به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر سید احسان خاندوزی در گفتگو با خبر نیمروزی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، با اعلام این خبر، افزود: همچنین اگر مطالبات غیر جاری وجود داشته باشد، باید حتما توسط تسهیلات گیرنده، تعیین تکلیف بشود.
وی اظهار داشت: از دیرباز، یکی از مطالبات بحق فعالان اقتصادی و گیرندگان تسهیلات خرد از بانک ها این بود که آنها نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار را مراعات نمی کنند.
دکتر خاندوزی با بیان اینکه الزام بانک ها به استرداد مبالغ اضافه دریافتی و اصلاح قرارداد های اعطای تسهیلات، پیشتر در دستورات بانک مرکزی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم آمده بود، گفت: یکی از ثمرات این مصوبه این بود که مسئله تملک واحد های تولیدی بواسطه جرائم، دیرکرد ها و ضرایب مضاعف و امهال، منتفی می شود.
وی تصریح کرد: چیزی که وزارت اقتصاد از بانک های دولتی خواسته این است که از امروز (سه شنبه هفت دی ماه) در اجرای این مصوبه، اهتمام بخرج دهند.
خاندوزی افزود: هم اکنون این امکان فراهم است که تمام تولید کنندگان و مردمی که تسهیلاتی با نرخ های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار گرفته اند، به بانک ها مراجعه کنند و آنها نیز مکلف به اصلاح قرارداد ها و بازگرداندن مازاد دریافتی هستند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان آمادگی بانک ها برای اجرای این مصوبه، گفت: ما زمانی این موضوع را اعلام عمومی کردیم که پس از طی جلسات متعدد با بخش های حقوقی و نیز مدیران عامل بانک های دولتی، مقدمات کار فراهم و توافقات بطور قطعی صورت گرفته بود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اجرای این مصوبه در خصوص عقود مبادله ای نیز رخ خواهد و اگر شکایت و دعوی در این خصوص در مراجع قضایی صورت گرفته باشد، باید پس گرفته شده و به نقطه اول برگردد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نحوه بازگشت وجوه مربوط به مطالبات و تسهیلات مشارکتی نیز گفت:در عقود مشارکتی به سبب اینکه سهم بانک و فعال اقتصادی، بسته به میزان سودآوری فعالیت اقتصادی تعیین می شود، باید به نحوی عمل شود که ماهیت کار مشارکتی زایل نشود.
