مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ارائه ۱۷ پیشنهاد سیاستی در زمینه آموزش سواد مالی پرداخته است.
به گزارش بنکر (Banker)، براساس گزارش جدید مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، راهبرد ملی آموزش سواد مالی که در ادامه به عنوان «راهبرد ملی» ذکر میشود، یک رویکرد هماهنگ در سطح ملی برای آموزش سواد مالی است که بر مبنای یک چهارچوب یا برنامه سازگار بنا شده است.
ویژگیهای این راهبرد ملی به شرح زیر است:
۱- تبیین اهمیت آموزش مالی، حتیالمقدور از طریق بخشهای قانونی، که به معنا و دامنه آموزش سواد مالی در سطح ملی مرتبط با نیازها و کمبودهای شناسایی شده اشاره دارد.
۲- همکاری ذینفعان مختلف و شناسایی یک رهبر ملی یا دستگاه/شورای هماهنگکننده.
۳- تدوین یک نقشهراه برای دستیابی به اهداف مشخص و از پیش تعیین شده در یک دوره زمانی مشخص.
۴- ارائه رهنمودهایی برای اجرای مؤثر برنامههای آموزش مالی به منظور حمایت شایسته از راهبرد ملی.
اهداف کلیدی برای مؤلفه سواد مالی
در این پژوهش، ارتقاء آگاهی، اعتماد، دانش و درک بهتر مصرفکنندگان و سرمایهگذاران در زمینه مسائل مالی به عنوان اهداف اساسی مؤلفه سواد مالی شناخته میشود. این اهداف به اتخاذ تصمیمهای مالی دقیقتر کمک میکند.
تحقیقات مدیریت نشان میدهد که توسعه یک راهبرد ملی به منظور افزایش سطح آگاهی از سواد مالی در سطح کشور، ایجاد اعتماد در میان ذینفعان، شناسایی بهترین شیوهها برای هماهنگی و اطمینان از کارایی در سطح ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این فرآیند میتواند در شناسایی یک مقام پیشرو برای راهبرد ملی و ایجاد سازوکارهای هماهنگکننده به منظور آمادگی برای اجرا موثر باشد.
موضوع دیگری که در این پژوهش به آن پرداخته شده، سازوکار حکمرانی و نقش ذینفعان اصلی در راهبرد ملی است.
در این راستا، چهارچوب راهبرد ملی باید با شرایط ملی متناسب و دارای انعطاف لازم باشد. همچنین نیاز است که بر روی سازوکارهای هماهنگی و حکمرانی شفاف با یک مقام رهبری یا سیستم حکمرانی مشخص و مشترک تأکید گردد، در حالی که نقشها و مسئولیتهای ذینفعان مربوطه به وضوح تعریف شده باشد.
به علاوه، راهبرد ملی باید بهطور خاص توسط یک مقام یا سازوکار حکمرانی معتبر و بیطرف آغاز، توسعه و مورد نظارت قرار گیرد.
این مقام یا سازوکار بایستی در بالاترین سطح سیاستی شناسایی و ترویج شود و در ایدهآل، دارای مأموریت اختصاصی در زمینه آموزش سواد مالی یا توانمندسازی مصرفکنندگان باشد.
این مقام باید از منابع کافی و توان اجرایی لازم برای توسعه و اجرای مؤثر راهبرد ملی برخوردار باشد تا بتواند به انطباق آن با شرایط ملی، پایداری و کارآمدی اطمینان حاصل کند.
همچنین، مقام مرجع یا سازوکار حکمرانی میتواند یکی از نهادهای عمومی موجود (از جمله دولت، نهادهای تنظیمگر، دستگاههای عمومی یا شوراها) باشد یا بهصورت یک نهاد جدید و اختصاصی یا یک ساختار جدید با هدف هماهنگی بین نهادهای مسئول مختلف طراحی شود.
این ساختارها میتوانند شامل اشکال مختلفی باشند و تنی چند از ذینفعان را درگیر کرده و از حمایت مالی برخوردار شوند.
در نهایت، چهارچوب راهبرد ملی باید بتواند به هماهنگی ذینفعان ملی با تجربه و علاقهمندی به آموزش مالی بپردازد.
این هماهنگی شامل تعیین مسئولیتها و نقشها متناسب با تخصص، نقاط قوت، علایق و منابع ذینفعان اصلی است.
همچنین این چهارچوب باید بهگونهای طراحی شود که با تغییرات شرایط سازگار بوده و امکان هماهنگی مجدد برنامههای آموزش سواد مالی را فراهم و از دوبارهکاری جلوگیری کند.
پیشنهادات برای توسعه آموزش سواد مالی
در این پژوهش، ۱۷ پیشنهاد سیاستی به منظور ارتقاء سواد مالی در ایران ارائه شده است:
۱. افزایش تشویق و حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه سواد مالی برای انجام تحقیقات علمی و بررسیهای جامع در زمینه تدوین و توسعه استراتژی ملی آموزش مالی بهویژه از سوی وزارتخانههای مرتبط و نهادهای علمی.
۲. ترویج و ایجاد گفتمان حول اهمیت سواد مالی در میان عموم مردم به منظور ایجاد تقاضا برای برنامههای آموزشی متنوع و تامین توجه لازم از سوی تصمیمگیران در حوزه آموزش و پرورش.
۳. اهتمام به آموزش سواد مالی در شرایط جنگ اقتصادی بهعنوان یک پدافند غیرعامل و تشویق عموم مردم به ایفای نقش در جهاد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی، بهخصوص با بهرهگیری از ظرفیتهای آموزش وظیفه عمومی.
۴. شناسایی نیازها و کمبودهای مهارتی در حوزه سواد مالی با بررسی مشکلات و پیامدهای ناشی از رفتارهای مالی نادرست بهمنظور طراحی بهینه برنامههای آموزشی.
۵. تعریف پروژههای علمی و پژوهشی در نهادهای دولتی و عمومی نظیر بانکها و نهادهای ناظر بازار سرمایه بهمنظور مطالعه تطبیقی اسناد راهبرد ملی آموزش مالی کشورهای موفق.
۶. تفکیک مراحل مختلف تدوین و طراحی استراتژی ملی به گروههای تخصصی به منظور تسریع در فرایند طراحی و اعلام موجودیت آن.
۷. اجرای پیمایشهای سالانه منظم بهمنظور ارزیابی سطح سواد مالی و تحلیل تغییرات پس از اجرای برنامههای آموزشی توسط نهادهای تخصصی.
۸. شناسایی اسناد بالادستی و قوانین مرتبط با آموزش سواد مالی و تربیت اقتصادی بهمنظور تعیین نهادهای مسئول و وظایف آنان در راستای تدوین استراتژی ملی.
۹. ایجاد هویت بصری برای برند ملی سواد مالی و برگزاری رویدادهای ملی با هدف اطلاعرسانی جذاب بهویژه برای دانشآموزان و عموم مردم.
۱۰. ایجاد یک پلتفرم ساده و کاربردی برای ارائه محتوای آموزشی، معرفی خدمات مالی و ارائه مشاوره.
۱۱. تأسیس صندوق حمایتی برای مؤسسات و مراکز آموزش خصوصی در حوزه سواد مالی بهمنظور سیاستگذاری در راستای استراتژی ملی.
۱۲. تعین گروههای هدف مناسب برای برنامههای آموزشی نظیر کودکان، زنان سرپرست خانواده، دانشجویان و …
۱۳. تدوین محتوای استاندارد ایرانی اسلامی برای آموزش سواد مالی.
۱۴. برگزاری دورههای تربیت مربی در حوزه سواد مالی به طور گسترده و سریع.
۱۵. بهرهگیری از آموزش ضمن خدمت معلمان و اعضای هیئت علمی در جهت ترویج سواد مالی.
۱۶. تعریف استانداردهای محتوایی و اجرایی آموزش مالی و اطلاعرسانی عمومی آنها به مروجان.
۱۷. استفاده از ظرفیت کارگزاران و نهادهای مالی برای اجرای آموزش مالی و برقراری ارتباط موثر با افراد دارای کد سهامداری.
برای مشاهده متن کامل گزارش «اصول عالی راهبردهای ملی برای آموزش سواد مالی» کلیک کنید.