البته این بحث هرازگاهی توسط رسانه‌ها مطرح و پس از اندک زمانی به محاق فراموشی سپرده می‌شود. این بار هم به بهانه انتصاب اکبر کمیجانی که یک آکادمیسین کهنه‌کار است به مقام ریاست کلی بانکی مرکزی ایران بسیاری از رسانه‌های رسمی کشور احتمال در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح نظام بانکی در دوران ریاست کمیجانی را به‌مراتب بالاتر از سکاندار سلف نظام پولی کشور می‌دانند. البته عده‌ای از ناظران نیز معتقدند انتصاب این استاد دانشگاه تهران به ریاست دستگاه سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور برای رفع تکلیف است، زیرا دولت تنها یک ماه دیگر بر سر کار خواهد بود و احتمال تغییر رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس دولت سیزدهم نیز بالاتر از ابقای وی ارزیابی می‌شود.
برخی کارشناسان بر این باورند که ابقای کمیجانی به‌دلیل تجربه بالای وی در این حوزه بعید نیست و البته مواضع این مدیر اقتصادی به آنچه رئیس دولت سیزدهم تاکنون از خود در رسانه‌ها نشان داده، نزدیک است؛ از همین رو کمیجانی می‌تواند اقداماتی را که تاکنون اجرایی نشده، به مرحله اجرا برساند.
به‌زعم این دسته از کارشناسان از مهم‌ترین این اقدامات اجرای طرح اصلاح نظام بانکی است که ۳ رئیس کل بانک مرکزی قبلی از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده‌اند اما کمیجانی باتوجه به ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند کمر همت را برای ایجاد تحولات شگرف در حوزه بانکداری و سیاست‌گذاری پولی ببندد. البته همه این بایدها و شایدها به تصمیمی بستگی دارد که سید ابراهیم رئیسی در ماه‌های آینده برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی خواهد گرفت.
اصلاح هزینه زیادی دارد
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی و کارشناس بانکداری با اشاره به موانع بر سر راه اصلاح نظام بانکی به صمت گفت: اصلاح نظام بانکی به بیان و کلام نیست؛ یعنی فرآیندی است که باید طی شود تا تحولات زیربنایی در نظام بانکی کشور رخ دهد. وی در ادامه افزود: اجرای این طرح هزینه‌هایی هم دارد که باید اراده پرداخت این هزینه‌ها در مدیران و مسئولان وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت نمی‌توان به اجرای این برنامه امیدوار بود.
استانداردهای لازم‌الاجرا
کاووسی به موضوع استانداردهای لازم‌الاجرا اشاره کرد و گفت: مقرراتی که در استانداردهای جهانی وجود دارند، باید در نظام بانکی ما نیز اجرایی شوند؛ برای مثال در زمینه ترازنامه‌ها یا چگونگی تعیین «نسبت کفایت» باید تغییراتی ایجاد کنیم که حداقل با استانداردهای منطقه‌ای همخوانی داشته باشد. وی ادامه داد: این اتفاقات با بخشنامه و به‌سادگی محقق نمی‌شوند؛ برای مثال درباره تعیین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید فرآیند دقیقی طی شود و تنها با صدور دستور و اجازه نمی‌توان آن را به اجرا گذاشت.
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی به مسئله دخالت‌ها در نظام بانکی کشور اشاره کرد و به صمت گفت: در مسیر اجرای این طرح‌ها باید هزینه‌های زیادی پرداخته شود، زیرا مباحثی مانند بنگاهداری بانک‌ها، دخالت سهامداران، ایفای نقش ذی‌نفعان و… مطرح است که باعث می‌شود کار برای اجرای هرگونه تغییری در نظام بانکی دشوارتر از آنچه تصور می‌شود، باشد.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: مدت مدیدی است که این اتفاقات در ایران رخ داده اما کسی جرات و جسارت متحول کردن شرایط را ندارد، اما مسئله مهمی در این بین احساس می‌شود که آن‌هم وجود مشکلات اساسی در حوزه بانکداری است که باعث می‌شود ادامه کار برای بانک‌ها شدیدا سخت شود؛ یعنی اگر این تغییرات و اصلاحات در نظام بانکی رخ ندهد باید منتظر بروز مشکلات بزرگی باشیم که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی مورد اشاره قرار داد، ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بود.
البته انگیزه دیگری هم برای اجرای این برنامه وجود داشت که آن‌هم تحریم است، اما به‌طور کلی اگر قرار بر عملی کردن طرح اصلاح نظام بانکی باشد باید طرح‌های مشابهی را در دستور کار قرار داد. مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی افزود: باید توجه داشت که همین ادغام بانک‌های نظامی هزینه‌های بسیار سنگینی را بر دوش کشور گذاشته که در بودجه نیز به آن اشاره شده است.
کاووسی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی کشور که ما به درآمدهای نفتی دسترسی نداریم چگونه می‌توان انتظار داشت که رئیس کل بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی اقدامات محسوسی انجام دهد؟ هزینه‌های اجرای این برنامه‌ها به قدری زیاد است که حتی در صورت وجود انگیزه و اراده برای رقم زدن تحولات عمیق هم صنعت بانکداری کشورمان مسیر بسیار سختی را پیش روی خود می‌بیند.
اصلاح و تکمیل ضروری است
عباس دادجوی توکلی، کارشناس حوزه بانکی با تاکید بر اهمیت اجرای طرح اصلاح نظام بانکی و همچنین کاستی‌های آن، به صمت گفت: نظام بانکی در ایران بدون شک هم به اصلاحات اساسی نیاز دارد و هم تکمیل قوانین.
وی در ادامه افزود: از زیرساخت‌های الکترونیکی و بانکداری الکترونیک گرفته تا قوانین این حوزه نیاز به اصلاح کاملا احساس می‌شود، اما تنها اصلاح نیست که نیاز است بلکه باید یک سری موارد را اضافه کنیم تا سیستم بازدهی مناسبی داشته باشد.
دادجوی توکلی بیان کرد: در گام نخست ما باید استانداردهای حسابداری مبتنی بر نظام بانکی کشورمان را تبیین کنیم. تعیین و تدوین شاخص‌های ارزیابی مدیران بانکی نیز یکی دیگر از موارد الزامی است تا ما بتوانیم با توجه به همین شاخص‌ها و همچنین فاکتورهای توسعه‌ای مدیران را انتخاب کنیم.
وی ادامه داد: گفته می‌شود تکمیل موارد مختلف در حوزه نظام بانکی کاملا ضروری و لازم است و هر مسئولی که در این راستا اقدام کند باید مورد حمایت قرار بگیرد.
طرح مجلس کافی نیست
این کارشناس امور بانکی با ناکافی دانستن مفاد این طرح عنوان کرد: طرح موسوم به اصلاح نظام بانکی سیستم بانکداری کشور را به‌طور تمام و کمال آنالیز نکرده و به همین دلیل گفته می‌شود این طرح ناکافی است. زمانی می‌توان طرحی عملیاتی و مناسب را ارائه کرد که بتوان پیش‌نیازها و پس‌نیازها را مورد بررسی قرار داد اما درباره این طرح به‌نظر می‌رسد چنین ارزیابی‌هایی انجام نشده است. وی ادامه داد: باید زیرساخت‌های فنی، فناوریکی، نظارتی، حسابداری، حقوقی و… را برای تدوین چنین طرح‌هایی مورد بررسی قرار داد تا بتوان برنامه‌ای عملیاتی و کارآمد تهیه کرد.
دادجوی توکلی در پایان خاطرنشان کرد: برای اقدام یادشده به مدیران خوبی نیاز داریم که به‌عنوان پیش‌نیاز در مسیر تدوین برنامه‌ها باید اجرایی شود. پس‌نیاز این مسیر نیز جدا کردن نظام بانکی کشور از روابط مالی و سیاسی است زیرا اشخاص ذی‌نفع با دخالت‌ها و نفوذی که دارند معادلات را به‌کلی برهم می‌زنند و جلوی اجرای درست و کامل اصلاحات و تکامل قوانین را خواهند گرفت.
سخن پایانی…
باتوجه به گمانه‌زنی‌های کارشناسان درباره ترکیب تیم اقتصادی رئیسی، به‌نظر می‌رسد طیف فکری غالب در دولت سیزدهم چندان اختلافی با اعتقادات دانشگاهیانی مانند کمیجانی نداشته باشد. همین مسئله نیز باعث شده بسیاری ابقای اکبر کمیجانی در سمت ریاست کلی بانک مرکزی را دور از تصور ندانسته و الگوی مدیریتی وی را نزدیک به آنچه مدنظر حلقه اقتصادی نزدیک به رئیسی ارزیابی کنند. البته بدیهی است که همه موارد مطرح شده تنها گمانه‌زنی‌هایی است که در رسانه‌ها و در حساب‌های کارشناسان اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته و هیچ یک رسمیت ندارند اما باتوجه به شواهد و قرائن به‌نظر می‌رسد احتمال وقوع چنین سناریویی دور از انتظار نباشد.
عده زیادی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر چنین اتفاقی رخ دهد و رئیس کل فعلی بانک مرکزی، در دولت سیزدهم پشت میز خود بماند، می‌توان احتمال اجرای طرح اصلاح نظام بانکی را بسیار بالا دانست. با نگاهی به اظهارات رئیس دولت منتخب در حوزه اقتصاد این منظور برداشت می‌شود که وی انتقاداتی گسترده به نحوه مدیریت نظام پولی و بانکی کشور داشته و از هر گونه تغییر و تحولات اساسی استقبال خواهد کرد.
گرچه فعالان صنعت بانکداری در ایران شدیدا به اجرای طرحی که تحت عنوان اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس مورد بررسی قرار گرفته انتقاد دارند اما می‌توان انتظار داشت دولت سیزدهم بتواند با اتکا به سبقه مدیریت رئیس دولت در دستگاه قضا گره از کار این پرونده پرحرف و حدیث بگشاید و بالاخره اراده‌ای برای اجرای این طرح به‌وجود آید، در حالی که قریب به اتفاق بانک‌های خصوصی و دولتی (مخصوصا بانک‌های خصوصی) مخالف عملیاتی شدن این برنامه بوده و آن را به زیان صنعت بانکداری کشور می‌دانند.
*سهند اینانلو
