به گزارش بنکر (Banker)، کسری بودجه دولت طی چند سال اخیر همواره مورد توجه بوده و به هر صورت تدوین لایحه در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه‌ای است که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع کسری بودجه مطرح و اصلاحات درباره آن شروع می‌شود.
صندوق توسعه ملی و اوراق گزینه‌های اصلی تأمین کسری بودجه
تحقق‌نیافتن منابع ناشی از درآمد نفت یا سایر درآمدها به نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش‌بینی‌شده منابع جدید پیش‌بینی کند و این منابع در سال‌های اخیر عمدتا برداشت از صندوق توسعه ملی هرچند با تصویب قانونی و فروش بیشتر اوراق بوده است. مجموع این جریان موجب شده بحث‌هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح شود و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.
شروع جدی چالش استقراض از بانک مرکزی و رد آن از سال قبل
این ادعای رئیس کل بانک مرکزی از سال گذشته مطرح شد، زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن را ناشی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه و بودجه با رد هرگونه ادعا در رابطه با استقراض از بانک مرکزی اعلام کرده بود که صورت‌های مالی این بانک نشان‌دهنده انضباط مالی دولت است و حتی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.
با این حال، همتی تأکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی به شمار می‌رود که موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است، چراکه منابع صندوق در اختیار دولت نیستند و بانک مرکزی پول بدون پشتوانه در اختیار دولت قرار می‌دهد. در هر صورت دولتی‌ها زیر بار این اعلام بانک مرکزی نرفتند و در کنار نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که این موضوع را نپذیرفت دژپسند وزیر اقتصاد نیز چندین بار تأکید کرد هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.
چاپ پول تمام نشده، داستان جدید بدهی شروع شد
اما این ماجرا تمام نشده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را مطرح کرده که جریان بدهی‌های دو طرف را به میان می‌آورد. او گفته که بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به دولت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعلام وزیر نفت پول‌های حاصله از صادرات نفت به حساب بانک مرکزی واریز شده است، گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تأخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار دولت به شمار می‌رود. بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی به سرعت به ریال تبدیل نمی‌شود. نوبخت تأکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول است؟
ماجرا مبهم است، توضیح دهید
این ادعای سازمان برنامه و بودجه درباره بدهی سنگین بانک مرکزی به دولت و تأخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می‌کند، موضوعی است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در رابطه با آن شفاف‌سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا اینکه بانک مرکزی به دلیل ملاحظات خود در سیاست‌های پولی از تبدیل ارزی که در دسترس خود نیست، خودداری کرده و آن را تدریجی انجام می‌دهد؟
ادعای «نیلی» همچنان برقرار است
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل تأمل است. زمانی مسعود نیلی به‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مدعی بود که دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است، البته ترازنامه بانکها این اعلام نیلی را همواره تأیید کرده است. بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه سال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود ۵۷ درصد افزایش دارد.
از این رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات به بانک مرکزی است. البته بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواهی است که طبق قانون سالانه از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در ادامه تسویه می‌شود، برای سال جاری نیز ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه‌های نقدی براساس قانون بودجه به آن اضافه شده و به نوعی دولت بابت پرداخت یارانه‌های نقدی که هیچ‌گاه برای اصلاح آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهی حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند تبعات خود را به همراه داشته باشد.
بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت‌تری دارد؛ به طوری که تا پایان آذرماه سال گذشته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و مابقی برای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. بارها سیستم بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی شده‌اند چراکه موجب شده است عملا بخش عمده‌ای از دارایی بانکها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت ارائه تسهیلات یا سرمایه‌گذاری خارج شود.
تسویه ریز ریز بدهی دولت به بانکها
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت در نظر گرفته شده که در ابتدا از محل منابع آن ناشی از تسعیر نرخ ارز بود ولی به هر صورت رقم قابل توجهی نبوده است، این در حالی است که دولت معتقد است به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه محاسبات، ارقام اعلامی بانک مرکزی درباره بدهی دولت قابل قبول نیست و باید این بدهی‌ها بعد از حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مشخص‌شدن آن پرداخت شود.
در مجموع آنچه اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال‌ها هرگونه استقراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط قرمز خود اعلام می‌کند و در جایی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در اتفاقی که کمتر در سال‌های گذشته در دولت‌ها رخ داده، نسبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در زمان حضور همان دولت اعتراف می‌کند، اما این جریان به تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکزی و دولت مطرح می‌شود که نیاز دارد در صورت اعلام شفاف‌سازی بیشتری از سوی طرفین صورت بگیرد.
