بانک مرکزی نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402 را بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28 اسفند ماه 1402 تعیین کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس بخشنامه شماره 03/6492 و پيرو بخشنامه هاي منتهي به بخشنامه شماره 319616/01 مورخ 25/12/1401 موضوع اعلام نرخ تسعير برای گزارشگری مالی منتهی به اسفند ماه سال 1401 و بر اساس مصوبة جلسه 14 فروردین ماه 1403 هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعير اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی پایان سال 1402، بر اساس بند «الف» مصوبه مقرر شد تا اقلام پولي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي 1402 بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ 28/12/1402 و با رعایت استانداردهای حسابداری، تسعیر شود.
در بند «ب» این مصوبه آمده است که سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود.
ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
براساس بند «ج» این مصوبه قراردادهاي منعقده بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکی با مشتريان، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي فيمابين است.
همچنین بر اساس بند «د» مصوبه در خصوص اقلام دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرپولي نيز مفاد استانداردهاي حسابداري (مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد/ تحصيل/ تجديد ارزيابي) لازم الاجرا است.
گفتنی است، بر اساس اعلام بانک مرکزی تا مقطع بعدی اعلام نرخ تسعیر توسط این نهاد، مراتب فوق با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 ملاک و مبناي تسعير اقلام دارايي ها و بدهي هاي ارزي در بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي است.
