به گزارش بنکر (Banker)، یاسر مرادی با اشاره به آخرین اصلاحات صورت گرفته قانون چک که آذرماه سال 97 لازم الاجرا شده است، افزود: بر این اساس می‌بایست از آن دسته از چکهای بانکی که سه سال از تاریخ برگشت آنها در شعب بانک‌ها گذشته است، مشروط به اینکه طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه آنها از سوی دارنده چک صورت نگرفته باشند، رفع سوءاثر شود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی به سکوت قانون چک سابق در این خصوص اشاره کرد و افزود: در عین حال دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی، رفع سوءاثر از چکهای برگشتی را هفت سال در نظر گرفته بود که این مدت در اصلاحات جدید قانون چک به شرط عدم شکایت به سه سال کاهش یافت.
وی تصریح کرد: در طول یکسال گذشته به دلیل اینکه قوه قضاییه آمادگی اجرای این بند را نداشت و بانک‌ها نیز نمی‌توانستند عدم شکایت بر روی چکهای برگشتی را برای رفع سوءاثر پس از سه سال احراز کنند، عملا اجرای این بخش از قانون معطل مانده بود؛ اما در سی ام مهرماه 98، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر و به نظام بانکی ابلاغ کرد که تمامی بانک‌ها مکلف هستند تا پس از اخذ استعلام از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، چکهای فاقد شکایت که از زمان تاریخ برگشت آنها سه سال گذشته را رفع سوءاثر کنند.
مرادی با اشاره به زمان بر بودن و دشواری‌های استعلام فیزیکی بانک‌ها از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: علی رغم بخشنامه شهریور بانک مرکزی، عملا اتفاق خاصی رخ نداد و این موضوع قابلیت اجرا در نظام بانکی را نداشت.
وی اظهارکرد: بر اساس امکانی که روز یکشنبه (17 آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانک‌هایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانک‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چکهای برگشتی را انجام دهند و در صورتی که شکایتی در این رابطه به ثبت نرسیده باشد، بانک مکلف است با اعمال کد 6 در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر کند.
بر اساس امکانی که روز یکشنبه (17 آذرماه) از سوی قوه قضاییه ایجاد شده، این قوه برای تمامی بانک‌هایی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، دسترسی آنلاین ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمامی بانک‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت «عدل ایران» به صورت آنلاین استعلام وجود یا عدم وجود دعوی علیه چکهای برگشتی را انجام دهند
مرادی خاطرنشان کرد: این اتفاق مثبتی به نفع مردم است که از یکشنبه 17 آذر 98 اجرایی شده و بر مبنای آن، تمامی بانک‌ها با کدکاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند، می‌توانند به این سامانه وارد شده و بدون معطلی، استعلام کرده و پاسخ استعلام خود را بگیرند. بنابراین نیاز به اخذ استعلام فیزیکی از قوه قضاییه و معطل کردن مشتریان بانکی نیست.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید سریعا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند، تصریح کرد: البته بر اساس گزارش‌های واصله، این سامانه درصدی ضریب خطا دارد و ممکن است اطلاعاتی که به بانک‌ها اعلام می‌کند، درصدی خطا داشته باشد؛ضمن اینکه گزارشی که ارائه می‌کند اطلاعات چک مورد شکایت را در بر نمی‌گیرد.
مرادی در توضیح این مطلب ادامه داد: اکنون استعلام در سامانه بر مبنای نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد صورت می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که بعضا اطلاعاتی که ارائه می‌شود مبتنی بر نام و نام خانوادگی است، بنابراین افرادی که نام و نام خانوادگی آنها جزو اسامی پرتکرار است، ممکن است استعلام‌های غیردقیق مبنی بر وجود سابقه طرح دعوی درخصوص چک دریافت نمایند؛ لذا باید ضمن تعریف سریع مکانیزم حل این مشکل، همکاری لازم میان بانک‌ها، مشتریان و قوه قضاییه وجود داشته باشد تا اطلاعات نادرست در حداقل زمان مشکل برطرف شود.
وی گفت: نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی با توجه به تفسیر خود از قانون چک، امتیاز جدید برای رفع سواثر را عطف به ما سبق کرده و شامل کلیه چکهای قبلی که درحال‌حاضر 3 سال از تاریخ برگشت آنها گذشته نموده است و با همین استدلال از شهریورماه 98 به بعد، امکان رفع سوءاثر از چک هایی که 7 سال از تاریخ آن گذشته باشد را به طور کامل از سیستم خود حذف نموده است لذا رفع سوءاثر 7 ساله بدون اخذ استعلام عدم شکایت دیگر امکان‌پذیر نیست.
مرادی به تغییر رویه قانون‌گذار درخصوص ارسال مشخصات امضاکنندگان چکهای برگشتی شرکت‌های تجاری به لیست سیاه بانک مرکزی در طول سالیان اخیر اشاره کرد و گفت: قانون جدید، امضاکنندگان چک برگشتی به عنوان اعضای هیات مدیره را حتی در فرض خروج از تصدی شرکت کماکان مسئول و مشمول محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی می‌داند اما چون روال قبل از سال 97 چنین نبود، اخیرا افرادی که قبل از سال 97 به واسطه امضای چکهای شرکت شامل اعمال محرومیت و درج در لیست سیاه بانک مرکزی بودند از این لیست خارج شدند و این اتفاق خوبی برای صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی به شمار می‌رود اما این امتیاز مشمول افراد پس از سال 97 نخواهد شد.
