به گزارش بنکر (Banker)، 7 فرمان با هدف حمایت از رونق تولید، تسهیل اعطای تسهیلات خرد به مردم، اشتغال‌آفرینی پایدار، حمایت عملی از اقتصاد دانش‌بنیان و رعایت دقیق ضوابط پولی مندرج در برنامه تحول نظام بانکی صادر شده است.
بر این اساس، در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی کشور، بانکها باید «انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار جدی قرار دهند»، «اعطای تسهیلات بانکی به مردم را با رعایت اعتبارسنجی دقیق و وثایق سهل‌تر، تسهیل کنند»، «تسهیلات بانکی را به‌صورت هدفمند و صحیح به بخش‌های مختلف تولیدی اعطا کنند»، «تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد را متوقف کنند»، «مراقبت‌های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانکها را به‌صورت دقیق انجام دهند»، «مدیریت نقدینگی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات را عملیاتی سازند»، و «طبق قانون بودجه۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر نسبت به اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام نکنند.»
به‌نظر می‌رسد حتی اگر دو سه مورد از این 7فرمان، به‌صورت کامل اجرایی شود، شرایط اقتصادی کشور در سال1401 به‌مراتب بهتر از سال‌های قبل خواهد بود اما نکته اینجاست که خلاف این فرمان‌های هفتگانه، فقط ناشی از سرکشی و بی‌توجهی بانکها نیست و تحولات اقتصادی نظیر اجبار بانکها به خرید اوراق دولتی، اعطای تسهیلات تکلیفی، پرداخت وجوه مربوط به خریدهای تضمینی دولت، بخشش سود یا جریمه تسهیلات معوق و همچنین تسویه نشدن بدهی‌های دولت به نظام بانکی و الزام بانکها به امهال ناگزیر بخشی از تسهیلات، ازجمله مسائلی است که اجرای فرمان‌های هفتگانه را با چالش مواجه می‌کند.
