مردم ترجيح داده‌اند كه «ريال» كمتري در حساب‌هاي بانكي خود نگه دارند و در عوض دارايي بخرند كه ارزش پول‌شان حفظ شود. چيزي كه به آن «پول داغ» می گویند.
به گزارش بنکر (Banker)، اولين چيزي كه در آمارهاي تازه بانك مركزي به چشم مي‌خورد، بالا رفتن نسبت «پول به شبه پول» است.
نسبت پول از نقدينگي در بهمن ماه پارسال به 25.3 درصد و نسبت شبه پول از نقدينگي به 74.7 درصد رسيده كه بالاترين عدد در 12 سال گذشته است. اين نسبت در اسفند 1400 نزديك به 5 درصد كمتر بوده، اما اين اعداد به چه معناست؟
پول، اسكناس در دست مردم و سپرده‌هاي ديداري است و شبه‌پول، حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه، كوتاه‌مدت و بلندمدت است. بنابراين افزايش سهم پول از كل نقدينگي به اين معناست كه مردم نقدينگي كمتري را در سپرده‌هاي سودده خود نگه مي‌دارند.
از اسفند 1400 تا بهمن 1401، به دليل عقب ماندن بهره بانكي از تورم موجود، مردم به بانك‌ها مراجعه كرده‌اند و پول خود را بيرون كشيده و در دارايي‌هايي سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه از نظر آنها ارزش پول‌شان را حفظ مي‌كند.
در واقع مردم ترجيح داده‌اند كه «ريال» كمتري در حساب‌هاي بانكي خود نگه دارند و در عوض دارايي بخرند كه ارزش پول‌شان حفظ شود.
چيزي كه اقتصاددانان آن را «پول داغ» مي‌نامند كه از سياليت و قدرت هجوم به بازارهاي مختلف برخوردار است و در واقع پيام بزرگ‌تري نيز در دل خود دارد و آن «افزايش انتظار براي تورم در آينده» است.
ناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي در يادداشتي كه درباره آمارهاي تازه بانك مركزي نوشته، مي‌گويد: «افزايش سهم «پول» در تركيب نقدينگي يعني فائق آمدن انتظارات تورمي و سياليت بالاي نقدينگى و افزايش سرعت دست به دست شدن آن است كه بيانگر افزايش تقاضای دارايی‌ها نسبت به نقدينگی است و آثار تورمي بر جا مي‌گذارد .
سهم پول از نقدينگي به بالاي ۲۵ درصد رسيده كه حاكی از تداوم افزايش سهم آن در پنج سال گذشته است.»
رشد شديد پايه پولی
چهارم دي ماه سال گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: «در دي ماه پارسال دولت بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان كسري استفاده از تنخواه بانك مركزي صورت گرفته بود، ابتداي دي ماه امسال اين استقراض به صفر رسيد و امروز در شرايطي صحبت مي‌كنيم كه شايد براي اولين‌بار در ايام گذشته، مساله كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي به كمترين عدد ممكن نزول پيدا كرده است.»
به صفر رسيدن استقراض دولت از بانك مركزي و اين ادعاي دولت و بانك مركزي كه دولت كسري بودجه‌اش را از طريق بانك مركزي تامين نكرده در ماه‌هاي گذشته به يك اتفاق «معمول» تبديل شده.
اما اين ادعا چقدر درست است؟ نگاهي به اعداد مربوط به پايه پولي نشان مي‌دهد كه بايد در اين ادعا شك كرد.
رشد سالانه پايه پولي تا تير سال گذشته تا نزديكي ۲۵ درصد كاهش يافته بود، اما در دي ماه به 38.2 درصد و در بهمن ماه به 39.2 درصد افزايش يافته است. رسيدن اين شاخص به مرز ۴۰ درصد در حالي رخ داده كه ميانگين رشد اين متغير در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۹ درصد بوده است.
در واقع رشد پايه پولي در يك دوره يكساله بهمن 1400 به 1401 بيش از دوبرابر دوره 8 ساله 1390 تا 1398 شده است. پايه پولي يا همان پول پرقدرت، نقدينگي چندبرابري خلق مي‌كند و احتمالا در ماه‌هاي پاياني سال گذشته تحت تاثير كسري بودجه دولت با افزايش رشد مواجه شده است.
اما دولت بارها اعلام كرده كه استقراضي از بانك مركزي نداشته، پس اين پول چگونه چاپ شده است؟ پاسخ به اين سوال، در «اجزاي پايه پولي» است.
اجزاي پايه پولي شامل اين موارد است: خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها و خالص ساير اقلام بانك مركزي. هر يك از اين اجزا تعريف مشخصي در علم حسابداري دارند و تاثير خود را بر پايه پولي مي‌گذارند.
بالاترين سهم از رشد يكساله پول پرقدرت تا بهمن ماه را مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها داشته است. به عبارت ديگر، از آن 39.3 درصد رشد پايه پولي در يكساله بهمن 1401 به بهمن 1400، نزديك به 27.2 واحد متعلق به اين بخش است.
در دي ماه 1401 اين عدد 23.2 بود. در مقابل، اثر رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نظير ارز و طلا، 11.3 درصد و خالص مطالبات بانك مركزي از دولت حتي منفي 3 درصد كاهش پيدا كرده است.
در واقع اتفاق خاصي افتاده كه در تاريخ سياستگذاري پولي ايران بي‌سابقه است و در آن دولت به جاي استقراض «مستقيم» از بانك مركزي، به بانك‌ها فشار آورده و از آنها پول گرفته است.
بانك‌ها هم خودشان اجازه خلق پول ندارند، كم و كاستي خودشان را با منابع بانك مركزي تامين كرده‌اند. صورت مساله پاك شده، اما مشكل پابرجاست، كسري بودجه دولت به افزايش پايه پولي تبديل مي‌شود كه نهايتا به صورت رشد نقدينگي و تورم بروز پيدا خواهد كرد.
همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي رشد ۴۰ درصدي پايه پولي در يكساله ۱۴۰۱ را «بسيار نگران‌كننده» دانسته و نوشته است: «به خاطر تغيير روش از استقراض مستقيم از بانك مركزي براي تامين مالي دولت، به روش غيرمستقيم از طريق بانك‌ها، در كنار تسهيلات تكليفي و كژمنشي برخي بانك‌هاي غيردولتي موجب برداشت غيرقابل قبول بانك‌ها از بانك مركزي در قالب اضافه برداشت و عمليات ريپو شده است.
اين رشد بالاي پايه پولي ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمي مي‌تواند روند كاهشى رشد نقدينگي را وارونه كند كه بايد براي آن چاره‌جويي شود.» او افزوده كه «كنترل تورم، در گرو اعمال جدي سياست‌هاي انقباضي پولي است كه تقاضاي كل در اقتصاد را كاهش دهد.
تا زماني كه كسري بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوي دولت) ادامه دارد، كنترل تورم بسيار سخت خواهد بود و البته هزينه آن، در صورت موفقيت، كاهش تقاضاي بخش خصوصي خواهد بود.
