مجلس شورا در جلسه چهارم مرداد ماه ۱۳۰۱ در زمان ریاستالوزرایی قوامالسلطنه لایحه پیشنهادی دولت درباره استخدام هیات مستشاری آمریکا را به تصویب رساند. به موجب قانون مذکور دکتر میلسپو با سمت ریاست کل مالیه ایران برای مدت پنج سال به استخدام دولت ایران درآمد.
– درآمد دولت افزایش یافته بود و با کنترل مخارج، میزان صرفهجویی نیز افزایش یافته بود.
– عواید دولت به تدریج صرف اموری میشد که باعث توسعه اقتصادی و رفاه جامعه میشد.
– کسری بودجه دائمی و اجتنابناپذیر و عادت استقراض از میان رفته بود.
– پرداخت و تسویه مطالبات مختلف شروع شده بود.
– اعتبارات دولت افزایش یافته بود.
– فساد موجود در امور اداری تا حدی کاهش یافته بود.
– قوانین مختلف اجرا شده بود.
– مجلس دو اصل توازن بودجه و تامین مخارج اضافی از راه افزایش مالیات را، تایید کرده بود.
در مجلس چهارم در سال ۱۳۰۱ به پیشنهاد میلسپو قانونی به تصویب رسید که به موجب آن تا پایان قرارداد وی با دولت ایران، خزانهدار کل ایران باید یک نفر آمریکایی منتخب او باشد. مجلس پنجم مشروطه در دوره نخستوزیری رضاخان برای هماهنگی در تنظیم برنامههای اقتصادی و عمرانی مملکت، کمیسیونی با عضویت ۷ نفر از وکلا به ریاست حسن تقیزاده به نام «کمیسیون اقتصادیات» تشکیل داد که اولین کار آن تنظیم برنامه بلندمدت برای امور راهسازی و پیشنهاد مالیاتهای جدید برای انجام این برنامهها بود.
شکلگیری شورای اقتصاد
از عوارض منفی دیکتاتوری رضاشاه این بود که او به تمرکز و هماهنگی کارهای عمرانی اعتقادی نداشت و سعی میکرد تمام کارهایی را که در راه اصلاحات صنعتی و اقتصادی در کشور انجام میشود، به ابتکار و دستور شخص خودش باشد (ابتهاج، ۱۳۷۵: ۳۰۴). ابتهاج چند نمونه از تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی دولت را درباره سرمایهگذاریهای صنعتی و کشاورزی برای اثبات ضرورت طرح و نقشه اقتصادی بیان کرده است.
– برای تمرکز مطالعات اقتصادی و برای اینکه کلیه مسائلی که در زندگانی اقتصادی کشور موثر است با استفاده از نظریات و اطلاعات اشخاص بصیر و با صلاحیت مورد بررسی کامل واقع شده و طبق برنامه معین جریان یابد، هیاتی به نام شورای اقتصادی تشکیل مییابد که ریاست آن با رئیسالوزرا خواهد بود.
– کلیه وزارتخانهها و ادارات مستقل مکلفند نسبت به مسائل اساسی که مستقیما مربوط به امور اقتصادی بوده یا در امور اقتصادی کشور موثر باشد، قبل از اتخاذ تصمیم و پیشنهاد به هیات دولت نظریات شورای اقتصادی را کسب کرده و گزارش شورا را نسبت به مسائل مزبور، توام با پیشنهاد خود به اطلاع هیات دولت برسانند. به گفته ابتهاج وظایف شورای اقتصادی به قرار زیر بوده است:
– مطالعه تمام طرحهای اقتصادی که وزارتخانهها و ادارات مربوطه آن را تهیه میکنند.
– اظهارنظر در تمام لوایح قانونی و نظامنامههای مربوط به امور اقتصادی کشور.
– طرح نقشههای اقتصادی و ارائه روش اجرای آنها.
– موافقت با اقدامهای اقتصادی که وزارتخانهها، ادارات و موسسات مختلف انجام میدهند.
– انجام هر وظیفه دیگر اقتصادی که از طرف دولت محول میشود (همان: ۲۹۹).
ابتهاج به ریاست دبیرخانه شورا برگزیده شد و پس از دهمین جلسه شورای اقتصادی که در اول تیرماه سال ۱۳۱۶ در حضور رضاشاه برگزار شد، شورا تصمیم گرفت برای تهیه نقشه اقتصادی تلاش بیشتری انجام دهد (همان: ۳۰۳-۳۰۲). اما این تدابیر با مخالفت وزیر مالیه مواجه شد.
«با تهیه نقشه اقتصادی دولت خواهد توانست کلیه کارهایی را که باید در طول مدت نقشه انجام شود به ترتیب اهمیت تعیین و هزینه هر یک را معین نماید به طوری که معلوم گردد مدت انجام هر یک از تاسیسات و مجموع هزینه برنامه چیست.
دکتر متیندفتری نامه را به شاه نوشت، ولی از دفتر مخصوص جوابی به وی داده نشد.
با آغاز جنگ جهانی دوم، دولت ایران به رغم اعلام رسمی سیاست بیطرفی، به توصیههای متفقین درباره فاصله گرفتن از سیاستهای آلمان نازی عمل نکرد و در شهریور ۱۳۲۰ کشور به اشغال نیروهای متفقین درآمد و طومار سلطنت رضاشاه در هم پیچید و به نقطه پایان خود رسید.
تحول برنامهریزی در دوره ۱۳۳۴-۱۳۲۰ و تدوین و اجرای برنامه هفتساله اول
حضور متفقین در ایران و تبعید رضاشاه، خلأ قدرتی در کشور به وجود آورد و در این فضای جدید، احزاب و گروههای متعددی شکل گرفتند و با استفاده از ضعف دولت به فعالیت پرداختند. جنگ سبب اختلال در تجارت خارجی کشور شد و انباشت سرمایه در کشور مختل شد.
در این دوره، از قدرت حکومت مرکزی کاسته شده بود، شهرهای بزرگ کشور کانون فعالیت سیاسی اقشار مختلف مردم شده بود، اما روستاها که تحتسیطره بزرگ مالکان اداره میشد کموبیش از این تحولات دور ماندند. مبارزات مردم که از یکسو در ضدیت با دیکتاتوری دربار و برای برقراری دموکراسی در کشور و ازسویدیگر در مخالفت با سلطه انگلیس بر منابع نفتی کشور بود، شکل مبارزات ملی را بهخود گرفته بود.
– تثبیت نرخها (تثبیت قیمتها)
– تثبیت ارزش پول کشور، تعدیل نشر اسکناس و برگشت اسکناس به بانک ملی ایران که در آن زمان نقش بانک مرکزی را ایفا میکرد.
– تشویق تولید و افزایش محصولات کشاورزی و صنعتی
– مطالعات کامل در کشاورزی و آبیاری کشور از روی اصول فنی و تهیه نقشههای سودمند
– سازگار کردن اداره کارخانجات دولتی با اصول بازرگانی
– تقویت و تکثیر نفوس و ازدیاد نیروی کار و تربیت اقتصادی افراد
– تامین حداقل هزینه زندگی و تعمیم بهداشت
– اصلاح وضع عمومی تجارت داخلی و خارجی
– تکمیل وسایل باربری داخلی و تنظیم امور راه و ارتباطات
– جلب سرمایههای لازم برای استفاده از منابع زیرزمینی
– اجرای برنامههای بیمه و ایجاد رابطه بین کار و سرمایه
– بازگرداندن کشور به وضع عادی پس از خاتمه جنگ.
با مرور وظایف محول به شورایعالی اقتصاد مشخص میشود که دخالت گسترده دولت برای ایجاد زیرساختهای فیزیکی، تقویت سر
منبع:بررسی نظام برنامهریزی اقتصادی در ایران (دوره قبل از انقلاب اسلامی)، دکتر بهروز هادیزنوز، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
