خبر کاهش تورم در عین حال رشد اقتصادی چشمگیر آن هم در حالی که گزارش اصناف مختلف حاکی از کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم بوده، بحث‌های زیادی را به دنبال داشته است.
به گزارش بنکر (Banker)، اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده در بهار ۱۴۰۲ رشد اقتصادی با نفت به ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ۵.۲ درصد رسیده است.
مرکز آمار اما پا را فراتر گذاشت و رشد اقتصادی را عددهای بزرگ‌تری گزارش کرد و در عین حال اعلام کرد که در شهریور ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوار به ۴۶.۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.
طبق این گزارش، در شهریور ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور کاهش اندکی داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
در شهریور ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۹.۵ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۲، در مقایسه با ماه قبل،
۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است
همچنین بنا بر ادعای مرکز آمار، در شهریور ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۶.۱ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ۱۴۰۲، برابر ۴۶.۱ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۹ درصد برای دهک‌های ششم تا نهم و تا ۴۶.۶ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۰.۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱.۸ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، به رقم هزارو ۱۴۴ هزار میلیارد ریال با نفت و هزارو ۸۱۸ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد بیش از ۷.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و رشد ۶.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۲ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۲، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی 4.6، گروه صنایع و معادن ۷.۳ و گروه خدمات ۹.۳ درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۴۰۱ رشد داشته است.
طبق این گزارش، پس از شش سال بالاخره در سال ۱۴۰۲ و در فصل بهار رشد اقتصادی ۴.۷ بخش مسکن و ساختمان کشور رقم خورده است.
این در حالی است که طی شش سال گذشته رشد این بخش و سرمایه‌گذاری در آن همواره منفی بوده است. همچنین خالص تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات و صنایع در بهار امسال نیز ۹.۷ درصد بوده که عمدتا مرتبط با بخش تولید است.
چرا رشد اقتصادی صعودی شد؟
این گزارش‌ها اما واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره اعداد رشد اقتصادی در فصل بهار 1402 به «شرق» توضیح می‌دهد که در بهار امسال نسبت به بهار سال 1401 بنا بر گزارش‌های متعدد، هم فروش نفت افزایش داشته است و هم قیمت نفت صعودی شد و به حدود 90 دلار رسید.
بنابراین طبیعی است که دولت بدون آنکه کار خاصی انجام دهد، با افزایش فروش و قیمت نفت رشد اقتصادی صعودی شده است. گذشته از این امسال بخش خدمات رشد قابل توجهی داشته که آن به دلیل محوشدن آثار کروناست که نمود آن رونق گردشگری است که در تعطیلات اخیر هم مردم با ترافیک سنگین جاده‌ها و جهش مصرف بنزین شاهد آن بوده‌اند. بنابراین خدمات مربوط به گردشگری، حمل‌ونقل، هتلداری و فروش رستوران‌ها به این دلیل رشد داشته است.
این کارشناس در ادامه با اشاره به تغییر سال پایه آماری به 1400 و نقش آن در کاهش نرخ تورم می‌گوید که میانگین نرخ تورم در ایران همچنان عدد 46.1 درصد است که رقم بسیار بزرگی است و از 200 کشور دنیا فقط پنج درصد کشورها تورم چنین بالایی را تجربه می‌کنند و بنابراین نمی‌شود اسم این نتیجه را دستاورد گذاشت.
رکود عامل کاهش نرخ تورم
در همین زمینه علی قنبری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اکونگار با اشاره به عدم تطبیق آمارها با واقعیت‌های جامعه کنونی گفت: آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار نیاز به بررسی و کارشناسی پیچیده‌ای ندارد.
با نگاه به جامعه امروز و اقتصاد خانواده‌ها متوجه تغییرات به وجود آمده در سبد مصرف خانوار می‌شویم. در واقع مردم نمی‌توانند کاهش نرخ تورم را احساس کنند. او ادامه داد: ملاک ما مردم هستند، کاهش نرخ تورمی که مردم احساس نکنند به کاری نمی‌آید، حال اینکه اعداد و ارقام از کاهش تورم و روند نزولی آن می‌گویند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به نظر می‌رسد اطلاعات تفکیک‌شده و فیلترشده به دست مردم می‌رسند. این امر هر روز بیشتر از دیروز ملموس می‌شود. بشخصه به آمارهای اعلامی و نرخ‌های کاهشی خوش‌بین نیستم.
کامران ندری، دیگر کارشناس اقتصادی هم به همین رسانه با اشاره به علت‌های احتمالی کاهش نرخ تورم در شهریور، گفته است: «در سال گذشته یک یا دو شوک تورمی به اقتصاد کشور تحمیل شد؛ یکی از آنها همان حذف ارز چهار‌هزارو 200تومانی بود.
اقتصاد کشور چنین شوکی را در سال جاری تجربه نکرده است. قیمت حامل‌های انرژی ثابت مانده‌اند و همین موضوع باعث شده نرخ تورم تا حدودی کاهشی باشد.
در واقع کاهش شش‌درصدی تورم بر اساس داده‌های مرکز آمار همان حذف شوک‌های اقتصادی است». او در ادامه گفته است که «در واقع حذف ارز یارانه‌ای در سال گذشته نزدیک به 20 درصد تورم ایجاد کرد.
اصلی‌ترین دلیل کاهش نرخ تورم از نگاه آمارهای مرکز آمار در نیمه سال جدید این است که در شش‌ماهه سال جاری آن‌چنان شوک بزرگ اقتصادی نداشتیم. دلیل دوم کاهش تورم در شش‌ماهه اول سال این است که یک ثبات نسبی در بازار ارز به وجود آمده است؛ در چند ماه اخیر نرخ ارز ثابت مانده است. دلیل سوم کاهش تورم در شش‌ماهه نخست سال، روند نزولی تقاضا در بازار است؛ چراکه خانواده‌ها دیگر مانند سابق توان خرید ندارد و سبد مصرفی آنها به شکل درخور توجهی کاهش یافته است.
وقتی سبد مصرفی خانوار کوچک می‌شود و تعداد مشتریان و سفارش‌های بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد». گذشته از این کارشناسان اقتصادی به نقش رکود و کاهش تقاضا در کاهش تورم اشاره می‌کنند و می‌گویند در سال 1402 حداقل حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم تنظیم نشد، در نتیجه قدرت خرید عموم کاهش فراوانی داشته و به دنبال این جریان حجم سفارش‌ها در بازارهایی مانند مسکن، پوشاک و حتی خوراک هم کاهش پیدا کرده است.
