در رابطه با ميزان افزايش حقوق سال آينده، از رقمي در حدود 20 درصد صحبت مي‌شود؛ آن با شرطي که به تازگي رئيس‌جمهور گذاشته است؛ اينکه افزايش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آينده براساس بهره‌وري و ميزان کارکرد آنها صورت گيرد.
به گزارش بنکر (Banker)، هرچه روزها به ايام پاياني سال نزديک مي‌شود، آنچه براي قشر کارگر، کارمند و بازنشسته اهميت پيدا مي‌کند، ميزان افزايش حقوقي است که سال آينده خواهند داشت. دولت سال گذشته با افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان خود موافقت کرد و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان به حدود 5 ميليون و 600 هزار تومان رسيد.
اين رقم به اين معنا بود که هيچ کارمند و بازنشسته دولتي نبايد زير اين رقم دريافتي ماهانه داشته باشد اما اين مبلغ جوابگوي تورم موجود نبود و در نيمه سال دولت مجبور شد مجوز افزايش مجدد حقوق‌ها را از مجلس بگيرد همچنين حقوق کليه بازنشستگان کشوري و لشکري بين 900 هزار تومان تا دو ميليون تومان افزايش يافت و حقوق کارمندان دولت هم با توجه به افزايش حق اولاد و و موارد ديگر، بين 2. 5 تا 3 ميليون تومان افزايش پيدا کرد.
افزايش 20 درصدي حقوق در سال آينده؟
اما حال در رابطه با ميزان افزايش حقوق سال آينده، از رقمي در حدود 20 درصد صحبت مي‌شود؛ آن با شرطي که به تازگي رئيس‌جمهور گذاشته است؛ اينکه افزايش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آينده براساس بهره‌وري و ميزان کارکرد آنها صورت گيرد.
اين در حالي است که احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در مورد آخرين وضعيت افزايش حقوق کارمندان در سال آتي و احکام مندرج در لايحه بودجه 1402 گفت: پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزايش 20درصدي حقوق است البته اين پيشنهاد قطعي نيست و ممکن است در نهايت در هيات دولت مصوب نشود به‌طور کلي سه مدل مختلف براي افزايش حقوق‌ها براي سال آينده در دولت مطرح شده است که يکي از پيشنهادات اين بود که به‌جاي افزايش 20درصدي حقوق همه کارکنان، ميزان افزايش دستمزد و حقوق براي دهک‌هاي کم درآمد (کارکنان دولت) بيشتر باشد.
فرمول احتمالي افزايش حقوق
در اين ميان، رئيس سازمان اداري و استخدامي در تازه‌ترين اظهارنظر اعلام کرد که هنوز ميزان افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لايحه بودجه نهايي نشده، اما فرمول جديدي براي اين کار پيشنهاد شده و در حال بحث و بررسي است تا بتوانيم بر اساس بهره‌وري دستگاه و نيروي انساني، حقوق‌ها را افزايش دهيم. ميثم لطيفي درباره آخرين وضعيت افزايش حقوق و تاثير بهره‌وري در اين زمينه در لايحه بودجه 1402 اظهار کرد: پيشنهادي در اين زمينه مطرح شد و بر اين اساس قرار بود دستورالعملي با همکاري سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملي بهره‌وري پيشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌هاي متولي، اين کار انجام شود.
او با بيان اينکه رئيس‌جمهور روي افزايش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وري تاکيد بسياري دارد، افزود: البته اين دستورالعمل داراي سه بخش بوده و هنوز تصويب نشده است، چراکه در دولت در حال نهايي شدن است. بر اساس اين پيشنهاد قرار است بخشي از افزايش حقوق در سال آينده به صورت درصدي باشد، بخشي از آن به صورت عدد ثابت و بخش ديگر نيز تابع بهره‌وري خواهد بود.
معاون رئيس‌جمهور بيان کرد: بخشي از ارزيابي بهره‌وري در اين زمينه به بهره‌وري دستگاه برمي‌گردد که کليت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره‌وري افراد مربوط مي‌شود و مي‌توان از ترکيب آنها و بر اساس ارزيابي عملکردشان بخشي از جبران خدمات را موکول به اين مساله کنيم. رئيس سازمان اداري و استخدامي هم در اين باره گفت: هنوز چيزي تصويب نشده و در حال بحث بررسي در دولت است، چراکه بايد در ابتدا منابع درآمدي دولت بررسي شود. بنابراين هنوز چيزي در لايحه تاييد نهايي نشده است، اما مساله اصلي اين است که تصميمات دولت منجر به تورم نشود.
روايتي ديگر از حقوق 1402
سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با خبرآنلاين در پاسخ به اين پرسش که گفته مي‌شود احتمالا در حقوق سال آينده کارمندان و بازنشستگان افزايش 20 درصدي خواهيم داشت، گفت: با توجه به شرايط اين موضوع را بررسي مي‌کنيم، اما افزايش حقوق بايد بيشتر از سالجاري باشد.
فعلا دو برابر افزايش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بيش از اين هم باشد، براي سال 1401 افزايش 10 درصدي حقوق در بودجه ديده شده بود که با 10 درصدي هم در ميانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزايش 20 درصدي شد که به نظر مي‌رسد براي سال آينده حتما 20 درصد افزايش را خواهيم داشت تا ساير موارد هم ديده شود.
