به گزارش بنکر (Banker)، البته هر دو طرف بر وجود فضای مثبت در مذاکرات تاکید داشته و این جو را زمینه‌ساز حاصل شدن توافقاتی می‌دانند که احتمالا آزادسازی منابع ایران نیز یکی از بندهای آن خواهد بود. با این حال نباید فراموش کرد تا امروز هیچ توافقی که به‌صورت علنی اعلام شده باشد پیرامون موضوع منابع بلوکه‌شده امضا نشده تا دولت ایران بتواند از پول‌های گیر‌افتاده‌اش در بانک‌های خارجی استفاده کند. کارشناسان معتقدند دولت حتی اگر این منابع را در اختیار بگیرد موظف است به‌دلیل استقراض از بانک مرکزی، منابع ارزی را به حساب صندوق توسعه بازگرداند، اما در این بین شائبه‌هایی ایجاد شده که ظاهرا دولت تمایلی به انجام این کار ندارد.
ناظران نیز بر این باورند که نشانه قصد دولت برای تمرد از پرداخت بدهی به بانک مرکزی بگومگویی است که بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی بر سر اینکه کدام یک به دیگری بدهکار است، در گرفته است. به‌هر حال کارشناسان معتقدند دولت با استقراض از بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه را در راه جبران کسری بودجه هزینه کرده و حالا باید این بدهی را به بانک مرکزی پس بدهد. در واقع دولت اقدام به پیشخور کردن درآمدهای دولت سیزدهم کرده که این اقدام باعث شده پایه پولی رشد کند و تورم نیز تشدید شود.
نگران نباشید، حواسمان جمع است
سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در طول سال ۹۹، به صمت گفت: باتوجه به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده، حالا موظف است این بدهی را به بانک مرکزی پس بدهد. وی در ادامه افزود: البته نباید فراموش کرد که ما سال گذشته نیز بارها در این زمینه هشدار داده بودیم و این اقدام دولت را مصداق بارز پیشخور کردن درآمدهای کشور دانستیم اما متاسفانه دولت با تخطی از قواعد دست به استقراض از بانک مرکزی و دست بردن در جیب صندوق توسعه ملی کرد.
موسوی به برداشت‌های گاه و بیگاه دولت از صندوق توسعه ملی انتقاد و عنوان کرد: متاسفانه ما این مشکل را در ادوار مختلف داشته‌ایم که دولت‌ها دست در جیب صندوق توسعه ملی کرده و از منابع آن برای تامین کسری بودجه و نیازهای خود استفاده کرده‌اند اما این نوع رویکرد باید از میان برداشته شود تا مشکلات زیربنایی اقتصادمان حل شود. وی ادامه داد: همان‌طور که گفته شد این نوع اقدامات مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایجاد کرده است. مهم‌ترین این مشکلات تورم مزمن در جامعه است که باعث شده معیشت مردم عادی به‌سختی تامین شود.
استقلال بانک مرکزی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم استقلال بانک مرکزی با هدف حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد و به صمت گفت: ما بارها در مجلس شورای اسلامی بر لزوم مستقل شدن بانک مرکزی تاکید داشته‌ایم و بر این تاکید با قدرت ادامه خواهیم داد. تا زمانی هم که این مسئله حل نشود، نمی‌توان به حل مشکلاتی مانند تورم امید داشت. البته می‌توان اقدامات تسکینی انجام داد اما با این اقدامات تسکینی نمی‌توان مشکلات معیشتی مردم را برای همیشه حل کرد. این نماینده مجلس به وضعیت نامساعد معیشتی مردم اشاره کرد و افزود: ممکن است بتوانیم برای یک مقطع کوتاه فشار را از روی مردم بکاهیم اما معضلات باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود. یکی از راهکارهای ریشه‌ای برای حل مشکل معیشت نیز مستقل شدن بانک مرکزی است تا دولت نتواند هر زمان دلش خواست این نهاد را مجبور به انتشار پول و رشد دادن پایه پولی کند.
با چشم باز نظارت می‌کنیم
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر عملکرد دولت‌ها بیان کرد: درباره احتمال آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده نیز باید دانست دولت اجازه ندارد با این منابع هر کاری دلش خواست انجام دهد. مجلس نیز پیرو نقش نظارتی خود اقدام به ریل‌گذاری در این زمینه می‌کند و بر همه مراحل کار با چشمان باز نظارت خواهد کرد. وی ادامه داد: دولت پیش از هر اقدامی باید منابعی را که از صندوق توسعه برداشته به این صندوق پس بدهد، سپس باقیمانده پول را در راستای کاستن از فشار معیشتی استفاده کند.
موسوی در پایان با یادآوری گرانی گوشت سفید و تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: هر زمان که پول آزاد شد می‌توان باتوجه به شرایط همان دوره اقدام به تعیین نحوه هزینه‌کرد آن کرد اما روی هم رفته می‌توان به تهیه کالاهای اساسی که کشور در حال حاضر به آن نیازمند است، دست زد؛ برای مثال در سال گذشته در بازار گوشت مرغ و تخم‌مرغ شاهد نابسامانی‌هایی بودیم که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. دولت باید با کنکاش در این زمینه به‌دنبال یافتن راه‌حل آن بگردد و اگر لازم است نهاده‌های دامی وارد کند تا تولیدکنندگان هم متضرر نشوند.
اولویت‌های دولت چه‌باشد؟
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران و کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم تهیه کالاهای اساسی به صمت گفت: درباره مصرف ارز چندین موضوع مطرح است که مهم‌ترین آنها تهیه کالاهای اساسی است که در سال‌های اخیر نیز به‌عنوان اولویت دولت‌ها بوده است.
علاوه بر این باتوجه به وضعیت بحرانی شیوع کرونا در جهان و کشورمان دولت می‌تواند با استفاده از این منابع اقدام به خرید واکسن کند. وی در ادامه افزود: حدود ۱۰ میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که قرار است به‌شکل سوبسید تخصیص داده شود. بهادرانی با اشاره به موضوع خرید واکسن عنوان کرد: سوبسیدی بودن نیز یک مزیت بسیار مهم محسوب می‌شود، زیرا دست دولت را برای تهیه کالاهای اساسی و دارو و اخیرا واکسن باز می‌کند.
این اقتصاددان با اشاره به نابسامانی‌های بازار گوشت مرغ به صمت گفت: سال گذشته ما مشکلات بسیار زیادی را در بازار گوشت و تخم‌مرغ داشتیم که به‌دلیل کمبود خوراک دام و طیور رخ داده بود و در صورت آزادسازی منابع می‌توان به سهل‌الوصول بودن این نیازها امید بیشتری داشت تا قیمت‌ها نیز تعدیل شوند. متاسفانه هنوز هم تعادل در این بازارها به هم ریخته است و همین امر اهمیت موضوع را به ما نشان می‌دهد.
تهیه مواد اولیه برای تولید
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اهمیت تهیه مواد اولیه برای تولید یادآور شد: صنایع ما برای تهیه مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی از خارج احتیاج به ارز دارند که دولت می‌تواند برای تهیه این موارد اقدام به استفاده از منابع آزادشده کند. باید توجه داشت که حدود ۸۵ درصد واردات کشور ما مربوط به مواد اولیه است که البته کل آن در بخش صنعت مصرف نمی‌شود اما بخش اعظمی از این نیازها از طریق واردات تامین می‌شود که طبیعتا نیاز به منابع ارزی دارد.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: با عرضه مواد اولیه در بازار تولیدکنندگان می‌توانند به‌راحتی اقدام به تولید کنند و این مسئله می‌تواند منجر به رونق تولید در کشورمان شود. در واقع یکی از اقداماتی که می‌تواند به‌عنوان رفع موانع تولید محسوب شود همین موضوع است که دولت با استفاده از منابع ارزی آزادشده اقدام به تهیه قطعات، ابزارها و مواد اولیه کند.
منابع ارزی را پیشخور نکنید
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی با یادآوری استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی و تبعات تورمی آن تاکید کرد: ما بارها دیده‌ایم که دولت‌ها اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی کرده‌اند در حالی که ارز آن در خارج از کشور بوده و امکان وارد کردن آن به کشورمان وجود نداشت و بانک مرکزی برای پرداخت این منابع اصطلاحا مجبور به انتشار پول شد. این عمل دولت باعث می‌شود پایه پولی در اقتصاد رشد کند و نقدینگی هم به‌طور طبیعی افزایش یابد و شاهد تشدید تورم در کشور باشیم. بهادرانی در پایان خاطرنشان کرد: دولت‌ها بالاخره باید دست از این کار بردارند و منابع ارزی بلوکه شده را پیش از وارد کردن به ایران خرج نکنند.
سخن پایانی…
پیشخور کردن منابع ارزی کشور در طول سال‌های اخیر که از دید کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد تورم مزمن در اقتصاد ایران است، به‌عنوان یکی از معضلات در سیاست‌گذاری پولی کشورمان مطرح بوده است. این رویکرد اشتباه تنها در سال‌های آخر دهه ۷۰ اندکی کنترل شده بود که با پایان کار دولت هشتم بار دیگر روال گذشته در پیش گرفته شد و تا به حال ادامه داشته است.
اقتصاددانان معتقدند برای حل مشکل تورم در وهله اول دولت باید اعتیاد خود به پیشخور کردن درآمدهای نفتی را ترک کند و اجازه دهد بانک مرکزی با استقلال عمل به وضع و اجرای سیاست‌های پولی بپردازد؛ از همین رو کارشناسان تاکید دارند دولت می‌تواند روند ترک اعتیاد جبران کسری بودجه را از همین حالا آغاز کند و منابع ارزی بلوکه شده را در صورت آزادسازی تمام و کمال در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دهد تا قرض خود به بانک مرکزی را پرداخته باشد.
* سهند اینانلو
