به گزارش بنکر (Banker)، ایران تاکنون با 3کشور روسیه، عراق و ترکیه در مسیر انعقاد و اجرای پیمان دوجانبه پولی با هدف حذف دلار از مبادلات تجاری و استفاده از ارزهای ملی گام برداشته و حتی مذاکراتی با دولت پاکستان داشته است. اما تازه‌ترین ارزیابی‌ها نشان از توقف این روند به‌دلیل بی‌میلی کشورهای طرف مذاکره دارد؛ چرا پیمان‌های دوجانبه به مانع جدی برخورد کرده است؟
مدافعان چه می‌گویند؟
از جمله مدافعان استفاده از پیمان‌های دوجانبه می‌توان به احمد توکلی، اقتصاددان اصولگرا و نماینده سابق مجلس اشاره کرد که تیرماه سال94 گفته بود: درصورتی که این پیمان در مبادلات تجاری بین‌المللی ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت ما آسیبی به‌مراتب کمتر از آسیب دوساله اخیر ایران در نتیجه افزایش تحریم‌ها متحمل می‌شدیم. یا الیاس نادران، اقتصاددان دیگر اصولگرا و نماینده فعلی مردم در مجلس که معتقد است: اگر این فرصت برای ایران به‌وجود بیاید که پیمان‌های دوجانبه با کشورهایی که طرف قراردادش هستند منعقد کند، به راحتی از زیر سلطه دلار و یورو یعنی آمریکا و دیگر کشورهای غربی خارج می‌شود. وی گفته بود: این سؤال را باید از دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور بپرسید؛ چراکه انجام پیمان‌های پولی را پیگیری نمی‌کنند. آذرماه سال93 هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: اجرای این پیمان‌های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده و تأثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان‌های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود.
بدون تحریم کدام پیمان پولی؟
تازه‌ترین تحقیق 3 اقتصاددان و تحلیلگر پولی ابعاد تازه‌ای از ماجرای به بن‌بست خوردن پیمان‌های پولی ایران با کشورهای دیگر پرده برمی‌دارد. رسول خوانساری، وهاب قلیچ و زهرا لطیفی در تحقیق خود که به‌تازگی از سوی پژوهشکده پولی وابسته به بانک مرکزی منتشر شده به این نتیجه رسیده‌اند که هرچند در چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی صورت گرفته، اما برخی موانع و چالش‌ها موجب شده تا به حد کافی از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده نشود. آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که وجود تحریم‌های اقتصادی، نرخ بالای تورم ایران، نوسان‌های ارزی، تنش‌های سیاسی، مشکلات کلان اقتصادی و نامتناسب‌بودن نرخ‌های بهره با نرخ‌های کشور طرف پیمان، پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، دشواری‌های صادرات و واردات، نبود موازنه تجاری با برخی کشورها و نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی باعث شده تا استفاده از پیمان‌های پولی به نتیجه مطلوب نرسد.
به گزارش همشهری، براساس توافقنامه پیمان پولی کشورها موافقت می‌کنند برای آسان‌ترشدن مسیر تجارت و برداشتن موانع ناشی از نقل و انتقال ارز، به جای استفاده از ارزهای پرقدرت نظیر دلار و یورو از پول ملی 2کشور در مبادلات تجاری استفاده کنند و به این ترتیب فشارهای ناشی از تحریم‌های احتمالی را کاهش دهند و مدیریت نوسان ارز را در دست بگیرند. نظام مالی و بانکی ایران نه فقط به سبب تحریم‌های آمریکا و انفعال کشورهای طرف برجام در ایجاد یک کانال ویژه مالی در تنگنا قرار دارد، بلکه نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی این خطر را تشدید می‌کند که ارتباطات محدود بانکی کشور با بانک‌های برخی کشورها هم دچار اختلال شدید شود و دولت حسن روحانی تلاش کرده تا دست‌کم با برخی شرکای تجاری اصلی خود ازجمله ترکیه و عراق و یک شریک راهبردی خود یعنی روسیه وارد فاز اجرایی پیمان‌های دوجانبه پولی شود تا از این مسیر موانع ناشی از تحریم‌های مالی و بانکی بر تجارت کشور با شرکای اصلی را بردارد.
تجربه ایران چه می‌گوید؟
کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی، کمترشدن نوسان‌های ارزی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات ازجمله مزایای استفاده از پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی است اما تجربه ایران در زمینه پیمان‌های پولی نشان می‌دهد نخستین‌بار در ایران، در سال۱۳۸۹ توسط کارشناسان استفاده از این مکانسیم به دولت پیشنهاد شد و پس از جدی‌شدن این پیشنهاد، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که با 3 کشور روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی بسته شده است. نتیجه تحقیق 3اقتصاددان اما نشان می‌دهد در عرصه عمل، تغییری در روابط بانکی ایران و این 3 کشور ایجاد نشد تا اینکه در مهر‌ماه۱۳۹۶، ایران برای نخستین‌بار توانست به‌صورت رسمی نخستین پیمان دوجانبه پولی خود را با ترکیه امضا کند و هدف افزایش حجم تجارت کشور به رقم 30میلیارد دلار در سال2018 بود اما حالا مشخص شده که به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و فشارها و ملاحظات سیاسی پیش‌آمده که موجب محتاط‌ترشدن کشورها در روابط تجاری با ایران شده، این توافقنامه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. عراق مقصد بعدی دولتمردان ایران بود که سنگ بنای آن با سفر معاون اول رئیس‌جمهور به عراق در بهمن93 و دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی با همتای عراقی خود در بهمن97 گذاشته شده تا ارتباط بین بانک‌های ایرانی و عراقی وارد فاز تازه‌ای شود. مذاکرات با پاکستان تاکنون نتیجه نداده و در ارتباط با روسیه و حتی چین هم تاکنون پیمان دوجانبه پولی ثمربخش نبوده است.
رد پای تحریم‌ها در بن‌بست پیمان‌ها
نتیجه تحقیق جدید نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه در روابط و مراودات بانکی در سطح بین‌المللی نه‌تنها موجب دشواربودن نقل‌وانتقال وجوه شده، بلکه با اهرم‌های فشاری که در اختیار کشورهای تحریم‌کننده قرار دارد، ممکن است نهادهای مالی و به‌ویژه بانک مرکزی کشورهای طرف قرارداد را با مشکلاتی روبه‌رو سازد. به همین دلیل کشـورهای طرف تجاری ایران از امضـای پیمـان‌های پولـی بـا ایران خودداری می‌کنند یا انگیزه کافی ندارند. مشکل دیگری که تحریم‌ها ایجاد کرده، خروج روش‌های تجاری بین بازرگانان ایرانی با همتایان خارجی از کانال رسمی بانک به کانال‌های غیررسمی است. این 3تحلیلگر در تحقیق خود به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از صرافی‌ها در تجارت بین‌المللی مشکلاتی همچون کاهش شفافیت، هزینه‌بر بودن و محدودیت در انتقال ارقام عمده را در پی دارد و حتی آمریکا با اعمال دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، به‌دنبال تشدید فشار علیه تجارت خارجی و قطع روابط مالی بین‌المللی ایران است. آنها درباره استفاده از پیمان‌های پولی با کشورهایی که در بلوک تحریمی آمریکا هم قرار دارند، بر این نظر هستند که سیطره اقتصادی آمریکا و هم‌پیمانان این کشور در عرصه تجارت جهانی به‌حدی است که نمی‌توان به‌راحتی به کشورهای بلوک مقابل آمریکا در تمایل به ایجاد پیمان‌های پولی با کشور تحریم‌شده دل‌خوش بود.
توصیه سیاستی به تصمیم‌سازان
رسول خوانساری، وهاب قلیچ و زهرا لطیفی در تحقیق خود برای رفع موانع بر سر استفاده از ظرفیت‌های پولی 7توصیه سیاستی به تصمیم‌سازان ارائه داده‌اند ازجمله اینکه اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی باید کمتر شود، نرخ تورم کنترل و کاهش یابد و جلوی نوسانات شدید ارزی گرفته شود، استانداردهای بانکی تقویت شده و روابط با کشورهای طرف تجاری را جدی گرفته و تنگناهای صادرات و واردات رفع شود. افزون بر اینکه موازنه تجاری با برخی کشورهای هم‌پیمان و افزایش سطح هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های حقوقی، اجرایی و قضایی در استفاده از پیمان‌های پولی باید در اولویت قرار گیرد.
