چک اول کسری بودجه دولت پاس شد

بانک مرکزی از پاس شدن نخستین چک جهت جبران کسری بودجه دولت در سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد: چک دوم هم به‌زودی روی میز حراج قرار می‌گیرد.

قرار است که حراج دوم هم 17مرداد برگزار شود. به گزارش همشهری، در نخستین حراج 130هزار و 400میلیارد ریال با نرخ بازده سررسید حدود 25درصد به فروش رفت که بیشتر این اوراق را بانک‌ها خریداری کرده‌اند و در حراج دوم هم قرار است 215هزار میلیارد ریال اوراق روی میز سفارش قرار گیرد.

دولت براساس قانون بودجه سال 1402به انتشار اوراق بدهی جهت تامین بخشی از کسری بودجه خود اقدام می‌کند که براساس برآوردها درصورت تحقق فرضیه دولت در بودجه 1402پیش‌بینی می‌شود بودجه امسال با کسری 150هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه‌ها مواجه خواهد شد.

فروش اوراق بدهی دولت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین کسری بودجه در 4سال اخیر از اواسط خردادماه شروع می‌شد و امسال اما این اقدام با 2‌ماه تأخیر آغاز شده است.

دولت چرا قرض می‌گیرد؟

اوراق بدهی دولت در واقع یک اوراق بهادار و قرضه ‌است که دولت بخشی از ناترازی بودجه سالانه‌اش را به شیوه‌ استقراض پوشش می‌دهد و این کار برای نخستین بار از سال 1397و با خروج آمریکا از برجام و سخت‌تر شدن مسیر فروش نفت خام ایران شروع شد که نسبت این اوراق به تولید ناخالص داخلی از 2.1درصد در سال 1397به 5.04درصد در سال 1399رسید و در پایان سال گذشته این نسبت دوباره به 2.1درصد برگشت.

البته یک دلیل اصلی افزایش نسبت اوراق به تولید ناخالص داخلی ناشی از افت رشد اقتصادی به‌ویژه با شیوع ویروس کرونا بود و حال باید دید که این نسبت در پایان سال‌جاری به چند درصد می‌رسد و مهم‌تر اینکه دولت پولی که قرض می‌گیرد در چه زمینه‌ای هزینه خواهد کرد که بتواند در سررسید آنها را تسویه کند؟

وزارت اقتصاد در پاسخ به این انتقادها اعلام کرد نسبت تولید ناخالص داخلی از 5درصد سال 99به 2درصد در سال 1401کاهش یافته و ادعای اخیر رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه مبنی بر انتشار بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در دوران 2ساله استقرار دولت فعلی و مقایسه آن با دولت گذشته، قیاس درستی نیست زیرا دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در 5‌ماه ابتدای سال 1400بیش از 100هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود و دولت سیزدهم در تمام 7‌ماه بعد با حدود 80هزار میلیارد تومان مدیریت کرد و البته بخش عمده اوراق جدید به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد.

اختلاف بر سر استقراض

سازمان برنامه و بودجه هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده کل رقم انتشار اوراق از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای مردادماه امسال، ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق (معادل ۹۸ درصد) برای تسویه و پرداخت اوراق منتشر شده در یک‌سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم بوده است.

این سازمان البته قول داده نسبت اوراق مالی از کل بودجه در سال‌جاری به 9درصد برسد و می‌گوید: سهم اوراق مالی از کل بودجه کشور از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۹ درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده مدیریت مالی مناسب دولت سیزدهم است.

چالش دیگر این است که چه دولت قبل و چه دولت فعلی ادعا می‌کنند که با منابع قرض گرفته شده، کار عمرانی صورت می‌گیرد چه اینکه سازمان برنامه و بودجه گفته است که بخش به نسبت قابل توجهی از اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم صرف نیازهای جاری دستگاه‌ها و باز پرداخت اصل اوراق شده اما در دولت سیزدهم این نسبت کوچک‌تر از یک است و نشان‌دهنده اهتمام دولت سیزدهم به دوری از آینده‌فروشی و سرمایه‌گذاری منابع تأمین شده از طریق اوراق بهادار است.