کیفیت‌سنجیِ صورت‌های مالی در شرکت‌های بیمه از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند معیاری در اختیار کارشناسان قرار دهد تا ساختار صورت‌های مالی از بُعد سود و زیان، سود عملیاتی در شرکت‌های بیمه، ایرادات صورت‌های مالی و راه‌های بهبود کیفیت صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار دهند.اما بدون شک صنعت بیمه به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود نیازمند وسواس بیشتری است و شرایط موجود نشان می‌دهد برای اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به کیفیت مطلوبی برسند نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که باید از سوی مقام نظارتی مهیا شود. از جمله تفکیک، طبقه‌بندی و شیوة گزارش‌دهیِ ذخایر بیمه‌های زندگی در صورت‌های مالی که به زعم کارشناسان اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است و ضوابط فعلی، کفایت لازم را ندارد یا مغایرتهای موجود میان استانداردهای حسابداری و آیین‌نامة 58 مصوب شورای عالی بیمه، مشکلاتی ایجاد و همواره حداقل یک بند گزارش حسابرسی به صورت ثابت در گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه در مورد ذخایر فنی تکمیلی وجود دارد که هنوز بعد از گذشت بیش از 10 سال اقدام مؤثری در رفع این مغایرت‌ها به عمل نیامده است؛ چون بدون تردید به لحاظ مبلغ قابل توجه آن، این موضوع روی کیفیت سود شرکت‌های بیمه نیز تأثیرگذار است.
در بخش اول میز سخن پیش رو با حضور علی جعفری، مشاور مالی رئیس کل بیمة مرکزی؛ شباهنگ، کارشناس مالی؛ مجید بنویدی، کارشناس صنعت بیمه و رافع، معاونت مالی بیمة کارآفرین، میزان کیفیت صورت‌های مالی صنعت بیمه را به شور می‌گذاریم؛
* آقای رافع، لطفاً از بعد سود و زیان به کلیاتی اشاره کنید.
رافع: مهم‌ترین بحثی که در سود و زیان مطرح است بحث جداسازی کامل بیمه‌های زندگی از بیمه‌های غیر زندگی است. در بحث سود و زیان به این دلیل بیمه‌های زندگی اهمیت دارند؛ چون عده‌ای که مطالباتی دارند حضور مستمر و مستقیم ندارند؛ اما قدرالسهم دارند. افرادی که بیمة زندگی دارند بخشی از سرمایه‌شان در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دارد به این ترتیب برای این افراد مراقبت و حفظ و حراست و تعیین دقیق سود و زیان سرمایه‌شان اهمیت ویژه‌ای دارد. در گذشته این تقسیم‌بندی ضعیف بود؛ اما با گذشت زمان ادوات و ابزارها قوی‌تر شدند و از همه مهم‌تر نظارت‌های بیمة مرکزی منسجم‌تر در نتیجه تقسیم‌بندی از قوت بیشتری برخوردار شد.
بخشی از ذخایر ریاضی در سود و زیان مربوط به پس‌اندازهایی است که از مردم دریافت می‌شود. ماهیت حسابداری، اصالت سود و زیانی ندارد؛ بلکه اصالت ترازنامه‌ای دارد. به دلیل مشکلاتی که نشأت‌گرفته از پیاده‌سازی است این جداسازی انجام نشد و ذخایر مربوط به بیمه‌های زندگی از یک طرف در درآمد نشان داده و از طرف دیگر در ذخایر کسر می‌شوند؛ یعنی عملی است که هم درآمد و هم هزینه‌های ذخایر را متورم میکند؛ اما در اصل باید جدا شود؛ این ذخایر در تسهیم هزینه‌های سرمایهگذاری نقش مهمی دارند؛ به تعبیر دیگر باید برای وجوهی که به سرمایهگذاری تعلق دارند بستری فراهم شود تا قدرالسهم سرمایهگذاری با تمام ابعادش (از زمانی که سرمایه ورود میکند تا زمانی که سود و زیان نشان داده می‌شود) به بیمه‌گذاران عمر داده شود. با گذشت زمان دربارة این موضوع کارشناسی‌های قوی‌تری صورت می‌گیرد و انسجام بیشتری پیدا میکند.
* آیا تفکیک حساب شرکت‌های بیمه همچون بیمة ایران قابل انجام است؟
رافع: حسابداری در هیچ امری نمی‌ماند؛ به تعبیر دیگر جریان تجربه‌شدة چند صد ساله است و تعریف مشخصی دارد؛ اما دورة خصوصی‌سازی در صنعت بیمه عمر طولانی ندارد و مفاهیم مالی به مرور جای خود را در صنعت باز می‌کنند. بحث قیمت تمامشده فوق‌العاده حائز اهمیت است. کمتر بنگاه اقتصادی‌ای است که در زمان شروع فعالیت خود به قیمت تمامشده نیندیشد؛ به تعبیر دیگر هر محصولی که تولید می‌شود، قیمت تمامشده و میزان سود آن در تولید آن محصول نقش تعیین‌کننده دارد.
در بیمه‌های زندگی یا به طور کلی در صنعت بیمه این موضوع به مرور جای خود را باز میکند. در صنعت بیمه به دلیل گردش نقدینگی بسیار بالا و عدم نیاز به سرمایه در گردش، این موضوع مرتب به آینده منتقل شده است؛ اما خوشبختانه امروز بستری فراهم آمده که هم بیمة مرکزی و هم شرکت‌های بیمه را به تکاپو انداخته است تا هر چه سریع‌تر به واقعیت موجود دست یابند تا این پول جابه‌جا نشود.
* آقای شباهنگ، شرکت‌های بیمه را از بعد سود و زیان صورت‌های مالی چگونه می‌بینید؟
شباهنگ: اجازه دهید با توجه به اینکه جناب آقای رافع موضوع تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از غیر زندگی در صورت‌های مالی را مطرح کرد به لحاظ اهمیت این موضوع من نیز در ابتدا از همین بخش آغاز و در انتها به وضعیت سود و زیان شرکت‌های بیمه اشاره کنم.
تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از غیر زندگی به دلیل اهمیت آن در مصوبات متعدد شورای عالی بیمه از جمله آیین‌نامة شمارة 58، 60 و 68 (البته آیین‌نامة شمارة 60 اخیراً بازنگری و آیین‌نامة شمارة 97 جایگزین آن شده است) و نمونة صورت‌های مالی مصوب که بر اساس مادة 62 قانون تأسیس بیمة مرکزی و بیمه‌گری تهیه و ابلاغ شد مورد تأکید قرار گرفته است؛ اگرچه از لحاظ ساختار صورت‌های مالی توجه به تفکیک بیمه‌های زندگی و غیر زندگی دارای اهمیت زیادی است؛ اما فقط به صورت کلی این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و برای نحوة تفکیک، طبقه‌بندی و شیوة گزارش‌دهی آن در صورت‌های مالی اقدام قابل توجهی صورت نگرفت و ضوابط فعلی کفایت لازم را ندارد؛ در واقع وقتی از تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از غیر زندگی صحبت می‌کنیم باید بگوییم دقیقاً منظورمان چیست؟
همان‌طور که می‌دانید طبق مادة 62 قانون تأسیس بیمة مرکزی و بیمه‌گری، مؤسسات بیمه موظف‌اند ترازنامه و حساب‌های سود و زیان خود را طبق نمونه‌ای که از طرف بیمة مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد تنظیم کنند؛ اما به راستی در این آیین‌نامه‌ها و ضوابط، دقیقاً چقدر به تفکیک حساب بیمة زندگی و غیر زندگی و طبقه‌بندی سرفصل‌های مختلف این بخش توجه جدی شده است؟ به فرض در نمونه صورت‌های مالی مصوب در بخش ترازنامه و سود و زیان و یاداشت‌های پیوست، چه اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟ چون اگر توجه شده است که همة شرکت‌های بیمه مکلف و موظف‌اند طبق ضوابط آن صورت‌های مالی و یاداشت‌های پیوست آن را تهیه کنند و متولیان امر هم آن را کنترل و اگر انجام نشده باشد صورت‌های مالی آنها مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ اما اگر توجه نشده است؛ چرا اقدامی در مورد آن صورت نمیگیرد؛ البته به نظر می‌رسد؛ حتی در نمونة جدید صورت‌های مالی که در راستای قوانین و مقررات جدید تهیه شده و در حال نهایی شدن است هم به تفکیک بیمه‌های زندگی و غیر زندگی به صورت جدی نپرداخته‌اند؛ البته باید یادآوری کنم حدوداً در سال 94، بخشنامه‌ای از طرف حوزة نظارت مالی بیمة مرکزی به شرکت‌ها ابلاغ شد که مکلف شدند معادل ذخایر ریاضی خود را در یک یاداشت افشا کنند؛ یعنی وقتی می‌گویند؛ ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی A ریال است معادل آن را در صورت‌های مالی نشان دهند. این مقدار کجاست؟ آیا به سپردة بانکی تبدیل شده است؟ آیا سهام خریداری کرده‌اند؟ آیا دارایی ثابت خریداری کرده‌اند؟ دقیقاً از لحاظ سرمایهگذاری در چه وضعیتی است؟ وقتی از تفکیک صحبت می‌کنیم؛ یعنی این‌گونه اقدامات باید صورت گیرد.
واقعیت این است که هیچ‌گاه به صورت شفاف و کامل بیان نکردیم که منظورمان از تفکیک حساب بیمه‌های زندگی از بیمه‌های غیر زندگی چیست؟ معتقدم؛ همانند یادداشت موضوع بخشنامة سال 94 باید به صورت شفاف به شرکت‌های بیمه منتقل و ابلاغ شود که منظور از تفکیک چیست و چه اقداماتی باید انجام دهند.
از طرفی از سال 86 استاندارد حسابداری شمارة 28 تحت عنوان بیمه‌های عمومی یا به عبارتی بیمه‌های غیر زندگی تصویب و از سال 87 لازم‌الاجرا شد و شرکت‌های بیمه نیز آن را اجرا می‌کنند؛ فارغ از اینکه به دلیل مغایرتهای موجود میان استاندارد و آیین‌نامة 58 مصوب شورای عالی بیمه، مشکلاتی ایجاد و همواره حداقل یک بند گزارش حسابرسی به صورت ثابت در گزارشات حسابرسی شرکت‌های بیمه در مورد ذخایر فنی تکمیلی وجود دارد و ضرورت دارد قبل از اجرایی شدن IFRS متولیان امر بالاخره بعد از گذشت بیش از 10 سال اقدام مؤثری در رفع این مغایرت‌ها به عمل آورند، چون بدون تردید به لحاظ مبلغ قابل توجه آن، این موضوع روی کیفیت سود شرکت‌های بیمه نیز تأثیرگذار است؛ ولی هنوز برای بخش بیمة زندگی، استانداردی تدوین نشده است. در قانون برنامة ششم توسعه تکلیف شده است که سهم بیمه‌های عمر در کشور حداقل تا پنجاه درصد نسبت به سال پایه باید افزایش یابد و در سال‌های اخیر نیز سهم این رشته نسبت به گذشته رشد مناسبی داشت؛ بنابراین ضروری است همزمان در مورد الزامات این رشته به دلیل اهمیت آن، اقدام و قدم‌های مؤثری در کنار این موضوع و حداقل برای تدوین بخش استاندارد آن برداشته شود تا بستر کار برای تحقق بهتر اهداف فراهم شود. فقط تصویب قانون و ارائة مجوز به صورت تخصصی برای فعالیت بیمه‌های زندگی به تنهایی کفایت نمی‌کند و ضرورت دارد با توجه به شرایط بیمه‌های زندگی، علاوه بر تدوین ضوابط و شفاف‌سازی در این زمینه با به کارگیری مکانیزم‌های مختلف به هر طریق ممکن، از ایفای تعهدات در آینده اطمینان پیدا کنیم؛ چون با توجه به حذف یا کم رنگ شدن نظارت تعرفه‌ای باید به حوزة نظارت مالی توجه بیشتری صورت گیرد؛ به تعبیر دیگر شرکت‌هایی که هم در بخش بیمة زندگی و هم غیر زندگی فعالیت دارند بخش بیمه‌های غیر زندگی‌شان طبق استانداردی اجرا و گزارش می‌شود؛ ولی بخش بیمه‌های زندگی‌شان چه؟ بنابراین ساختار و کیفیت صورت‌های مالی با رفع این‌گونه مشکلات بهبود خواهد یافت.
در ارتباط با سود و زیان شرکت‌های بیمه باید بگویم که سود عملیاتی، اختلاف میان درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی است که در تمام دنیا در صنعت بیمه این بخش از سود بالا نیست؛ ولی با بازده بخش سرمایهگذاری کمبود این بخش جبران می‌شود؛ ولی در سال‌های اخیر علاوه بر ترکیب نامناسب پرتفوی، به دلیل حجم بالای فروش اقساطی، شرکت‌های بیمه در ایران از مزیت استفاده از نقدینگی در فاصلة میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت محروم شده‌اند. شاید بد نباشد به یکی از موضوعات مطرح در صنعت بیمه در مورد مطالبات صنعت بیمه از سایپا بدون ذکر عدد و رقم اشاره کنم؛ مطالباتی که یک طرف آن به عنوان حق بیمه و درآمد شناسایی شده است سهم نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سهم صندوق خسارت‌های بدنی و مالیات بر ارزش افزودة آن پرداخت شده است؛ حتی ممکن است در برخی شرکت‌ها مابه‌التفاوتی به عنوان سود هم شناسایی و حتی توزیع شده باشد؛ ولی از پول خبری نیست، حال می‌خواهید کیفیت سود و زیان چگونه باشد؟ در هر حال در ایران بازده بورس در سال 97 حدود 63 درصد بود و تورم هم به صورت میانگین حدود 30 درصد بود؛ ولی میانگین بازدهی در صنعت بیمه چقدر است؟ اگرچه هنوز گزارش سالانة بیمة مرکزی در مورد عملیات سال 97 تدوین و تنظیم نشده است؛ ولی در سال 96 با مجموع حدود 345 هزار میلیارد ریال فروش (حق بیمه)، کل سود حدود 12 هزار میلیارد ریال بود که نشان‌دهندة حاشیة سود پایین شرکت‌های بیمه نسبت به سایر صنایع است. دلایل متعدی برای این بازده پایین وجود دارد؛ از جمله اعمال و کنترل کفایت ذخایر فنی در سال‌های اخیر، مجموعه عوارض پرداختی، حجم فروش اقساطی، اعمال نرخ و شراط غیر فنی، و … .
* آقای بنویدی، نظرتان در رابطه با صورت‌های مالی چیست؟
بنویدی: صورت‌های مالی، شامل گزارش‌هایی است که توسط هیئت مدیره و مدیران شرکت برای به تصویر کشیدن وضعیت مالی یک مؤسسه تهیه می‌شود. صورت‌های مالی برای استفاده‌کننده‌هایی تهیه می‌شود که معمولاً از این گزارشات برای تصمیم‌گیری‌های مختلف استفاده می‌کنند؛ از جمله استفاده‌کننده‌های صورت‌های مالی می‌توان به سهام‌داران، مراجع قانونی و نظارتی، بانک‌ها و کسانی که قصد سرمایهگذاری دارند، اشاره کرد. این استفاده‌کنندگان از طریق بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها برای مراودات‌شان با شرکت‌های مختلف استفاده می‌کنند.
استفاده‌کنندگان صورت‌های مالیِ شرکت‌های بیمه کمی متفاوت از استفاده‌کنندگان سایر شرکت‌ها هستند. در اینجا باید به تمایز شرکت‌های بیمه با سایر شرکت‌های تجاری اشاره کنم؛ اصولاً شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی بر پایة پول و گردش نقدینگی بنا شده‌اند؛ بنابراین مؤسسات مالی مانند شرکت‌های بیمه از جرم نقدینگی بالایی برخوردارند؛ طبیعتاً شرکتی که جرم نقدینگی بالایی دارد، انعکاس عملیات و وضعیت مالی‌اش به مراتب مشکل و پیچیده‌تر خواهد بود؛ به همین ترتیب استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی این مؤسسات نیز نیازهای متفاوت‌تری دارند که به وسیلة مراجعه به صورت‌های مالی برآورده می‌شود. علاوه بر شخصیتهایی که برای استفاده از صورت‌های مالی بیان شد باید به مقام ناظر و مشتریان نیز اشاره کنم؛ مثلاً شما برای خرید یک اتومبیل به صورت‌های مالی آن خودروساز مراجعه نمی‌کنید؛ بلکه به کیفیت آن اتومبیل توجه می‌کنید؛ اما در مورد شرکت‌های بیمه و بانک‌ها یک مشتری برای تصمیم‌گیری منطقی حتماً به صورت‌های مالی و توانگری آن شرکت بیمه توجه میکند تا بداند، می‌تواند به آن شرکت بیمه یا بانک اطمینان کند یا نه، بنابراین صورت‌های مالی برای شرکت‌های بیمه و بانک‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند؛ چون مبنای اصلی جلب اعتماد مشتریان محسوب می‌شوند؛ به تعبیر دیگر مشتری‌ها بر اساس صورت‌های مالی به شرکت‌های بیمه اطمینان می‌کنند و مقام نظارتی بر اساس آنها بر شرکت‌های بیمه نظارت مالی را اجرا میکند.
اصولاً سه صورت مالی اساسی در شرکت‌ها داریم؛ ترازنامه، سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد که اصطلاحاً به آنها صورت‌های مالی اساسی شرکت‌ها گفته می‌شود و هیئت مدیرة شرکت موظف هستند این سه صورت مالی را تهیه و امضا و تأیید کنند و این صورت‌های مالی، وضعیت مالی یک شرکت بیمه را در یک مقطع زمانی نشان می‌دهد و بدیهی است اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی مبنای قضاوت در مورد آن شرکت است و حتی می‌تواند علیه آن شرکت‌ها استفاده و به آن استناد شود. آنچه دربارة شرکت‌های بیمه مطرح است اینکه شرکت‌های بیمه مانند بانک‌ها استاندارد ویژه‌ای برای تهیة صورت‌های مالی خودشان دارند؛ به تعبیر دیگر یک استاندارد عمومی بر آنها حاکم نیست و علاوه بر رعایت استانداردهای عمومی باید استانداردهای خاصی را برای خود رعایت کنند که در مورد شرکت‌های بیمه در ایران استاندارد 28 است و در مورد شرکت‌های بیمة دنیا IFRS4 و از سال 2017 هم IFRS17 به عنوان استاندارد جدید برای گزارشگری قراردادهای بیمه‌ای تعیین شد که تمام بیمه‌گران موظف هستند از سال 2022 مطابق آن، صورت‌های مالی خود را گزارش کنند.
استاندارد 28 در سال 1386 تدوین و عمل به آن از سال 87 الزامی شد؛ پس از این استاندارد، آیین‌نامة 58 مصوب شورای عالی بیمه برای نحوة محاسبة ذخایر فنی شرکت‌های بیمه تعیین کرد. استاندارد حسابداری شمارة 28 به چگونگی نگهداری حساب‌های شرکت‌های بیمه می‌پردازد؛ البته در مورد نحوة ذخیره‌گیری میان استاندارد 28 و آیین‌نامة 58 مغایرتی در بخش گرفتن ذخایر فنی ـ تکمیلی و حوادث طبیعی وجود دارد که هنوز این اختلاف بعد از گذشت 12 سال حل‌نشده باقی است.
به نظرم استاندارد 28 و آیین‌نامة 58 استاندارد و آیین‌نامة خوبی هستند و شرکت‌های بیمه را مجاب می‌کنند تا حداقل یک تصویر منصفانه از وضعیت مالی‌شان ارائه کنند. اینکه این آیین‌نامه و استاندارد کامل شوند و به سمتی حرکت کنند که شفافیت مالی شرکت‌های بیمه بیشتر شود، امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و باید به آن پرداخته شود؛ ولی آنچه مسلم است اینکه در این سال‌ها نیروهای مالی صنعت بیمه به معلومات‌شان افزوده شده است و تجربیات زیادی کسب کرده‌اند از طرفی بیمة مرکزی با تمرکز بیشتر بر نظارت مالی، نسبتاً توانسته است چارچوب نظارتی مدنظر خود را در شرکت‌های بیمه جاری کند به نحوی که شرکت‌های بیمه از چند سال قبل با هماهنگی و نظارت بیمة مرکزی صورت‌های مالی خود را تهیه می‌کنند و دستورالعمل‌هایی برای شفافیت بیشتر مالی شرکت‌های بیمه صادر شده است و مضافاً سیستم سنهاب مرتباً در حال واکشی اطلاعات شرکت‌های بیمه و اطلاعات مالی آنها برای نظارت مستمر است.
من در حوزة تفکیک صورت‌های مالی حساب‌های زندگی و غیر زندگی، یک پروژة تحقیقاتی با عنوان «ترجمة متون استاندارد بیمه‌های زندگی» انجام دادم که آقای جعفری نیز به عنوان داور حضور داشتند. در این پژوهش بررسی کردیم که در سطح دنیا دربارة تهیة استاندارد حسابداری بیمه‌های زندگی چه اقداماتی انجام شود. نتیجة کلی این پژوهش این است که حساب بیمه‌های زندگی چه از محل ورودی یعنی حق بیمه‌ها و چه از محل خسارت‌هایی که پرداخت می‌شود و چه از محل سرمایه‌‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود و نیز درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها باید تفکیک شود. این پژوهش بیان میکند که پولی که وارد شرکت می‌شود باید در مبدأ تفکیک شود؛ به تعبیر دیگر آنچه متعلق به بیمه‌گذار زندگی است به عنوان بدهی شرکت بیمه به بیمه‌گذار در ترازنامه ثبت شود و دارایی‌‌هایی که خریداری می‌شود به استناد منابعی که از وجوه امانی بیمه‌گذاران زندگی تأمین می‌شود باید به صورت تفکیک‌شده در صورت‌های مالی افشا شود، دارایی‌ها از قبیل سهام، ساختمان‌ها و … متعلق به بیمه‌گذارهای زندگی است که به منظور کسب منافع خریداری شده است؛ از طرف دیگر درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری باید در حساب‌هایی مشخص باشد و در صورت‌های مالی به تفکیک افشا شود.
من با صحبت‌های آقای رافع موافقم چنین مواردی برای حسابدارها مشکل نیست آنها می‌توانند همة موارد را با روش‌های حسابداری تفکیک کنند.
اصلاح حساب‌های گذشته نیز سخت نیست و می‌توان به حساب بیمه‌گذارها مراجعه کرد؛ چون حسابداری، علم و فنی است که به صورت دو طرفه همة حساب‌ها را نگه می‌دارد و خوشبختانه همة رویدادهای مالی مستند هستند و هیچ چیز غیرمستندی در آن وجود ندارد؛ البته در حسابداری، فرضی وجود دارد و آن اینکه آیا این کار ارزش و منفعتی دارد؟ اگر این فرض ایجاب کند که این کار به نفع سهام‌دار، بیمه‌گذار و واحد ناظر است حتماً انجام می‌شود.
* آقای جعفری، شما اشراف کلان‌تری به صورت‌های مالی دارید؛ لطفاً نظرتان را با توجه به نظرات بیان‌شدة دوستان بگویید؟
جعفری: باید ساده بگویم که صورت مالی، شناسنامة یک شخصیت حقوقی است. این شناسنامه در شرکت‌های بیمه با توجه به خاص بودن این شرکت‌ها و به موجب قانون باید از سوی سازمان ناظر تهیه و ابلاغ شود. شرکت‌های عمومی، همچون شرکت‌های خدماتی و تولیدی بر اساس صورت‌های مالی‌ای که سازمان حسابرسی مطابق استانداردهای حسابداری ابلاغ میکند باید صورت مالی تهیه کنند از طرفی بورس نیز نظر خود را بیان میکند؛ ولی شرکت‌های بیمه به دلیل حساس بودن‌شان و رعایت قانون باید برای تهیة صورت مالی‌شان مقام ناظر نمونه را از قبل برای اجرا نهایی و ابلاغ کند. با توجه به گذر زمان و تغییر مقررات و شرایط ممکن است در صورت مالی نمونه تجدیدنظر شود؛ اما در این تجدیدنظر نیز باید این مسیر را طی کرد.
وقتی قصد داریم دربارة صورت‌های مالی یک شرکت بیمه صحبت کنیم باید بدانیم ریشة شرکت بیمه چیست؟ وقتی شرکت بیمه می‌خواهد متولد شود سازمان ناظر یا بیمة مرکزی مجوز می‌دهد. اتفاقی که نباید بیفتد؛ اما افتاده است اینکه به شرکت‌های بیمه مجوز عمومی داده‌اند؛ یعنی اجازه داده‌اند در کنار بیمه‌های عمومی همچون بیمة شخص ثالث، درمان، حادثه و … بیمة زندگی هم بفروشند؛ بنابراین از ریشه یک ایراد اساسی وجود دارد.
در دورة ریاست آقای همتی، بیمة مرکزی سیاستی اتخاذ کرد تا مجوز صدور بیمه‌های عمومی را به شرکت‌های بیمه ندهند. مصوبه‌ای هم توسط شورای عالی بیمه وضع شد که شرکت‌هایی که در رشتة بیمة زندگی فعال هستند باید شرکت‌های فرعی تأسیس کنند تا عملیات بیمة زندگی در آن شرکتِ فرعی، متمرکز شود؛ اما آن مصوبه ایراد اساسی داشت و عملاً هیچ شرکت بیمه‌ای آن را اجرا نکرد.
بنابراین درست این است که به شرکت‌هایی که بیمة زندگی می‌فروشند مجوز فروش بیمة مختلط داده نشود. شاید در سطح دنیا دو الی سه کشور در حال توسعه باشند که شرکت‌های بیمه در آنها بیمه‌نامه‌های مختلط می‌فروشند؛ والا در بسیاری از کشورهای دنیا اصلاً به یک شرکت بیمه اجازة صدور بیمه‌نامه‌های عمومی را نمی‌دهند و همة بیمه‌ها تفکیک‌شده هستند؛ اما همة شرکت‌های بیمه مستقیم در ایران اجازه فعالیت در همة رشته‌های بیمه‌ای را دارا هستند.
صورت‌های مالی دو جنبه دارند؛ یکی جنبة ظاهری و دیگری جنبة کیفیتی است. چه عواملی در درآمدها و هزینه‌ها دخیل هستند؟ در بخش بیمه‌های غیر زندگی و بخش شناسایی درآمد، مشکلی نداریم؛ چون مقرراتی وجود دارد و نماینده و کارگزار به صورت مستقیم بیمه‌نامه می‌فروشند و درآمدها ثبت می‌شوند. ایرادی که در بخش بیمه‌های غیر زندگی وجود دارد در بخش هزینه‌هاست. عمده‌ترین هزینة موجود در صورت سود و زیان شرکت‌ها هزینة کارمزد و صدور است. به نظرم شرکت‌های بیمه می‌توانند هزینه نکنند. بخشی از بیمه‌های اموال، بیمه‌نامه‌های بزرگ یا گروهی هستند که هزینة صدور و کارشناسی و پرداخت خسارت آنها بر دوش شرکت‌های بیمه است؛ بنابراین شرکت‌های بیمه به جای آنکه از مجرای بازاریاب، کارگزار و نماینده در دفاترشان ثبت کنند، می‌توانند این‌گونه بیمه‌ها را مستقیماً بفروشند تا نیازی به پرداخت عمده‌ای از هزینه‌ها نباشد؛ اگر نماینده یا کارگزارِ شرکت‌های بیمه بازاریابان خوبی باشند برای شرکت‌های بیمه مشتری جذب می‌کنند و بیمة مورد نظر را به مشتری‌های موجود در بازار می‌شناسانند و برای بیمه‌نامه‌ای که می‌فروشند کارمزد خوب دریافت می‌کنند.
بخش دیگری که بر سود و زیان اثرگذار است و به بیمه‌های غیر زندگی مربوط است ذخایر است. ذخایر طبق مقررات، تقسیم‌بندی مشخصی دارند. برای بخشی از ذخایر فرمول و چارچوب مشخصی وجود دارد و با توجه به در نظر گرفتن اطلاعات بیمه‌ای صورت‌های مالی و درج در فرمول مشخصی ذخایر به دست می‌آید.
بخش دیگری از ذخایر، خسارات معوق است. در ظاهر و از دید کاربری که اقدامی انجام می‌دهد در مقررات، چارچوب و فرمولی ندارند که ضرب و تقسیم انجام دهند. اینجاست که کارشناس خبره هم در شرکت بیمه و هم در سازمان ناظر باید این ایراد را رفع کند؛ به تعبیر دیگر ارزیابی کیفی انجام دهد و ذخایر را با هدف اطمینان از کیفیت، محاسبه کند؛ اگر اطمینان کیفی وجود داشته باشد بسیاری از ایرادهایی که تصور می‌کنیم وجود دارند مرتفع می‌شوند.
بخش دیگری از چارچوب و اطلاعات سود و زیان، مربوط به بیمه‌های زندگی است. حدود 15 درصد پورتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه‌های زندگی است. نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد اینکه بخش ذخایر، جمع‌شوندة بیمه‌های زندگی است که این بخش نیز مقررات خاص خود را دارد؛ اما برای کفایت آن، باید مدلی متناسب با مقررات موجود دیده شود؛ اگر برای کفایت ذخایر جمع‌شوندة بیمه‌های زندگی مدل دیده و توسط شرکت‌ها اجرا و توسط بیمة مرکزی کنترل شود از عملیاتی که بر سود شرکت‌ها اثرگذار است اطمینان حاصل می‌شود.
در مورد تفکیک حساب‌ها که آقای رافع به آن اشاره کردند باید بگویم که بیمة مرکزی از زمانی که آغاز به کار کرد و به شرکت‌های مختلف مجوز فعالیت داد مقررات متناسب با شرایط روز را به مرجع قانون‌گذار یعنی شورای عالی بیمه برد و مصوب کرد؛ اگر به سنوات اولیه بازگردیم متوجه می‌شویم که همة شرکت‌های بیمه که بیمة زندگی می‌فروشند باید حساب بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری‌های ایجادشده از محل ذخایر ریاضی را از حساب بیمه‌های غیر زندگی تفکیک کنند؛ بنابراین از ابتدا این مقررات وجود داشت. (آیین‌نامة شمارة 13 مصوب شورای‌عالی بیمه) اما با توجه به جایگزینی آیین‌نامة 68 به جای آیین‌نامة مذکور این عبارت‌ها و مقررات در آن تکرار شد. این موضوع دو جنبه دارد؛ جنبة اول اینکه شرکت بیمه باید آن را اجرا کند و جنبة دیگر ناظری که باید آن را کنترل کند.
* آیا حسابرسان از مهارت لازم برخوردارند تا این بخش‌ها را به درستی از یکدیگر تفکیک کنند؟ به نظرم یکی از دلایل عدم تفکیک دقیق، ناکافی بودن مهارت حسابرسان است.
جعفری: وظیفة مدیران و هیئت مدیرة شرکت‌های بیمه است که مقررات را رعایت کنند و از رعایت شدن آنها در شرکت‌های بیمه اطمینان یابند. وظیفة ذاتی حسابرس این است که دربارة اتفاقاتی که پیش آمده نظر بدهد. حسابداران در شرکت‌های بیمه کار خود را انجام می‌دهند و حسابرسان کار آنها را بررسی می‌کنند و نسبت به عدم رعایت مقررات مذکور یا هر مقررات مرتبطی در گزارش خود اعلام نظر می‌کنند در این مورد با توجه به سوابق موجود در بحث بیمه‌های زندگی و به طور خاص تفکیک حساب‌های بیمة زندگی به نظر می‌رسد حسابرسان وظیفة خود را آن‌طور که لازم است انجام نداده‌اند.
* بنابراین اگر حسابرس، مهارت نداشته باشد ممکن است کار با ایردات بسیاری همراه باشد.
جعفری: حسابرس بر اساس اصول و ضوابط حسابرسی وظیفه دارد دربارة رعایت استانداردهای حسابداری و عدم رعایت مقررات، بررسی‌های لازم را انجام دهد و حاصل نتایج ایرادات و نقطه نظرات خود را گزارش کند.
از سال 94 حجم ذخایر بیمة زندگی در حال بزرگ شدن بود؛ بنابراین بیمة مرکزی به این نتیجه رسید که باید مقررات وضع‌شده اجرا شوند؛ بنابراین شرکت‌های بیمه با بیمة مرکزی جلسات متعددی برگزار کردند تا بدانند باید چه اقداماتی انجام دهند.
اولین اتفاقی که در بخش سرمایه‌گذاری‌های متعلق به ذخایر ریاضی افتاد در سال 94 بود و آن اینکه بخشنامه‌ای با ماهیت قضاوتی صادر شد که طبق آن باید معادل ذخیرة ریاضی که در صورت‌های مالی وجود دارد باید سرمایهگذاری تعریف و در صورت‌های مالی افشا شود و در رعایت مقررات مشخص شود چه بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به بیمه‌گذاران است.
بیمة مرکزی با توجه به اهمیت این موضوع واحد نظارتی جداگانه‌ای در ساختار سازمانی خود در سال 96 ایجاد کرد؛ اما این مدیریت نوپاست و راه زیادی برای نظارت مطلوب بر این موضوع دارد؛ اما به نظرم این کار شروع خوبی است. یکی از اهداف اصلی ایجاد این واحد این است که سرمایه‌گذاری‌ها چه منافعی برای بیمه‌گذار ایجاد می‌کنند و منافع آن باید به چه شکل میان آنها توزیع شود؟ بخشی از این منافع، تضمین شرکت بیمه است؛ اما مابقی آن، که مازاد بر سود تضمینی است به بیمه‌گذاران تعلق دارد؛ بنابراین لازم است که اینها تفکیک شوند تا بتوانیم به هدف غایی که توزیع منافع اضافی مازاد بر آن سهم تضمین‌شده است و تضمین‌کنندة حقوق بیمه‌گذاران است، دست یابیم. ایراد دیگری که در صورت‌های مالی به ویژه در بخش سود و زیان با آن مواجهیم شناسایی صحیح مشارکت در منافع بیمه‌گذاران است.
* آقای شباهنگ، نظر شما دربارة تفکیک بیمه‌های زندگی و غیر زندگی چیست؟
شباهنگ: در ادامة مطالبی که در مورد تفکیک بیمه‌های زندگی و غیر زندگی ارائه کردم باید اضافه کنم که هنوز به صورت دقیق مشخص نکرده‌ایم که چه بخشی از وجوهی که از بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی دریافت می‌شود حق بیمه است و مستقیماً باید در حساب حق بیمه ثبت شود و به فرض بیمة مرکزی از کدام بخش از وجوه دریافتی سهم خود بابت حق بیمة اتکایی اجباری را دریافت کند؟ همچنین فارغ از اینکه ضوابط محاسبة مشارکت در منافع در این بخش نیز شفاف نیست و با ابهاماتی مواجه است؛ اما چرا صورت‌حساب مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی بخش اتکایی اجباری تنظیم نمی‌شود تا علاوه بر اعمال حساب، این امکان فراهم شود که آیا شرکت‌های بیمه سهم خود را از مشارکت در منافع درست محاسبه می‌کنند یا نه؟
در گذشته توسط بیمة مرکزی حداقل دو صورت‌حساب جداگانه برای مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی و غیر زندگی تنظیم می‌شد؛ اما در حال حاضر این صورت‌حساب‌ها تنظیم نمی‌شوند و به این ضابطة تعیین‌شده عمل نمی‌شود؛ حال چطور می‌توان به انجام تفکیک بیمة زندگی از غیر زندگی اطمینان کرد؛ معتقدم در این رابطه دقت کافی صورت نمیگیرد.
برای کفایت ذخایر بخش شخص ثالث با توجه به مادة 58 قانون شخص ثالث الزاماتی تعیین شده است و هر ساله وقت زیادی نیز برای اطمینان از کفایت ذخایر در این بخش صرف می‌شود؛ اما چرا در مورد ذخایر ریاضی این اقدام صورت نمیگیرد؟ یا اگر واقعاً تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی از غیر زندگی اهمیت دارند؛ چرا برای آن ضوابط و مقرراتی تنظیم نمی‌شود تا حوزه‌های مالی و فنی مرتبط در بیمة مرکزی بر اساس آن بررسی و تأیید کنند که عملیات تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی در شرکت‌های بیمه به درستی انجام شده یا نشده است. این کار باید از سرچشمه درست شود؛ اگر موضوعی اهمیت دارد باید توجه بیشتری به آن صورت گیرد و در راستای آن اقداماتی انجام داد و با اعمال کنترل و نظارت مؤثر از رعایت آنها اطمینان حاصل کرد. به هر حال با تفکیک حساب‌ها امکان تجزیه و تحلیل دقیق منابع و مصارف بخش بیمة زندگی فراهم می‌شود؛ البته لازم به ذکر است که با آیین‌نامة جدید سرمایهگذاری، قدم‌هایی در این راستا برداشته شده است. علاوه بر این با توجه به اینکه در حال حاضر در شرکت‌های بیمه بخشی از عملیات چه در بخش درآمدی (حق بیمة بیمه‌های زندگی) یا هزینه‌ای (کارمزد شبکة فروش) بر مبنای نقدی عمل می‌شود و بخش دیگر به صورت تعهدی است که بر کیفیتِ سود و زیان و صورت‌های مالی اثرگذار است.
