به گزارش بنکر (Banker)، در حقیقت این نگاه معتقد است که نرخ تورم و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم تعادل‌هایی است که در تمام بخش‌های اقتصادی وجود دارد و سیاست‌گذار نتوانسته راهکاری برای حل آن اتخاذ کند. بنابراین مادامی که این اصلاحات صورت نگیرد و هزینه آن برای جامعه تعریف نشود، روند افزایش تورم در جامعه تداوم خواهد داشت. از نگاه کارشناسان، تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادین اقتصاد دارد.
تورم زمانی رخ می‌دهد که در اقتصاد کشور، پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیابد. در این صورت، خلق پول جدید و افزایش تقاضای کل، منجر به افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می‌شود؛ که به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است. بنابراین اگر حجم پول سریع‌تر از ظرفیت بخش واقعی رشد کند، باعث افزایش تورم می‌شود. اما سوال مشخص این است که چه عواملی باعث می‌شود حجم پول بالاتر از ظرفیت بخش واقعی رشد کند؟ در حقیقت پاسخ این است که حکمرانی نادرست اقتصادی، باعث بروز سیاست‌های نادرست می‌شود و این سیاست، مین‌گذاری برای انفجار تورم تلقی می‌شود.
در حقیقت مواردی نظیر «سیاست‌های حمایتی نادرست»، «ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی»، «فقدان نظارت در بانکها و نهادهای مالی»، «انحصارات، بنگاهداری دولت در اقتصاد»، «تضعیف ظرفیت‌های رشد» و «تحریم‌های خارجی» به مرور منجر به شکل‌گیری ناترازی مالی و عدم‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد شده‌اند. این عدم تعادل‌ها و ناکارآیی در اقتصاد ایران با افزایش حجم پول چه از طریق درآمدهای نفتی و چه از راه چاپ پول بدون پشتوانه باشد هر دو منجر به ایجاد تورم مزمن در کشور شده است.
بنابراین هر یک از دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می‌شوند. بنابراین اگرچه بانک‌مرکزی به‌طور مستقیم مسوول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسوول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمی‌توان مسوولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را به نحوه عملکرد این دو نهاد تقلیل داد.
کارشناسان یکی از مهم‌ترین عامل‌های ریشه‌های تورم مزمن را فقدان قاعده مالی کارآمد برای هزینه کرد درآمدهای نفتی می‌دانند. به‌دلیل نبود این قاعده مالی، در دوران افزایش قیمت نفت یا کاهش قیمت نفت، هر دو باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
شیوه بودجه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای بوده است که دولت‌ها به‌جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشان دادن بودجه سنواتی، در پیش‌بینی درآمدها بیش‌نمایی کرده‌اند.
این مساله نیز موجب شده است همه‌ساله دولت‌ها در پایان سال با رقم عمده عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغیرهای پولی مواجه شوند. نظام اجرایی و قانون‌گذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولت‌ها تحمیل کرده‌اند؛ که نمونه‌هایی از آن را در انواع سیاست‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی دید.
ناکارآیی نظام بودجه‌ریزی و شکل‌گیری ناترازی‌های مالی، متاثر از رویکردهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است. این ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌ها، موجب شده است که دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک‌مرکزی بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است. این عدم تعادل‌ها به منابع بانکها نیز فشار می‌آورد و باعث افزایش بدهی بانکها به بانک‌مرکزی یا افزایش مطالبات غیرجاری بانکها می‌شود.
در کنار این موضوع، مشکلات داخلی نظام بانکی از قبیل سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده، دارایی‌های موهومی، ریسک‌های ناشی از عدم‌انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانکها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانکها و مزید بر علت شده است.
علاوه بر اینکه ضعف حکمرانی اقتصادی باعث ایجاد تورم می‌شود، سیاست‌گذار برای کنترل تورم نیز به دنبال راهکارهای دستوری بوده که عمدتا در اکثر مواقع با شکست روبه‌رو می‌شود. بنابراین به‌طور کلی، سیاست‌گذار در وجه اول با ساختار اشتباه باعث ایجاد تورم می‌شود و سپس با ابزار اشتباه سعی در کنترل آن می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند که مادامی که این نوع نگرش حکمرانی اقتصادی به مساله تورم رفع نشود، نه بانک‌مرکزی، نه سازمان برنامه و بودجه و نه نهاد دیگری نمی‌تواند به تنهایی مانع ایجاد تورم در کشور شود.
