هشتم شهریور ماه سال جاری بود که بانک مرکزی گزارش تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره آنان در سال 1402 را منتشر کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، این گزارش هم پس یک وقفه چند ماهه و با تاخیر منتشر شد.
نکته موردتوجه در گزارش بانک مرکزی این است که بانک مرکزی هیچ اطلاعاتی را در رابطه با اعطای تسهیلات به کارمندانش ثبت نکرده و در آمار از سایر بانکها و کارمندانش سخن گفته است. این نکته موجب روانه شدن انتقادات فراوانی به سوی بانک مرکزی شده است.
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی در واکنش به این انتقادات نیز بیان کرده است که هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است و با توجه شایعه سازی‌های دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ می‌داند.
پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدا وجود داشته است
کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی، با اشاره به مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت:«فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است، اما از ابتدای دهه 90 تاکنون در راستای اجرای جزء 5 ماده 34 قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال 1390 تدوین و از آن زمان مبنای پرداخت قرار گرفته است.»
کاوه ادامه داد:«ضمنا به استناد جزء 5 ماده 34 قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند.
بر این اساس خارج از آیین نامه مصوب، هیچگونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.»
وی اضافه کرد:«نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال 1395 شورای پول و اعتبار حداقل 10 درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌های این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیأت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین نامه‌های مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعمل‌ها صورت می‌گیرد.»
کاوه تصریح کرد:«در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها با شبکه بانکی محدود شده است.»
