پیش از شروع هر بحثی باید توجه داشت اخذ کارمزد برای انجام هر خدمتی منطقی و بحق است و بانکها نیز منطقا میتوانند در ازای خدماتی که ارائه میکنند، مبلغی را بهعنوان کارمزد دریافت کنند.
برای مثال خدمات پیامکی بانکها را در نظر بگیریم. برای ارائه این خدمت بانک موردنظر هزینههایی را به مخابرات پرداخت میکند و سامانهای را نیز طراحی کرده تا این خدمات بهشکل سازماندهی شده ارائه شود؛ یعنی هزینههای زیادی برای ایجاد بستر آن صرف کرده است. از همین رو باید گفت بانکها مستحق دریافت کارمزد هستند و این امر کاملا یک حق طبیعی است.
مشتریان امور بانکی نیز باید توجه داشته باشند که خدمات بانکی فقط به انتقال وجه یا اعلام موجودی محدود نمیشود. هزینههای سختافزاری و نرمافزاری بانکها بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور میشود.
اگر به میزان کارمزدی که در سایر کشورها دریافت میشود، دقت شود خواهیم دید که در مقایسه با آنچه نظام بانکی سایر کشورها از مشتریان دریافت میکنند، میزان کارمزدهای بانکی در ایران عملا مبلغ بسیار ناچیزی است. حتی اگر به میزان درآمد بانکها دقت شود میبینیم که حدود ۵۰ درصد درآمد بانکها در جهان از محل اخذ کارمزدها است اما در ایران این میزان بسیار کمتر از سیستمهای بانکی سایر کشورها است.
بانک مرکزی تا قبل از دوره کنونی همواره از اخذ کارمزد توسط بانکها ممانعت کرده و اجازه نداده بانکها این حق طبیعی و منطقی خود را در ازای ارائه خدمات دریافت کنند. عملکرد عوامفریبانه بانک مرکزی در دورههای قبل باعث شده تصور همه از خدمات بانکی این باشد که نقلوانتقالات بانکی هزینهای ندارد و بانکها نیز موظف هستند که بهصورت رایگان این خدمات را ارائه کنند، در حالی که برای گسترش دایره خدمات در حوزه بانکداری الکترونیک نیاز به سرمایهگذاری عظیمی در زمینه IT وجود دارد که بانکها آن را متحمل میشوند، اما بانک مرکزی همیشه این هزینهها را نادیده گرفته و اجازه نمیداد همین کارمزدهای ناچیز هم در ازای ارائه خدمات اخذ شود. حتی وقتی از ATM در سیستم بانکی ایران استفاده شد، باوجود هزینههای بسیار سنگین آن متاسفانه بانک مرکزی اجازه نداد بانکها کوچکترین کارمزدی برای جبران این هزینهها دریافت کنند. حتی من خاطرم هست زمانی که میخواستیم برای جبران هزینههای آب و برق و گاز کارمزد دریافت کنیم، بانک مرکزی با پافشاری بر رایگان بودن خدمات بانکی از این کار جلوگیری میکرد. البته اول مطبوعات اعتراض میکردند و سپس بانک مرکزی هم با یک عقبنشینی از اجرای این طرح جلوگیری میکرد.
بانکها برای جبران هزینههای خود مجبورند درآمدزایی کنند؛ در غیر این صورت با مشکل مواجه میشوند و این مسئله در همه دنیا یک امر طبیعی و حل شده است. اگر نرخ کارمزدها باتوجه به افزایش قیمتها و همپای نرخ تورم افزایش پیدا میکرد مردم نیز به این امر عادت میکردند و حق بانکها برای اخذ کارمزد را میپذیرفتند. این کار بانک مرکزی باعث شد بانکها برای جبران زینههای سنگین خود، اقدام به دریافت سود بالا از تسهیلاتگیرندگان کنند، در حالی که اگر بانکها بتوانند کارمزد واقعی خود را دریافت کنند دیگر نیازی به اخذ سود در ازای ارائه تسهیلات بانکی نیست.
اپلیکیشنهای بانکی با ایجاد درآمد برای بانکها با استفاده از ایجاد یک درگاه الکترونیک برای انجام امور بانکی در حال فعالیت هستند. بانکهای ما سرمایهگذاری بسیار سنگینی در بخش IT کردهاند و طبیعتا باید در پی جبران این هزینهها باشند، اما درآمدی که بانکها از این اپلیکیشنها کسب میکنند، بخش بسیار کوچکی از هزینهها را پوشش میدهد و تا زمانی که میزان کارمزد را افزایش ندهیم این روند ادامه خواهد داشت.
بهطور معمول گفته میشود سرمایهگذاریها باید در یک بازه زمانی چهارساله به سودآوری برسند اما بانکهای ما باتوجه به سرمایهگذاری گستردهای که از سالهای قبل در بخش بانکداری الکترونیک داشتهاند، همچنان نتوانستهاند سودی از این محل کسب کنند. از طرفی هم میدانیم که باتوجه به قیمتهایی که در جامعه دیده میشود، این میزان کارمزد بسیار کمتر از حد واقعی آن است اما اقدام بانک مرکزی برای افزایش حداقلی کارمزدها نیز قابلتقدیر است، چراکه حقیقتا بانکهای خصوصی و دولتی ما باید هزینههای داخلی خود را نیز تامین کنند و باتوجه به تجربه اغلب نظامهای بانکی در کشورهای پیشرفته، بهترین و منطقیترین راه کسب درآمد بانکها از طریق اخذ کارمزد است.