اقتصاددانان معتقدند که ریسک بالا و عدم اطمینان اقتصادی عامل اصلی مانع کاهش نرخ سود بالا در ایران است. بررسی تاثیر ریسک بانکی و سیاستگذاری، نرخ بازار بینبانکی و راهکارهای کنترل آن را اینجا بخوانید.
به گزارش بنکر (Banker)، اقتصاددانان بر این باورند که وجود ریسک بالا و عدم اطمینان شدید در اقتصاد ایران از دلایل اصلی پایداری نرخ سود بالا در ایران است. این وضعیت منجر به محدود شدن قدرت نهادهای سیاستگذار در کاهش نرخ بهره میشود و تاثیر قابل ملاحظهای بر قیمت تمامشده پول دارد.
رابطه نرخ بهره و تورم
نرخ بهره، بهویژه نرخ سود علیالحساب بانکی، نقش مهمی در مهار تورم دارد. سیاستگذاران اقتصادی طبق نظریههای متعارف سعی میکنند با کاهش نرخ بهره، سرمایهگذاری را تحریک و بیکاری را کاهش دهند. اما در ایران، این طرحها با شکست مواجه شدهاند؛ چرا که نرخ سود تحت تاثیر ساختار کلان اقتصادی است.
نقش ریسک نکول و اضطراب عمومی
گزارش ایرنا نشان داده است که ریسک قراردادها و ابزارهای مالی, تأثیر مستقیم بر نرخ بهره دارند؛ هرچه ریسک نکول بالاتر باشد، نرخ سود نیز افزایش مییابد. در واقع افزایش عدم اطمینان در اقتصاد، نرخ بهرهها را در سراسر بازار تحت فشار قرار میدهد.
تجربه آمریکا پس از بحران ۲۰۰۸
تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران، تجربه بحران ۲۰۰۸ امریکا را مثال زده است. با اینکه بانک مرکزی آن کشور نرخ بهره کوتاهمدت را به نزدیک صفر رساند، نرخ بهره بلندمدت به جای کاهش، برخلاف انتظار افزایش یافت. این اتفاق نشان داد که حتی در شرایط بحرانی، ریسک عمومی میتواند مانع اثرگذاری سیاست پولی شود.
انباشت ریسک در ترازنامه بانکها
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی (MBRI) ایران تأکید دارد که انباشت بالای ریسک در ترازنامه بانکها، اثر جدی بر جلوگیری از سقوط نرخ بهره داشته است. این معضل از آبان ۱۴۰۲ بهصورت آشکار بر بازار بینبانکی و نرخ سود بانکها تأثیر گذاشته است .
مقاومت نرخ سود بازار بینبانکی
آمارها نشان میدهد در بازه آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۹، حتی با کاهش تورم انتظاری، نرخ سود بینبانکی در محدوده ۲۳–۲۴ درصد ثابت مانده است. تنها تزریق ذخایر توسط واگذاری ارزهای مسدودی در پاییز ۹۸ باعث کاهش موقت این نرخ شد، نه تغییر ساختاری .
آمار رسمی نرخ سود در پایان آذر ۱۴۰۳
طبق گزارش ایبنا و مخاطب ۲۴، نرخ سود بینبانکی طی هفته پایانی آذر ۱۴۰۳ به ۲۳.۹۳ درصد رسید؛ نشاندهنده افزایش مداوم نرخ بهره و ورود به محدوده جدید
تأثیر بانک مرکزی و راهکارهای پیش رو
از عوامل اصلی افزایش نرخ بهره در ایران میتوان به تکانههای بیرونی، ناترازی نظام بانکی، سیاستگذاری نامشخص، و رشد نرخ بازده اوراق اشاره کرد؛ این عوامل مجموعاً نرخ بازار بینبانکی را به سقف کریدور رساندهاند. بنابراین، برای کاهش موثر نرخ بهره، حل معضل ریسک بانکی و بهبود شفافیت سیاستها ضروری است.
نتیجهگیری:
ریسک بالا و ابهام اقتصادی در ایران، بهویژه انباشت ریسک در ترازنامه بانکها و رفتار تورمی سیاستگذاران، اصلیترین دلیل باقی ماندن نرخ سود بالا در ایران است. برای تغییر این معادله، نیاز به اصلاح ساختاری در نظام بانکی، شفافیت سیاستگذاری و تثبیت اقتصادی وجود دارد.