قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش بنکر (Banker)، بازار خودرو ایران در شرایط کنونی با ترکیبی از رکود معاملاتی، نوسان قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان مواجه است.
سازوکارهای ناکارآمد در سیاست‌گذاری، محدودیت‌های وارداتی و تداوم انحصار در زنجیره تولید، شفافیت و کارایی این بازار را با اختلال روبه‌رو کرده‌اند.
قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | 660,000,000 | 524,355,000 |
| سهند S | 577,000,000 | 493,384,000 |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 |
| اطلس GL | 580,000,000 | 483,692,000 |
| اطلس G | 610,000,000 | 502,211,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
| ساینا GLX | 500,000,000 | 413,473,000 |
| ساینا S | 493,000,000 | 413,830,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 569,000,000 | 450,388,000 |
| ساینا اتوماتیک | 595,000,000 | 494,337,000 |
| کوییک اتوماتیک | 608,000,000 | 478,115,000 |
| کوییک RS | 502,000,000 | 419,034,000 |
| کوییک S | 489,000,000 | 411,418,000 |
| کوییک GX | 495,000,000 | 439,188,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 498,000,000 | 454,996,000 |
| کوییک GXR | 512,000,000 | 450,655,000 |
| شاهین GL | 812,000,000 | 573,120,000 |
| شاهین G (سانروف) | 897,000,000 | 593,842,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 921,000,000 | 739,655,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,215,000,000 | 862,290,000 |
| سایپا 151 | 386,000,000 | 336,688,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 392,000,000 | 340,937,000 |
| وانت زامیاد | 665,000,000 | 660,716,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 672,000,000 | 664,416,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 722,000,000 | 707,324,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 726,000,000 | 713,024,000 |
| وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 |
| کارون | 919,000,000 | 870,835,000 |
| چانگان CS35 فول 2024 | 1,820,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,675,000,000 | 1,758,122,000 |
| زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 |
| کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
بازار خودرو ایران در آستانه ورود به یکی از پرابهام‌ترین دوره‌های خود قرار گرفته است.
دوره‌ای که در آن نه تقاضای مؤثر شکل گرفته، نه چشم‌انداز روشنی از بهبود عرضه وجود دارد و نه سازوکارهای سیاست‌گذاری توان عبور از بحران را نشان می‌دهند.
آنچه از مجموع تحلیل‌ها برمی‌آید، تثبیت یک رکود تورمی عمیق با ریشه‌هایی در ناکارآمدی نهادی، وابستگی به تحولات سیاسی و نبود برنامه‌ای مشخص برای تحریک تقاضا و بازسازی ساختار تولید است.
