به گزارش بنکر (Banker)، «گروه ویژه اقدام مالی» با هدف جلوگیری از پولشویی، رشد حملات تروریستی، باندهای مافیایی، قاچاقچیان اسلحه و تجارت مواد مخدر توسط هفت کشور صنعتی جهانی (گروهG۷) تشکیل شده است.
این گروه برای موسسات مالی و بانک‌ها روش‌های استانداری را مشخص کرده‌اند که امکان تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش داده یا سخت کرده و عمل به این استانداردها به نظام بانکی کمک می‌کند که نقل و انتقال غیرقانونی پول را ردگیری و منشاء و هدف آن‌را مشخص کند.
ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار برنامه باقی مانده در قالب لایحه‌هایی شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که دو مورد در نهایت به تصویب رسید.
اما دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اگر ایران استاندارهای لازم برای پیوستن به FATF را بپذیرد سیستم بانکی به طور خودکار، ناچار به تسریع در اجرای قوانین پولشویی خواهد شد.
به دلیل اینکه هر بانکی که نتواند این استاندارها را اجرایی کند به خودی خود از تبادلات مالی خارجی محروم می‌شود و مشتریان خود را از دست می‌دهد، باعث می‌شود همه بانک‌ها به اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی و شفافیت، شتاب بدهند که نتیجه آن، ارتقای سلامت مالی نظام مالی و کاهش فساد مالی در کشور است.
