آنچه در حوزه سیاستگذاری دولت در جهت تقویت یا تضعیف ارزش پول ملی ملاک قرار می‌گیرد، مبحث برابری ارزش ریال در مقابل دلار است که مبنای محاسبات دولت در سنجش ارزش پول ملی در طول ماه‌های گذشته است.
مساله تقویت یا تضعیف ارزش پول در کشور از آن جهت اهمیت دارد که ایران کشوری واردات‌محور است و بخش عمده کالاهای مصرفی از طریق واردات تامین می‌شود. بر این اساس تقویت یا تضعیف ارزش پول ملی بر قدرت خرید مردم تاثیر می‌گذارد و یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار بر تغییرات قیمتی کالاهای مصرفی مردم است.بررسی روند تغییرات قیمت ارز نشان می‌دهد که قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان در ماه‌های پایانی سال ۹۶ به متوسط قیمت ۱۴ هزار تومان در سال گذشته رسید که بیانگر رشد ۲۵۰ درصدی قیمت دلار در طول مدت بازگفته است. در عین حال سیاست‌های دولت توانسته قیمت ارز را در سال جاری نیز وارد مدار کاهش قیمت کند، به طوری که قیمت دلار در کانال ۱۱ هزار تومان جا خوش کرده است.به نظر می‌رسد عملکرد بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته در جهت ثبات‌بخشی به بازار ارز موفقیت‌آمیز بوده است. یکی از سیاست‌های موثر بانک مرکزی در این خصوص، مقابله با سفته‌بازی در بازار ارز است.از سوی دیگر بانک مرکزی بخش زیادی از سیاست خود را متوجه بازگشت ارز صادراتی به کشور کرده است. در حالی که صادرکنندگان غیرنفتی از بازگشت ارزهای صادراتی خود در سال گذشته امتناع می‌ورزیدند، همراهی وزارت اقتصاد و قوه قضاییه با افزایش بازگشت ارز صادراتی در کشور همراه شده است.گزارش‌ها حاکی از آن است که در فاصله فروردین تا خرداد ماه سال جاری، ۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است که تاثیر ویژه‌ای بر تراز تجاری کشور داشته است. از سوی دیگر سیاست دولت در جهت کنترل واردات و اعمال محدودیت‌های قانونی در واردات کالاهای مصرفی، با تقویت تراز تجاری کشور همراه شده است.مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته اگرچه موفقیت‌آمیز جلوه می‌کند، با این حال وضعیت بازار ارز در ماه‌های آینده بستگی زیادی به سیاست‌های دولت در جهت حفظ یا تقویت تراز ارزی کشور دارد.بر این اساس باید دید سیاستگذار تا چه اندازه می‌تواند صادرات غیرنفتی خود را ادامه دهد و در جهت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور قدم بردارد. از سوی دیگر باید دید سیاستگذار تا چه اندازه می‌تواند در مقابل ورود کالاهای لوکس به کشور از خود مقاومت نشان دهد و ارزهای کشور را در جهت واردات این اقلام هدر ندهد. در کنار اینها می‌توان به کاهش فشارهای وارده از ناحیه امارات نیز اشاره کرد که بخش زیادی از مصرف ارزهای داخلی را به خود اختصاص داده بود.بر این اساس می‌توان گفت که مجموعه سیاست‌های دولت اگرچه به ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کمک کرده است، در عین حال می‌توان گفت بخشی از وضعیت باثبات کنونی ناشی از کاهش تنش‌ها در منطقه است که سیاست دولت در جهت تقویت ارزش پول ملی را توجیه می‌کند.
