وزارت اقتصاد با اعلام اقدامات موثر در چارچوب وظایف برای رفع ناترازی بانک ها از واگذاری ۱۳۰.۹ هزار میلیارد تومان دارایی های مازاد بانک های تحت مدیریت از سال ۹۴ تا پایان بهمن ماه خبر داد.
به گزارش بنکر (Banker)، وزارت اقتصاد، اعلام کرد: این نهاد به‌عنوان رکن سیاست گذار اقتصادی و رابطه سهامداری با بانک‌های دولتی، خصوصی شده و مسئولیت قانونی در قبال بانک‌های خصوصی دارنده سهام مازاد، اقدامات موثری را در چارچوب وظایف و اختیارات برای رفع ناترازی بانک ها انجام داده است.
رصد هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت نظارت
بی‌انضباطی بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل ناترازی بانک ها است.
این وزارتخانه با رصد و کنترل هفتگی اضافه برداشت بانک‌های تحت نظارت، برنامه‌های موثری را جهت کنترل و کاهش عوامل موجد اضافه برداشت درنظر گرفته و درحال پیاده سازی آن است.
ساماندهی، اصلاح یا ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم
همچنین در جهت اجرا و پیشبرد سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت درخصوص اصلاح بانک ها همکاری لازم را در ادغام تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک‌های سپه و ملی به عمل آورده و مجدانه پیگیر وضعیت این ادغام‌ها و رفع مشکلات حاصل از آن است.
واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و تبدیل آن به دارایی مولد
واگذاری اموال مازاد بانک‌ها موجب افزایش توان تسهیلات دهی، کنترل نقدینگی و رفع ناترازی‌های بانک‌ها می‌شود.
وزارتخانه با الزام بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد و اخذ برنامه درخصوص واگذاری‌ها و سپس رصد اقدامات بانک‌های ذیربط، گام مهمی را در این زمینه برداشته است.
از سال ۹۴ تا پایان بهمن ماه، کل واگذاری دارایی های مازاد توسط بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه، بیش از ۱۳۰.۹ هزار میلیارد تومان شامل ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیربانکی و ۵۴.۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بود.
اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی
مشکلات ساختاری در حاکمیت شرکتی بانک‌ها در سطح هیات‌مدیره، هیات‌عامل و معاونت اعتباری بانک‌ها باعث کاهش کیفیت تسهیلات پرداختی و افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات شده که در نهایت باعث کاهش درآمد بانک و ناترازی در درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها شده است.
اصلاح اساسنامه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از جمله وظایف وزارت اقتصاد بوده که طی چند سال اخیر بطور جدی از سوی معاونت این وزارتخانه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
بر این اساس اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی مبتنی با دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت.
تاکنون اساسنامه بانک های سپه و پست بانک و اساسنامه نمونه بانک های قرض الحسنه حسب مورد به تصویب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار رسیده و اصلاح اساسنامه سایر بانک ها نیز در دستور کار قرار دارد.
از طرف دیگر نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات یکی دیگر از مشکلات بانک‌ها است که موجب افزایش نکول و معوق شدن تسهیلات می‌شود.
تخصصی کردن بانک‌ها موجب کاهش معوقات و در نتیجه کاهش ناترازی خواهد شد.
در این راستا پیشنهاد شده به منظور رونق در بخش‌های مولد اقتصاد از طریق تامین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود را به بانک توسعه تبدیل کند و سایر بانک‌های تخصصی را به بانک‌های توسعه‌ای بخشی تبدیل کند.
بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
بانک‌ها باید برای پرداخت تسهیلات به نسبت کفایت سرمایه محدودیت داشته باشند. با توجه به عدم رعایت این نسبت یکی از ریشه‌های ناترازی بانک‌ها این موضوع است. افزایش سرمایه بانک‌ها می‌تواند موجب بهبود این نسبت شود.
در این راستا ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی و اموال منقول و غیرمنقول سال گذشته به ۸ بانک دولتی و بر اساس کسری سرمایه بانک ها، تخصیص داده شد.
ایجاد گروه پایش و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و بیمهها
در اجرای تکلیف ماده یک قانون تشکیل وزارت اقتصاد و در اجرای سیاستهای اقتصادی کلان دولت و استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی با هدف تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرف های منطبق با قوانین و مقررات بر عملکرد بانک ها و صنعت بیمه از ابتدای سال مقرر شد اعمال نظارت بر عملکرد شعب استانی بانک‌های دولتی، خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات) و بیمه ایران در ۷ استان هدف تهران، مازندران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس ، آذربایجان شرقی و اصفهان به مورد اجرا گذاشته شود.
این وزارتخانه به ایجاد کمیته تخصصی تحول دیجیتال و پیگیری مستمر به دنبال تحول در این حوزه است.
اجرای این فرآیند با کاهش هزینه‌های ادرای، نیروها و … و نیز با افزایش ضریب اطمینان اعتبارسنجی، موجب کاهش نکول مطالبات و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده پول خواهد شد.
