درآمدهای رانتی، به‌واسطه کانال‌های منشعب از دیوان، در بین لایه‌های مختلف اجتماعی توزیع می‌شود. تیول، تسعیر، تفاوت عمل و مواجب و مداخل مهم‌ترین کانال‌های توزیع رانت در دوره قاجاریه محسوب می‌شود. اولین مجلس شورای ملی در اقدامی قاطعانه چهار کانال اصلی توزیع رانت را مسدود کرد.
این اقدام مجلس اول، نقش رانت، تبعیض و فساد را در وقوع انقلاب مشروطه به وضوح نشان می‌دهد. در سیستم رانت‌داری، سال به سال از درآمدهای مالیاتی مشروع دولت کاسته و بر درآمدها و هزینه‌های رانتی افزوده می‌شود. قوانین و مقررات حکومتی در جهت رشد و گسترش درآمدهای رانتی تنظیم می‌شود. نظام اداری سال به سال فربه و ناکارآمدتر و درآمدهای مشروع دولت از کانال مالیات خارج و در کانال‌های رانتی به جیب افراد و گروه‌های رانت‌جو سرازیر می‌شود. به‌واسطه کانال‌های توزیع رانت، پیوندی مستحکم بین نخبگان محلی و مقامات بلندپایه و شخص شاه برقرار می‌شود. دولت به‌عنوان حامی و پشتیبان افراد و گروه‌های رانت‌جو در اقتصاد مداخله می‌کند. وفاداری مهم‌ترین شرط ورود به کانال رانت و ازدواج مصلحتی راهی برای استحکام پیوند وفاداری است. منافع حاصل از رانت، زاییده یک انحصار ساختگی است؛ تقاضا برای بهره‌مندی از منافع رانتی به شکل گسترده‌ای در جامعه وجود دارد. بنا براین، نخبگان جامعه زمینه‌های شیوع رانت را به‌صورت قانونی فراهم می‌آورند. انحصار، عامل ایجاد رانت است و مطلوبیت و تقاضای گسترده برای استفاده از رانت، انحصار را در همه سطوح اجتماعی تقویت می‌کند به حدی که جایی برای «رقابت آزاد» باقی نمی‌ماند. قوانین و مقررات دولتی، مانع پیشرفت از راه‌های مشروع است و افراد و گروه‌های اجتماعی را به استفاده از رانت تشویق می‌کند.
*شایان کرمی؛ دانش‌آموخته دکترای تاریخ
*منبع: مردمنامه
