بازار ارز از جمله بازارهای پرحاشیه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده که در معرض آسیب‌های بسیاری از داخل و خارج قرار داشته است. فشار تحریم از یک سو و کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری از سوی دیگر، دلایلی هستند که تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها و رکوردشکنی‌های متعدد نرخ دلار را ممکن کرده‌اند. این رکوردشکنی‌ها اما در سال جاری نیز ادامه داشته و عبور دلار از مرز روانی ۳۰ هزار تومانی را برای چندمین سال متوالی امکان‌پذیر کرده است.
با توجه به تجربه سال‌های گذشته، می‌توان نقطه تعادلی قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ را برابر با ۳۲ هزار تومان و کرانه بالا و پایین آن را نیز به ترتیب ۳۸ و ۲۶ هزار تومان برآورد کرد. هرچند پیش‌بینی می‌شد دلار در نیمه دوم سال به نقطه تعادلی خود نزدیک شود با این حال عواملی از قبیل فرسایشی شدن روند مذاکرات، احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، بردوام ماندن رشد نقدینگی و چشم‌انداز منفی اقتصاد ایران سرعت دستیابی دلار به این نقطه تعادلی را بالا بردند.
اما با وجود تحولات این روزهای بازار ارز، اختیاراتی هم از سوی سران قوا به بانک مرکزی داده شده تا بتواند با نقش مداخله‌گری خود به برقراری ثبات در بازار ارز کمک کند.
در این خصوص باید گفت که بانک مرکزی ابزارهای متنوعی از قبیل نرخ بهره برای نقش‌آفرینی در بازارهای مختلف اقتصادی در اختیار دارد. سوالی که وجود دارد این است که چگونه نهاد پولی می‌تواند در اقتصادی که تورم به ۴۰ درصد رسیده نرخ بهره حقیقی منفی ۲۰ درصدی بپردازد و با این نرخ در اقتصاد سیاستگذاری کند؟ پیامدهای نرخ بهره منفی ۲۰ درصدی در اقتصاد معنایی جز خلق نقدینگی، پرداخت تسهیلات و انباشت مطالبات بانکی و عدم تمایل وام‌گیرندگان به بازپرداخت تسهیلات بانکی ندارد.
تجربه اقتصاد ترکیه در پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره و دمیدن بر تنور تورمی کشور، مصداق بارز تصمیمات شکست‌خورده در پایین نگه داشتن نرخ بهره است. در صورتی که بانک مرکزی بخواهد با دستور سران قوا اختیارات خود را در بازار ارز گسترش دهد، در کوتاه‌مدت احتمال عقب‌نشینی قیمت‌ها وجود خواهد داشت اما انتظار کاهش قیمت دلار با وجود تداوم رشد نقدینگی، رشد اقتصادی محدود و بالا بودن ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در کشور در کنار پایین نگه داشتن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، انتظار بیهوده‌ای خواهد بود.
با در نظر گرفتن سناریوی بدبینانه و تداوم وضعیت موجود می‌توان پیش‌بینی کرد که بر اساس مدل برابری قدرت خرید (ppp)، نرخ تعادلی دلار در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۲ هزار تومان، در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۷ هزار تومان، در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۵ برابر با ۶۰ هزار تومان باشد.
ناگفته نماند که در سال ۱۳۸۸ که اولین قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شد نرخ دلار در بازار آزاد حدودا هزار تومان بود. اکنون که در آستانه صدور دومین قطعنامه این شورا علیه ایران هستیم نرخ دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده است.
۳۲ برابر شدن قیمت دلار ظرف مدت ۱۳ سال نشان می‌دهد که عواملی مانند تحریم و صدور قطعنامه اثرات مخربی بر اقتصاد کشورمان دارد. در صورتی که شرایط یاد شده در اقتصاد ایران ماندگار باشد و با مسائلی از قبیل فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل همراه شود، امکان جابه‌جایی نقاط تعادلی دلار و پیشروی به سطوح بالاتر قیمتی نیز وجود خواهد داشت.
