معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت غیرقابل قبول کفایت سرمایه بانکها، تاکید کرد که اراده‌ای هم برای افزایش سرمایه آنها وجود ندارد.
به گزارش بنکر (Banker)، کنگره علمی «بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران؛ با رویکرد بررسی سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانکها» با کوشش انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، صنعتی شریف و علامه طباطبایی برگزار شد.
در این نشست، اعضای هیئت علمی این دانشگاه‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و همچنین مقامات دولت و بانک مرکزی با بررسی دیدگاه‌های مختلف اقتصادی، به ریشه تورم و آثار آن پرداختند.
به نوشته تجارت نیوز، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این کنگره به سخنرانی پرداخت و عملکرد بانک مرکزی را تبیین کرد.
وی در این باره گفت: «امسال از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه‌های خود در حوزه ماموریت‌های خود را اعلام کرد. هرچند که قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد را به اعلام برنامه سالانه و انتشار گزارش‌های سه ماهه موظف کرده است.»
حجم فعالیت بانکها منجمد می‌شود
وی ادامه داد: سیاست امسال، سیاست تثبیت اقتصادی بود که به معنی تثبیت متغیرهای اقتصاد کلان است. سیاست کنترل ترازنامه بانکها از جنس سیاست‌های کلان احتیاطی است.
در حال حاضر 20 بانک ایران نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد دارند و اراده‌ای هم برای افزایش سرمایه آنها وجود ندارد.
در این سیاست، حجم فعالیت بانکها منجمد می‌شود تا خلق نقدینگی درون‌زا اتفاق نیافتد.
شیریجیان در ادامه افزود: «در کنار این سیاست، روش‌هایی برای تامین مالی بنگاه‌ها و بانکها تعریف شد تا تنگنای مالی برای آنها رخ ندهد.
بانک مرکزی روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای را معرفی کرد که نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند.
گواهی سپرده خاص 30 درصدی نیز یکی از آن روش‌هاست که پول را به سمت فعالیت‌های مولد می‌برد.
این گواهی در ابتدا برای تامین مالی پروژه‌های ایجادی و توسعه تعریف شده بود اما در ادامه به دلیل تنگناهای مالی ایجاد شده، برای موارد دیگر از جمله سرمایه در گردش نیز استفاده شد.»
