به گزارش بنکر (Banker)، بانکهایی که از یک طرف در اعتراضات اخیر آسیب بسیاری دیدند و از طرف دیگر در شرایطی قرار دارند که ممکن است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بحرانی که با آن درگیرند عمیقتر شود. به این بهانه تجارت فردا با داود سوری اقتصاددان درباره مسائل اخیر بانکها و وضعیت آنها در حال حاضر گفتوگو کرده است. این اقتصاددان میگوید که شایسته نیست واژه کرکس را برای آنها بهکار بریم. اصولاً واژه کرکس در هیچ کجای دنیا در مورد بانکها و نظام بانکی مصداق ندارد چون آنها رفتار لاشخورگونه از خود بروز نمیدهند و حتی این واژه تعریفی در حیطه بانکداری ندارد. به عقیده این استاد دانشگاه در سیستم اقتصادی ما دولت نقش عقاب را دارد و بانکها مانند برهای هستند که در چنگالهای عقاب گیر کردهاند و چارهای جز تسلیم شدن ندارند.
در وقایع اخیر بانکها بیشترین صدمه را از آشوبهای خیابانی دیدند. آیا رفتار نظام بانکی واقعاً آنچنان انتقادبرانگیز بوده که نوک پیکان حمله معترضان باشد یا معترضان صرفاً آنها را نمادی از دولت (به معنای حاکمیت) دانستهاند و اقدام به تخریب آنها کردهاند؟
من چنین تصوری ندارم که عملکرد بانکها یا فسادهایی که در نظام بانکی در سالهای گذشته رخ داده عاملی باشد تا باعث شود در اغتشاشات اخیر مورد حمله قرار گیرند. در هرکجای دنیا نگاه کنید زمانی که اغتشاشات خیابانی رخ میدهد، افراد معترض معمولاً به بانکها حمله میکنند.
دلیل آن هم مشخص است. در دنیا کسانی که معترضاند برای نشان دادن اعتراض خود انتخاب میکنند که چه مکانهایی را مورد هدف قرار دهند. در درجه اول سعی میکنند که به مکانهایی که متعلق به اشخاص یا بخش خصوصیاند، آسیب نرسانند و عموماً به داراییهای دولت و بخش عمومی حمله میکنند.
از آنجا که بانکها در خیابانها در کشور ما نماد مالکیت غیرخصوصی و دولتی هستند و به نوعی نشاندهنده مکانی هستند که از نظر ثروت وضعیت مناسبی دارند، عمدتاً در انتخاب اول معترضان قرار میگیرند. بنابراین اگر افراد به قیمت بنزین معترضاند یا به وضعیت رفاهیشان اعتراض دارند یا به هر دلیل دیگری به دنبال آن هستند که اعتراض خود را به حکومت نشان دهند این مساله ربطی به عملکرد بانکها ندارد یا حداقل من چنین برداشتی از این مساله ندارم.
اما به نظر میرسد وزیر اقتصاد به نوعی مساله تخریب بانکها در اغتشاشات اخیر را با توجه به عملکرد آنها که گفته بانکها وقتی مورد حمله قرار میگیرند از خود میپرسند چه کار کردهاند که شایسته این نوع نحوه برخورد هستند، به نوعی تایید کرده است. با این اوصاف این موضعگیری چه سیگنالی به بانکداران میدهد؟
من اطلاعی ندارم که آقای وزیر اقتصاد بر چه اساسی چنین صحبتی کردهاند. شاید دلایل خاصی دارند که ما از آن بیاطلاع هستیم. البته در اغتشاشات اخیر فقط بانکها نبودند که مورد حمله قرار گرفتند مثلاً برخی آمبولانسها آسیب دیدند. آنها مگر چه گناهی داشتند؟ یا برخی فروشگاههای زنجیرهای غارت شدند. آنها چه مشکلی داشتند؟ اگر بخواهیم از این زاویه به این مساله نگاه کنیم من فکر نمیکنم به جواب مشخصی برسیم یا اصلاً مفهومی داشته باشد. باید از خود آقای وزیر پرسید بر چه اساسی این صحبت را کردهاند شاید هم منظور دیگری داشتند یا همانطور که گفتم شاید دلایل خاصی دارند که ما از آن مساله بیاطلاع باشیم.
مساله مهم دیگر که در سخنان اخیر وزیر اقتصاد مطرح شده درباره عملکرد بانکها و نظام بانکی است. فرهاد دژپسند خطاب به بانکها گفته که در قامت کرکس نبوده و عقابگونه حرکت کنند و تاکید کرده که بانکها نباید منتظر باشند چیزی گیرشان بیاید بلکه باید در بالاترین نقطه حرکت کنند و همه را به حرکت وادارند. معنا و مفهوم این سخنان از سوی سیاستگذار کلان اقتصادی چیست؟ از طرفی کرکس دانستن بانکهای ایرانی توسط سیاستگذار چه تبعاتی دارد؟
به نظرم آقای وزیر اقتصاد در مورد بحث کرکس و عقاب مطالبی را شنیده و بر اساس آن صحبتی کرده است که البته باید ببینیم بر چه اساسی رفتار کرکس و عقاب را در مورد بانکها مطرح کردهاند.
معمولاً مسوولان ما گاهی حرفهایی میزنند که با منطق اقتصاد و نهادهای اقتصادی همخوانی ندارد. من نمیدانم آقای دژپسند منظورش از اینکه بانکها در قامت کرکس نباشند چیست ولی در بازارهای مالی در دنیا ما فاندها یا صندوقهایی تحت عنوان صندوق کرکس (vulture fund) داریم که عمدتاً خصوصی هستند و کاری که انجام میدهند بنگاههای ورشکسته و بحرانزده را که کسی به آنها وام نمیدهد تحت پوشش قرار میدهند. صندوقهای کرکس در مقابل ریسک زیادی که میپذیرند هزینه بسیاری را به بنگاههایی که در حال مردن هستند، تحمیل کرده و آنها را با قیمت ارزانی تملک میکنند تا از این طریق سود کسب کنند. ما در اقتصاد و نظام مالیمان چنین فاندهایی را نداریم. بانکهای ما بیشتر بره هستند تا اینکه بخواهند انتخاب کنند کرکس باشند یا عقاب.
دولت و بانک مرکزی محدودیتهای بسیاری برای بانکهای کشور تعیین کردهاند و فشار زیادی از سوی دولت و سایر نهادهای دولتی یا حکومتی به بانکها وارد میشود، بنابراین بانکهای ایرانی بسیار نحیف و رنجور هستند. شایسته نیست واژه کرکس را برای آنها به کار بریم. اصولاً واژه کرکس در هیچ کجای دنیا در مورد بانکها و نظام بانکی مصداق ندارد چون آنها رفتار لاشخورگونه از خود بروز نمیدهند و حتی این واژه تعریفی در حیطه بانکداری ندارد.
انتظار از بانکها مبنی بر اینکه «در بالاترین نقطه حرکت کنند و همه را به حرکت وادارند» چگونه محقق میشود؟
مطرح کردن این حرفها از سوی وزیر اقتصاد واقعاً عجیب است. بانکهای ما نهادهای مستقل نیستند که برای خودشان تصمیمگیری کنند. دولت برای بانکها مشخص میکند به چه کسانی وام دهند یا به چه کسانی وام ندهند. دولت و بانک مرکزی، نرخها را در نظام بانکی تعیین میکند و نظارت کامل بر عملکرد و رفتار آنها دارد.
اگر دولت مدعی است آنها رفتار کرکسگونه دارند باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و به طور کلی دولت ایراد گرفت که چرا بهرغم این همه نظارت این اتفاق افتاده است. اتفاقاً در سیستم اقتصادی ما دولت نقش عقاب را دارد و بانکها مانند برهای هستند که در چنگالهای عقاب گیر کردهاند و چارهای جز تسلیم شدن ندارند.
با این اوصاف آیا سیاستگذار به دنبال دستوریتر کردن مدیریت نظام بانکی است؟
دیگر در مدیریت نظام بانکی چیزی باقی نمانده که بخواهد از اینکه هست دستوریتر عمل کند. مدیران بانکی ما اختیاری از خودشان ندارند که دولت بخواهد آنها را تحت نفوذ و کنترل بیشتر خودش ببرد. مدیران بانکی بلهقربانگوی دولت و بانک مرکزی هستند، هر آنچه مافوقشان بخواهد، سریعاً انجام میدهند چون وظایف آنها اینگونه تعریف شده و اگر یک مدیر بانکی در این زمینه تخطی انجام دهد، به سرعت برکنار میشود.
اجازه بدهید به بیان سادهتر این مفهوم را توضیح دهم تا مشخص شود که نظام بانکی ما چقدر تحت کنترل دولت است. کافی است شما به عنوان روزنامهنگاری که سالها در حوزه پولی و بانکی فعالیت کردهاید، بررسی کنید آیا تاکنون مدیر بانکی در زمانی که مسوولیت داشته، علیه دولت و بانک مرکزی انتقادی را مطرح کرده است. من بعید میدانم چنین فردی را در بین مدیران بانکها پیدا کنید.
باز هم تاکید میکنم دولت و بانک مرکزی برای تکتک فعالیت بانکها برنامه ریخته و از آنها میخواهند مطابق همان برنامه عمل کنند. بعید میدانم فضایی باقی مانده باشد تا دولت و بانک مرکزی بر روی آن نفوذ نداشته باشند. بانکها کاملاً در سیطره دولت قرار دارند و مشخص نیست که چرا وزیر اقتصاد انتظار دارد بانکهایی که دست و پایشان بسته است در بالاترین نقطه حرکت کنند. چنین چیزی در شرایط فعلی نظام بانکی کشور غیرممکن است.
در شرایط فعلی به قدری مشکلات اقتصادی کشور بالا گرفته که به نظر میرسد موضوع اصلاح نظام بانکی دیگر مورد توجه سیاستگذار نیست. در چنین شرایطی رها کردن چالشهای بانکها چه پیامدهایی خواهد داشت؟
بیش از آنچه تصور میکنیم، مشکلات در اقتصادمان بسیار زیاد است و بازار مالی ما چه بازار پول باشد چه بازار سرمایه همه با چالش مواجهاند. وقتی ما از اصلاح نظام بانکی صحبت میکنیم، نمیتواند فارغ از اصلاح سایر بخشهای اقتصادی کشور باشد.
ما به برنامه جامع برای اصلاحات اقتصاد کشور نیاز داریم. به نظر نمیرسد سیاستگذاران و عقلای تصمیمگیرمان به چنین برنامهای رسیده باشند و اصلاً بدانند که به کدام سمت در اصلاحات اقتصادی میخواهند حرکت کنند تا تکههای پازل مربوطه را برای رفتن به آن سمت بچینند. بیشتر در حرف و شعار سخن گفته شده و جسته و گریخته کارهایی انجام شده که اصلاً نمیتوان نام آن را اصلاحات گذاشت.
متاسفانه در شرایط فعلی اصلاح نظام بانکی به ادغام موسسات مالی غیرمجاز در بانکها محدود شد. به نوعی تمام مشکلاتی که موسسات مالی غیرمجاز به وجود آورده بودند در قالب نظام بانکی مجاز پوشش داده شد. هرچند از ادامه فعالیت غیرمجاز آنها جلوگیری شد اما این مشکلات به شبکه بانکی رسمی کشور تحمیل شد. از دیگر مشکلات نظام بانکی وجود نرخهای بهره بسیار بالاست که حتی دیگر بخشهای اقتصادی را هم با مشکل مواجه کرده است. نرخ بهره بالا باعث شد تا بانکها ضعیفتر شوند.
کافی است به صورتهای مالی بانکهایی که در بورس هستند، نگاه کنید. در حال حاضر بسیاری از آنها سرمایه اولیه خود را از دست دادهاند و در تعریف قانون تجارت این بانکها ورشکسته هستند. جای تاسف دارد که سیاستگذار به جای آنکه صورت مساله را حل کند دائماً به دنبال پاک کردن صورت مساله است. به هر ترتیب نظام بانکی یک بخش از اصلاحات اقتصادی است و همانطور که گفتم نمیتوان بدون اصلاحات سایر بخشها آن را به درستی انجام داد.
تا وقتی برنامه جامع نداشته باشیم تا بر اساس آن تعریف کنیم که چگونه اقتصادی میخواهیم داشته باشیم و اصلاً مدل اقتصادی که در ذهنمان وجود دارد آیا در میدان عمل کار میکند، اصلاحاتی که از آن صحبت میشود قابلیت اجرایی پیدا نمیکند و اقتصادمان را به سطح مطلوب رهنمون نخواهد کرد. قبلاً در مصاحبه با شما (تجارت فردا) گفتهام که روسای جمهور هنگامیکه قدرت را به دست میگیرند، هیچ برنامه و طرح مشخصی ندارند. حداقل بعد از مرحوم هاشمی، هر سه رئیسجمهور شب قبل از انتخابات متوجه شدند که رئیسجمهور میشوند.
به همین دلیل پس از اینکه رئیسجمهور شدند، بیشتر به دنبال این بودند که تیم خودشان را روی کار بیاورند و وزرای مدنظرشان را از رای مجلس عبور دهند، بنابراین استراتژی خاصی برای اداره کشور نداشتند. از همان ابتدای فعالیتشان در کسوت ریاستجمهوری نیز با سیل وظایف و تعهدات مختلف روبهرو بودند. به همین دلیل این تعهدات به آنها اجازه نداد که استراتژی خاصی را در زمینه اقتصاد طراحی کنند و به آن پایبند باشند. در طول این سالها، نوسانات خیلی زیادی را در تیم دولتها، مخصوصاً در تیم اقتصادی میبینیم. این نوسانات نشان میدهند که هیچکدام از دولتهای ما استراتژی مناسبی ندارند و بیشتر به شکل سطحی و سرسری اقتصاد را اداره میکنند، آنوقت چه توقع و انتظاری داریم که در زمینه اصلاحات اقتصادی برنامه جامع داشته باشیم و تکههای پازل اقتصادی کشور را سر جای خود بچینیم تا در مسیر درستی در اداره اقتصاد کشور قرار بگیریم.
در چنین شرایطی چه آیندهای پیش روی نظام بانکیمان قرار دارد، به ویژه آنکه ممکن است دوباره به لیست سیاه FATF برگردیم و به طور کلی ارتباطات بانکی ما با جهان قطع شود، در این صورت چه سرنوشتی در انتظار نظام بانکیمان است؟
دیگر همه میدانیم که بازگشت به لیست سیاه FATF به این معناست که عملاً نظام بانکی ما از ارتباط با دنیا محروم خواهد شد. حتی اگر روزی برسد که تحریمها برداشته شود این مساله بر سر جای خود باقی خواهد ماند. در حال حاضر شوک ناشی از FATF در صف قرار دارد و دیر یا زود آثار خود را نمایان خواهد کرد، چون دیگر نقل و انتقال پول و سرمایه غیرممکن خواهد بود، در نتیجه سرمایهگذاری صورت نخواهد گرفت. دلیل وجودی بانک تجهیز منابع برای سرمایهگذاری است. یکی از وظایف اصلی بانکها این است که بتوانند منابع خرد مردم را جمعآوری کنند تا آنها را در اختیار کارآفرینان و تولیدکنندگان یا تجار قرار دهند تا با استفاده از آنها، تولید و تجارت را گسترش دهند. در نهایت به رشد اقتصادی کشور منتهی شود. شاهدیم که به این وظیفه بانکها خدشه وارد شده است. دیگر جمعآوری سپردههای مردم و انتقال آنها به بخش تولید و سرمایهگذاری به دلیل تورم زیاد و نرخهای دستوری و از همه مهمتر بیثباتی محیط کسبوکار به راحتی صورت نمیگیرد. اکنون به علت شرایط پرریسک اقتصاد کشور بانکها نمیتوانند اعتبار بلندمدت در اختیار تولیدکنندگان یا تجار قرار دهند.
بیشتر وامها، کوتاهمدت است. یعنی عملاً بانکها نمیتوانند تجهیز منابع و سرمایه برای واحدهای تولیدی انجام دهند و تنها فعالیت تجاری کوتاهمدت را پوشش میدهند. از طرف دیگر هم راه ورود سرمایههای خارجی با توجه به تحریمها بسته شده و عملاً بانکها در این زمینه کاری برای انجام دادن ندارند. در نتیجه میخواهم بگویم که این مساله به اینجا ختم میشود که وقتی سرمایه نداشته باشیم که به سمت تولید سوق دهیم روند سرمایهگذاری متوقف خواهد شد و حتی شاید نتوانیم به نوعی استهلاک را پوشش دهیم، همه اینها به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال ختم خواهد شد.