌های خارجی و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشور‌ها صورت گیرد و اقتصاد کشور از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازار‌های صادراتی برخوردار شود. با اصلاحات فوق، به تدریج زمینه رشد اقتصادی پایدار، رشد درآمد سرانه، بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر فراهم خواهد شد.
