به گزارش بنکر (Banker)، سامانه‌ای که بهمن ماه‌سال گذشته رونمایی شد و به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این مدت تا اجرایی شدنش اطلاعات جامعی از سازمان امور مالیاتی و برخی دستگاه‌های دیگر دریافت کرده است. آن‌طور که گفته شده این سامانه پیش نیاز شناسایی و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی است. اجرایی شدن سامانه مذکور درحالی انجام می‌شود که دولتی‌ها منتظر رسیدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی هستند، قانونی که درواقع اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است و به قانون مالیات بر خانه‌های خالی موسوم شده و بعد از تصویب در مجلس حالا به سد شورای نگهبان برخورد کرده است. حالا دولتی‌ها باید منتظر اقدام نمایندگان مجلس یازدهم باشند تا آنها نخستین طرح دو فوریتی خود را که با ٢١ ایراد از سوی شورای نگهبان بازگشت داده شده، مجددا برای جلب نظر این نهاد نظارتی تصحیح کنند و پس از آن سامانه مذکور و قانون در اختیار مالیات ستانان خواهد بود تا ببینیم اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی به کجا می‌رسد.
سامانه برای جلوگیری از تهاجم سرمایه‌های غیرمولد به بخش مسکن
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، سه‌شنبه بیست‌وهشتم مردادماه در جریان اجرایی شدن سامانه جامع اسکان و املاک کشور گفت: «طراحی و اجرایی کردن این سامانه نه‌تنها یک تکلیف قانونی بلکه یکی از ضروریات برای برنامه‌ریزی بود تا اطلاعاتی متقن در اختیار داشته باشیم و در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن براساس اطلاعات واقعی حرکت و همواره بتوانیم از تهاجم سرمایه به بازار مسکن و حبس دارایی‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنیم.» او با اشاره به نقش‌آفرینی ۱۶دستگاه مختلف در تحقق اهداف این سامانه گفت: «این بانک، یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد است که با گسترش حوزه نفوذ آن به سراسر کشور، کل واحدهای مسکونی شناسایی و در سامانه ثبت می‌شود.» وزیر راه و شهرسازی گفت:«مطابق اطلاعاتی که تا امروز گردآوری شده است، ٢میلیون و ۷۰۰هزار خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند.»
اسلامی گفت: «پیامک‌هایی که از روز سه‌شنبه به این دست از مالکان فرستاده می‌شود، وضع این واحدها را پس از یک فرآیند رفت و برگشت، مشخص خواهد کرد. این اطلاعات پس از بارگذاری در سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا اقدامات بعدی صورت گیرد.» او همچنین خاطرنشان کرد: «ما به تمام کسانی که واحدهای مسکونی خالی یا پروژه‌‌های نیمه‌تمام دارند، اعلام کرده‌ایم که اگر واحد خود را به طرح اقدام ملی مسکن عرضه کنند و در اختیار ما قرار دهند تا عرضه در بازار شتاب گیرد، زمین مرغوب شهری در اختیارشان قرار می‌دهیم تا مجددا ساخت‌وساز خود را انجام دهند و جریان تولید مسکن تداوم پیدا کند.» وزیر راه و شهرسازی افزود: «طراحی سامانه ملی املاک و اسکان افزون بر آنکه پایگاه اطلاعاتی و قدرت تجزیه و تحلیل ما را برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن واقع‌بینانه می‌کند، به ما در شناسایی افراد دارای پتانسیل و قدرت ساخت و عرضه مسکن دارند نیز کمک می‌کند تا از این طریق این افراد را نیز در مدار ساخت و تولید مسکن قرار دهیم.»
شناسایی ۲۳هزار و ٨٠٠ واحد مسکونی متعلق به یک شخصیت حقوقی
روز گذشته علاوه بر وزیر راه شهرسازی، معاون او در امور مسکن و ساختمان نیز در مراسم اجرایی کردن سامانه املاک و اسکان سخن گفت و جزئیات بیشتری از روند شناسایی صاحبان املاک و کار این سامانه ارایه داد.محمود محمودزاده گفت:«در مرحله نخست شناسایی واحدهای مسکونی بیش از ١٣میلیون و ۴۰۰هزار ملک مسکونی شناسایی و وضعیت ملکیت آن مشخص شده که از این تعداد ۴۰ تا ۴۵درصد از واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.»
او با اشاره به مالکیت حدود ۷۳هزار شخص زیر ۱۸سال در کشور، گفت: «بیشترین واحدهای مسکونی که به‌نام یک شخصیت حقیقی است مربوط به فردی با مالکیت ۶۰۵ واحد مسکونی است؛ همچنین شخصیت حقوقی را شناسایی کرده‌ایم که مالکیت ۲۳هزار و ۸۰۰ واحد را در اختیار دارد.» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: «مالکیت واحدهای مسکونی در کشور به حدود ۹۱ میلیون کد ملی تعلق دارد؛ مابه‌التفاوت این عدد نسبت به جمعیت به این دلیل است که مالکیت بخشی از واحدها به نام افراد متوفی است و هنوز انتقال مالکیت صورت نگرفته است.» محمودزاده با اشاره به اینکه آنالیزها به تفکیک شهر و شهرستان به‌زودی اعلام خواهد شد، افزود: «از روز سه‌شنبه فرآیند ارسال پیامک برای افرادی که صاحب دو خانه هستند آغاز شده است. در همین راستا و در این روز برای ١٠٠هزار نفر پیامک ارسال می‌شود. تا ١٠ روز آینده نیز یک‌میلیون و ٥٠٠هزار پیامک دیگر برای باقی افراد که صاحب بیش از یک ملک مسکونی هستند ارسال خواهد شد.»معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان تأکید کرد: «مالکانی که این پیامک را دریافت می‌کنند باید وارد سامانه مربوطه شده و در صورتی که ملک آنها خالی نیست، مستندات اجاره ملک را در سامانه ثبت کنند، در ادامه ما مجددا به مستأجر پیام می‌دهیم، تا وضع نهایی ملک مشخص شود.»
آخر این انتظار‌ها چه خواهد بود؟
این سخنان وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان او در مراسم اجرایی کردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی صورت گرفته است که در بهمن ماه‌سال گذشته و همزمان با رونمایی از این سامانه، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد قابلیت اجرایی ندارد و برای تحقق اهداف مورد نظر ازجمله دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه باید اطلاعات آن تکمیل و به دستگاه‌های مرتبط متصل شود. حال باید دید با این آمار و ارقام اعلامی و پیامک‌هایی که گفته شده برای برخی مالکان فرستاده شده و آنچه معاون وزیر مسکن دریافت اطلاعات جامع از سازمان امور مالیاتی خوانده، دور جدید فعالیت این سامانه قابلیت اجرایی مدنظر مالیات ستانان را دارد یا باز هم نظر مالیاتی‌ها را تأمین نکرده است. در کنار این موضوع اساسا دریافت مالیات از خانه‌های خالی که دولتی‌ها و برخی مجلسی‌ها از آن به‌عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می‌کنند، آیا بر خلاف نظر بسیاری از کارشناسان واقعا چنین خروجی خواهد داشت یا بعد از این همه تأخیر برای اجرایی کردنش، وقتی انتظار‌ها به سر رسید و زمان اخذ مالیات فرا رسید، نظر کارشناسان منتقد به اثبات می‌رسد یا گفته‌ها و خواست دولت.
