به گزارش بنکر (Banker)، براساس تحقیقات انجام‌شده، قوانین بانک مرکزی از ۴۸ سال گذشته تاکنون هیچ تغییری نداشته است و به همین دلیل مجلس برای تغییر این قوانین بارها به دولت و بانک مرکزی تاکید کرد که لوایح مربوط به طرح جدید بانک مرکزی را ارائه دهند؛ اما با بی‌توجهی از سمت این نهادها، موضوع طرح قانون بانک مرکزی که یک قسمت از طرح بانکداری جمهوری اسلامی بود، در قالب طرحی جداگانه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد و به تصویب رسید.
این طرح بر اساس ۴ هدف اصلی ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و رسالت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی تنظیم شده است که براساس اظهارات علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی، در این ماده، تقدم و تاخری برای اهداف مختلف قائل نشده و درواقع نحوه استفاده از ابزارها برای تحقق این اهداف به عهده بانک مرکزی واگذار شده است.
این طرح متشکل از ۷۹ ماده است که ساختار، تشکیل هیات عالی و دو شورای زیر مجموعه آن، نحوه انتخاب و مسوولیت‌های اعضای غیراجرایی هیات عالی، وظایف و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی و کیفیت رابطه مالی دولت و بانک مرکزی از موضوعات و محورهای بیان‌شده در این طرح است. اما تصویب این طرح از طرف مجلس و دولت به‌عنوان دو نهاد قانون‌گذار در این زمینه نهایی نشده است.
عباس معمارنژاد، معاون سابق بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد در رابطه با این طرح و دلایل لزوم تصویب آن بیان کرد: هدف از طرح بانک مرکزی، حاکمیت و حکمرانی بانک مرکزی است و حکمرانی مطلوب در دنیا به این معنی است که اهداف به‌طور موثر تحقق پیدا کند.
بنابراین بانک مرکزی باید اهداف و استقلال کافی داشته باشد و برای برقراری توازن پاسخگو باشد. پس تصویر منسجم از قانون سازگار برای بانک مرکزی، تجمع این سه هدف وظایف و اهداف، استقلال و پاسخگویی است. او در ادامه بیان کرد: قانون پولی بانکی که در حال حاضر اجرا می‌شود، مصوب سال ۵۱ است و حدود ۱۸ قانون بعد از آن در رابطه با نحوه مدیریت، ساختار و بانکداری کشور تصویب شده است.
پس لازم است که یک اصلاح و جمع‌بندی میان این قوانین صورت بگیرد.
