به گزارش بنکر (Banker)، بررسی آمارهای بدهی دولت نشان می دهد که این نهاد به طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی و عمومی غیر دولتی بدهکار است. رقم این بدهی ها طبق آمار سازمان برنامه و بودجه در پایان سال 96، بیش از 565 هزار میلیارد تومان است. طبیعی است این میزان از بدهی، مشکلات متعددی را برای هر فرد حقیقی و حقوقی که طرف حساب دولت بوده ایجاد می کند.
گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «شناسایی مجاری ایجاد بدهی دولت»، مهم ترین این بخش ها را سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اعلام می کند.
طبق این گزارش، با وجود تاکید مسئولان دولت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی، شرکت های دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و بدهی قابل توجهی را رقم زده اند. بدهی هایی که عمدتاً از محل صدور ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی برای شرکت های دولتی ایجاد می شود، با این حال، این شرکت ها اعتبار دریافت شده را بازپرداخت نمی کنند و سازمان برنامه نیز اعتباری برای تسویه این بدهی ها در قوانین بودجه در نظر نمی گیرد.
لذا نتیجه این بدهی، در عمل همان استقراض از منابع بانک مرکزی خواهد بود.این گزارش در ادامه مسیر دیگر رشد بدهی های دولت را نشان می دهد. مسیری که باز منتهی به همان استقراض از منابع بانک مرکزی خواهد شد.
بر این اساس، بررسی ها نشانگر این است که دولت در موارد بسیاری برای تامین هزینه ها یا تسهیلات مورد نیاز، دست به جیب بانک های عامل دولتی شده و در بسیاری از موارد، این بانک ها توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل، باز متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده اند. این مسئله جدای از رشد پایه پولی، منجر به تضعیف ترازنامه این بانک ها و کاهش قدرت وام دهی آن ها شده است.
مسیر سوم ایجاد بدهی برای دولت، به بار مالی مصوبات آن بر می گردد. بر این اساس، دولت با پرداخت نکردن کامل و به موقع تعهدات خود به صندوق های بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبه های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیف های مختلف، ضمن بدهی زایی برای دولت، موجب فشار بر منابع این صندوق ها و ایجاد مشکلات متعدد برای آن هاشده است.مسیر چهارم ایجاد بدهی برای دولت نیز ناظر به بدهی به بنگاه هاست که به طرق مختلف بودجه ای و تغییر شرایط پروژه های دولتی به خصوص ناشی از تغییرات تورم و نرخ ارز رخ می نماید و تاکنون برای بنگاه های زیادی مسئله ساز شده است.
این گزارش در پایان با بیان این که کسری بودجه دولت در سال های مختلف به شکل بدهی های غیر سیال در ترازنامه بانک ها، بانک مرکزی، شرکت های پیمانکار خصوصی و صندوق های بازنشستگی ظاهر شده است، تاکید کرده که روش صحیح تامین مالی دولت از محل بدهی، انتشار اوراق بدهی در بازار است. موضوعی که شفاف و قابل کنترل بوده و اختلالی در فعالیت خریداران نخواهد داشت.
