مسئولان وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به بنگاه‌های زودبازده و ارزآور تخصیص خواهد یافت.
به گزارش بنکر (Banker)،تجربه‌های گذشته در زمینه تزریق منابع به بنگاه‌ها برای رونق اقتصادی نشان می‌دهد که این نوع سیاست، نه تنها نتوانسته است وضعیت تولید را بهبود بخشد، بلکه افزایش نرخ تورم را نیز به همراه داشته است.
این سیاست‌ها در نهایت می‌توانند به عوامل ضد تولید تبدیل شوند.
همچنین، تاکید ویژه بر احیای بنگاه‌های ورشکسته از طریق منابع ارزان‌قیمت، ممکن است بهره‌وری را کاهش و قدرت چانه‌زنی این بنگاه‌ها را افزایش دهد.
بنابراین، به جای اجرای سیاست‌های پولی، لازم است بر روی مهار تورم و تسهیل فضای کسب‌وکار در داخل و رفع تحریم‌ها در سطح بین‌المللی تمرکز کنیم.
طرح تخصیص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به عنوان راه‌حلی برای رفع تنگناهای مالی تولید از سوی مدیر گروه مطالعات پولی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.
در حالی که هدف این اعتبار، تحریک تولید و کاهش موانع تامین مالی بنگاه‌ها عنوان شده، نگرانی‌های زیادی درباره رشد نقدینگی و تورم در کشور وجود دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند که این اقدام می‌تواند به معنای پایان سیاست کنترل مقداری ترازنامه باشد و به تغییر مسیر رشد نقدینگی منجر شود.
تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی از طریق تزریق مستقیم پولی نه تنها به رونق تولید منجر نمی‌شود، بلکه به افزایش تورم دامن می‌زند.
برنامه جدید ارزیابی اعتبار
کلثوم روشنی، مدیر گروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خبر از اختصاص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنگناهای مالی تولید داده است.
وی اظهار داشت که با توجه به رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر، سیاستگذار پولی تصمیم به کنترل رشد نقدینگی اتخاذ کرده است و هدف‌گذاری برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۰ درصد و ۲۵ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ نیز رشد نقدینگی به ۲۳ درصد رسید.
ایشان توضیح دادند که محدودیت در تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها به دلیل کنترل نقدینگی، باعث نگرانی در مورد رشد اقتصادی شده است.
اما اکنون، دولت تصمیم گرفته که به منظور جلوگیری از تنگنای اعتباری بیشتر، مجوزی برای رشد نقدینگی به مقدار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها ارائه دهد.
این اعتبار به طرح‌های پیشران و تولیدی تخصیص خواهد یافت و می‌تواند به افزایش تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود.
خط پایان سیاست کنترل مقداری ترازنامه
به گزارش کارشناسان اقتصادی، افزایش ۲۵۰ همتی نقدینگی می‌تواند نقطه پایانی برای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تلقی شود.
از زمان اجرای این سیاست به‌عنوان یک تدبیر کلان احتیاطی به دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و همچنین سیاست پولی انقباضی، تقریباً ۴ سال می‌گذرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مدت، رشد نقدینگی کاهش قابل‌توجهی داشته است.
به‌نظر می‌رسد تزریق ۲۵۰ همتی نقدینگی به بانک‌ها مجوزی برای ارائه تسهیلات بیشتر به آن‌ها بدهد، مسئله‌ای که می‌تواند کنترل نقدینگی و مدیریت تورم را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو سازد.
پژوهشی از صندوق بین‌المللی پول در زمینه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی پایه پولی می‌تواند نرخ تورم را تا ۵ واحد درصد افزایش دهد.
به‌نظر می‌رسد که افزایش پایه پولی از طریق پول‌پاشی، نه‌تنها بر خلاف طرح کنترل ترازنامه‌ای است، بلکه با تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم نیز در تضاد است.
کارشناسان معتقدند که پول‌پاشی و تزریق نقدینگی نمی‌تواند بر رشد تولید تأثیر مثبت داشته باشد و در نهایت، این روش تنها به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد و نه به رشد بخش واقعی اقتصاد.
نبود شفافیت در فرآیند پروژه‌ها موجب بروز رانت می‌شود
سوال کلیدی که در این راستا مطرح می‌شود، این است که کدام نهاد و بر اساس کدام معیارها تصمیم می‌گیرد که کدام پروژه‌ها ارزآور هستند.
عدم شفافیت در این فرآیند می‌تواند به ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های اقتصادی منجر شود.
در صورتی که معیارهای مشخص و قابل‌سنجشی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها وجود نداشته باشد، تسهیلات‌دهی ممکن است به‌جای هدایت به سمت صنایع مولد و با بهره‌وری بالا، به طرح‌هایی اختصاص یابد که تنها منافع گروه‌های خاصی را تأمین می‌کند.
اگر قرار باشد تسهیلات‌دهی به برخی صنایع افزایش یابد، این اقدام باید بر مبنای ارزیابی بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی انجام شود.
راه‌حل مشکلات تولید چیست؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند رویکرد افزایش تزریق نقدینگی در پاسخ به مشکلات تولید، نادرست است، زیرا بالا بودن تسهیلات تکلیفی و مشکلات نقدینگی به واقعیت‌های پیچیده‌ای منجر شده است.
اگر چالش تسهیلات تکلیفی بیشتر از حد باشد، راه‌حل آن افزایش بیشتر نقدینگی نیست، بلکه باید به کاهش منطقی و مدیریت اصولی این تسهیلات برای بهبود تخصیص منابع توجه کرد.
تسهیلات تکلیفی به وام‌هایی اطلاق می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی به‌طور قانونی موظف به پرداخت آن به متقاضیان هستند.
نقد سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ بهره
بر اساس نظرات کارشناسان، تعیین دستوری سقف نرخ سود برای تأمین مالی از طریق بانک‌ها، یک رویکرد نادرست به شمار می‌آید.
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌بایست به جای اقدامات دستوری، از ابزارهای نظارتی و کنترل شاخص‌های سلامت بانکی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها استفاده کنند.
این نوع محدودیت‌ها نه تنها کارایی نظام بانکی را کاهش می‌دهد، بلکه انعطاف‌پذیری در تأمین مالی را نیز با چالش مواجه می‌سازد.
افراد و بنگاه‌ها ممکن است تمایل داشته باشند که با نرخ‌های سود بالاتر از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و این تصمیم باید بر اساس شرایط بازار و توافق دوجانبه برقرار شود، نه محدود به سقف‌های دستوری.
توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های دستوری برای کنترل ترازنامه نمی‌توانند در بلندمدت به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش رشد نقدینگی عمل کنند. همچنین، تعیین نرخ سود و تسهیلات به‌صورت دستوری، موجب اختلال در نظام اعتباردهی کشور خواهد شد.
