بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی، برآوردها حاکی از نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بین 120 تا 130 میلیارد دلار است.
به گزارش بنکر (Banker)، وزیر اقتصاد تصریح کرده است که به منظور پوشش کسری منابع سرمایه‌گذاری برای دستیابی به رشد 8 درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، از ظرفیت‌های جدید قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت بهره‌برداری خواهد شد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، تأکید کرد که تحقق این رشد هشت درصدی مطابق قانون برنامه هفتم توسعه الزامی است و باید تمام تلاش خود را برای این هدف انجام دهیم. طبق این قانون، سهم ۲.۸ درصدی باید از بهبود بهره‌وری و حدود ۵ درصد از سرمایه‌گذاری تامین شود.
وی همچنین بیان کرد که با توجه به ساختار اقتصادی کشور، میانگین رشد اقتصادی بین 3.2 تا 4.2 درصد بوده و رشد بالای 10 درصد در مواردی محدود، به دلیل ناپایداری‌ها به طور قابل اعتمادی تحقق نیافته است.
همتی به پایین بودن بهره‌وری اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: “بهره‌وری نزدیک به صفر درصد است و در بسیاری از صنایع می‌توان با افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری امکانات، تولید بیشتری داشت. امیدواریم با اقداماتی در این حوزه، بخشی از تعهدات برنامه هفتم توسعه برآورده شود.”
تأمین مالی 800 هزار میلیاردی از بازار سرمایه
وزیر اقتصاد همچنین اظهار داشت که در راستای قانون برنامه هفتم، تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید با نگاهی دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، سرمایه‌گذاری شامل دو بخش داخلی و خارجی است که سهم سرمایه خارجی در تأمین مالی تولید کشور زیر 0.3 درصد است.
از سوی دیگر، بیش از 90 درصد تأمین مالی از طریق نظام بانکی انجام می‌گیرد و حدود 10 درصد نیز از طریق بازار سرمایه مهیا می‌شود. به عبارت دیگر، امکان تأمین مالی تا حدود 800 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه وجود دارد.
تأمین مالی 2500 هزار میلیاردی از سیستم بانکی
از منابع پولی و بانکی در حدود 2000 تا 2500 هزار میلیارد تومان تأمین مالی به صورت پیش‌بینی شده است. بنابراین، مجموع تأمین مالی اقتصاد به طور تقریبی بین 3000 تا 3500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
براساس برآوردها، برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی باید نزدیک به 7200 تا 8000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شود. در نتیجه، برای دستیابی به این رشد لازم است که حدود 8000 هزار میلیارد تومان منابع تجهیز شوند.
این در حالی است که مجموع تأمین مالی انجام گرفته از سیستم بانکی و بازار سرمایه حدود 3500 هزار میلیارد تومان است. بنابراین، حدود 4000 هزار میلیارد تومان کسری سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد 8 درصدی به چشم می‌خورد و رسیدن به این هدف، نیازمند تلاش‌های بیشتری خواهد بود.
در همین راستا، وزیر اقتصاد یکی از برنامه‌های وزارتخانه را استفاده از ظرفیت‌های قانون جدید تأمین مالی عنوان کرد. این قانون اختیارات وسیعی به وزارت اقتصاد داده و برنامه‌ریزی می‌کنیم که با ابزارهایی مانند شرکت پروژه و مشابه آن‌ها، تأمین مالی‌های مناسبی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم انجام دهیم.
