به گزارش بنکر (Banker)، رأی نیاوردن کلیات بودجه ٩٩ در مجلس به این معنی است که احتمالا تصویب جزئیات بودجه سال آینده در مجلس دهم اتفاق نخواهد افتاد و مجلس آینده عهده‌دار این مسئولیت خواهد شد. برخی از کارشناسان معتقدند دلیل رد شدن بودجه توسط مجلس واقعی نبودن ارقام درآمدی در بودجه‌سال ٩٩ است. پس از جلسه روز دوشنبه برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند باید بودجه‌سال آینده به سه دوازدهم تغییر پیدا کند تا مجلس و دولت بودجه متناسب را با شرایط فعلی اقتصادی تدوین کنند.
درآمدهای نفتی محقق نمی‌شود
سال ٩٩ سال سختی برای دولت خواهد بود. کشور درحال حاضر دومین سال رکود شدید را پشت سر می‌گذارد و به نظر می‌رسد این روند در‌سال آتی نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر تحریم‌های سنگین آمریکا همچنان ادامه دارد و با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF کار برای مبادلات مالی ایران سخت‌تر می‌شود. از سوی دیگر از سال آینده دیگر مجلس همراه با سیاست‌های دولت نخواهد بود و دولت احتمالا برای تصویب لوایح خود با مشکلات جدی مواجه است. سقف بودجه سال آینده ۴٨٠هزار‌میلیارد تومان است. این یعنی بودجه آینده نسبت به بودجه سال جاری ٢۴,٣درصد رشد را نشان می‌دهد. درحالی بودجه‌سال آینده نسبت به بودجه‌سال جاری انبساطی بسته شده است که حتی تأمین منابع در‌سال جاری نیز وضع مطلوبی را نشان نمی‌دهد.
سید محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با قدس آنلاین احتمال تحقق بودجه سال ٩٩ را بسیار اندک دانست و گفت: «در‌سال ۹۸، رقم کسری بودجه تا امروز حدود ۱۳۰هزار‌میلیارد تومان بوده که آن را از منابع دیگر جبران کردیم. اما در‌سال ۹۹ میزان کسری بودجه عدد بزرگ‌تری خواهد بود و مجلس باید نسبت به این موضوع اقدامات و برنامههایی را بیندیشد تا بتوانیم در کنار همدیگر نسبت به رفع مشکلات اساسی کشور گام برداریم.» کارشناسان دلایل بسیاری برای اینکه بودجه‌سال آینده با کسری سنگینی مواجه خواهد شد، ارایه کرده‌اند. مهم‌ترین دلیل از نظر کارشناسان تحقق پیدا نکردن درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه است.
دولت در بودجه سال آینده در قسمت درآمدهای نفتی پیش‌بینی کرده است روزانه یک‌میلیون بشکه نفت بفروشد. این درحالی است که رقم فروش نفت شفاف نیست و وزارت نفت دراین‌باره سکوت کرده، اما بیژن زنگنه بارها از تنگناهای شدید برای فروش نفت گفته و توضیح داده است که بعد از تحریم فقط ترکیه است که از جمع کشورهای اروپایی از ما نفت می‌خرد و اروپایی‌ها حتی جواب تماس ما را نمی‌دهند. تحریم‌های شبکه بانکی موجب شده است که ایران نفت را به صورت کالا به کالا تهاتر کند و عملا پولی بابت نفت به ایران وارد نمی‌شود. در این شرایط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند رقم فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز عددی خوش‌بینانه است.
افزایش مالیات در رکود ناعادلانه است
روش دیگری که از طریق آن دولت می‌تواند بخشی از بودجه سال آینده را تأمین کند، افزایش درآمدهای مالیاتی است. دولت در بخش درآمدی بودجه سال ٩٩ رقم ١٧۵هزار‌میلیارد تومان را برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به رقم ١۴٢هزار‌میلیارد درآمد مالیاتی مندرج در بودجه سال ٩٨ رشد ٢٣,٢درصدی را نشان می‌دهد. دولت درحالی این رقم را در بودجه آورده که کشور دو‌سال است شرایط رکودی را سپری می‌کند. این مسأله به این معناست که درآمد سرانه ایرانی‌ها در دو‌سال گذشته کاهش یافته، بنابراین توان آنها برای پرداخت مالیات کاهش پیدا کرده است. این مسأله باعث شد دیروز برخی از نمایندگان در سخنرانی‌هایشان در مجلس این افزایش در ردیف درآمدهای مالیاتی را عادلانه ندانند. با وجود این، مقامات اقتصادی دولت تأکید کرده‌اند که افزایش درآمد مالیاتی دولت فشاری بر مردم نخواهد آورد. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد این افزایش درآمد مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی افراد و شرکت‌ها تأمین خواهد شد.
فروش اموال دولتی جوابگوی کمبود بودجه نیست
راهکار دیگری که دولت از طریق آن قصد دارد شکاف درآمد و مخارج بودجه را کاهش دهد، فروش املاک و دارایی‌های دولت است. در بودجه سال ٩٩ پیش‌بینی شده است که دولت از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی ۵٠هزار‌میلیارد تومان درآمد داشته باشد. بر این اساس درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سال ٩٨ حدود ۴,۴هزار میلیارد تومان بوده که در هشت ماهه سال فقط ٢۶٠میلیارد تومان آن محقق شده که به این معنی است که در سال ٩٨ تاکنون تنها ۶درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده از طریق فروش اموال دولتی محقق شده است. درواقع رقمی که برای فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی در سال ٩٩ پیش‌بینی شده، حدود بیش از ١٢ برابر ردیف بودجه سال ٩٨ است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی تحقق این رقم را تقریبا غیرممکن و فروش اموال دولتی به این شکل را کاملا به ضرر دولت می‌دانند.
علی سعدوندی، اقتصاددان در اتاق بازرگانی گفته است «دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰هزار‌میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در شرایطی که بازار مسکن در رکود است و دولت هم کسری بودجه دارد، قطعا دست برنده در این معاملات با خریدار است، نه دولت. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰هزار‌میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب‌کند. » در نهایت می‌توان گفت؛ با توجه به شرایط رکودی کشور و تحریم‌ها تحقق ارقام بودجه تا حدودی دور از دسترس به نظر می‌رسد. دلیل این امر آن است که بودجه سال آتی نسبت به سال ٩٨ انبساطی تدوین شده است. این درحالی است که به گفته حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در سال ٩٨ بودجه دولت حداقل با ١٣٠هزار‌میلیارد تومان کسری مواجه بوده که دولت آن را از منابع دیگر تأمین کرده است. براساس این آمارها، به نظر می‌رسد دولت در سال آینده هم با کسری بودجه مواجه خواهد بود و این کسری را مانند امسال از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد کرد.
