به گزارش (Banker)، اما معرفی ایران به عنوان کشور غیرهمکار FATF در حالی است که طبق اعلام این نهاد مالی، ایران می‌تواند با تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو از لیست سیاه FATF خارج شود تا اتهامات پولشویی که بر نظام بانکی ایران مترتب است را خنثی کند.
نتیجه اجلاس هفته گذشته FATF بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد مالی را به همراه داشت. این کارگروه ویژه مالی اعلام کرده بود که امتناع مقامات ایرانی برای تصویب لوایح پالرمو و CFT، باعث می‌شود ریسک تبادلات بانکی و مالی با ایران بالا رود. از همین رو اقدامات احتیاطی در انجام تبادلات مالی کشورها با ایران باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
کناره‌گیری همتایان
مخالفان داخلی پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی سه سال زمان داشتند تا مسیر پیوستن ایران به این کارگروه مالی را هموار کنند. تصمیم‌گیری FATF در خصوص وضعیت کشورها نیازمند رای مثبت تمام کشورهای عضو این نهاد مالی است. تصمیم‌گیران داخلی معتقد بودند که برخی کشورها می‌توانند با رای مخالف خود، تعلیق دوباره ایران در این نهاد مالی را ممکن کنند. با این حال نتیجه این تصمیم‌گیری نشان داد که حتی همتایان ایرانی همچون چین و روسیه نیز معرفی ایران به عنوان کشور غیرهمکار FATF را پذیرفته‌اند و در انجام مراودات مالی خود با ایران احساس خطر می‌کنند.
این موضوع با واکنش‌های متفاوتی از سوی مسوولان داخلی همراه شده است. در حالی که برخی از مقامات دولتی بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد مالی را زنگ خطری جدی در برقراری مبادلات بانکی و تجاری با جهان عنوان می‌کنند، اما این ادعا نیز وجود دارد که برقراری روابط بانکی ایران با جهان بدون FATF نیز ممکن است. عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده: «همان‌طور که در مجمع و براساس مصالح ملی نظر خود را گفته‌ام به همان صراحت در مقابله با جو روانی که دشمنان با تکیه بر تصمیم FATF برای لطمه زدن به اقتصاد کشور و بی‌ثبات کردن بازارها ایجاد می‌کنند، برمبنای وظیفه و مصالح ملی عمل کرده‌ام باز هم تاکید می‌کنم کشورمان توانسته است تا حدود زیادی ارتباط تحریم‌ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF برقرار کند و بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی، تلاش خود را در جهت تسهیل پایدار نیازهای تجاری کشور، بی‌وقفه ادامه خواهد داد.»
این اعتقاد وجود دارد که ایران پیش از اعلام تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی به راحتی قادر به برقراری مبادلات بانکی و مالی با دیگر کشورها نبود. از این رو پیش از بازگشت به لیست سیاه FATF چندان نمی‌تواند بر مراودات بانکی ایران با جهان تاثیرگذار باشد. با این حال دسته دیگری از کارشناسان می‌گویند امتناع مقامات از تصویب کنوانسیون‌های باقیمانده که مسیر بازگشت ایران به لیست سیاه را هموار کرده نوعی خودتحریمی است و می‌تواند هزینه تبادلات مالی ایران با دیگر کشورها را دوچندان کند.
پیام FATF به اقتصاد ایران
به نظر می‌رسد معرفی ایران به عنوان کشور غیرهمکار FATF حامل چند پیام روشن برای اقتصاد ایران است. از این پس ایران باید گزارش منظمی از معاملات مالی و بانکی خود به دیگر کشورها ارائه دهد و شفافیت مالی کافی داشته باشد. از سوی دیگر کشورهایی که حاضر به ادامه مراودات مالی و بانکی خود با ایران باشند، با بالا بردن هزینه مراودات، ریسک پولشویی و اقدامات سازمان‌یافته از سوی ایران را به جان می‌خرند. همچنین باز کردن حساب بانکی از سوی ایرانیان در دیگر کشورها می‌تواند با مشکل روبه‌رو شود. در عین حال صرافی‌هایی که تاکنون نقل‌و‌انتقالات مالی توسط آنها انجام می‌شد، باید هزینه‌های بالاتری را برای این منظور اختصاص دهند و از همین رو است که گفته می‌شود هزینه مبادلات مالی و تجاری ایران با دیگر کشورها بالا می‌رود.
بنابراین روشن است که روابط محدود بانکی و تجاری ایران با جهان سخت‌تر و محدودتر از زمان تحریم‌ها خواهد شد. در این شرایط حتی واردات نیازهای اولیه موردنیاز کشور نیز می‌تواند به سختی انجام شود. این موضوع تنها محدود به کشورهای اروپایی نیست و حتی همتایان ایرانی نیز به دلیل سلب اعتماد از ایران، مراودات خود با کشورمان را محدود و حتی متوقف می‌کنند.
آغاز به کار اینستکس
اما با وجود محدودیت برقراری نظام بانکی ایران با سایر کشورها، خبرها حاکی از آغاز همکاری سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران (اینستکس) است. این مهم در حالی است که پیشتر کشورهای اروپایی یکی از شروط اصلی خود برای راه‌اندازی این کانال مالی را پیوستن ایران به FATF عنوان کرده‌اند. اما سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه از آغاز به کار سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران موسوم به اینستکس خبر داده است. به گفته وی، ما از همتایان خود دعوت کردیم تا با این سازوکار پرداختی سر‌وکار داشته باشند؛ ساز‌وکاری که به نظر می‌رسد سرانجام جواب داده و در چارچوب خود آماده ارائه خدمات معاملاتی متعدد است.
آن‌طور که وی می‌گوید، روسیه از گسترش فهرست کالاهای قابل عرضه از طریق ساز و کار اینستکس حمایت می‌کند. وی ادامه داد: ما همچون گذشته از این موضوع حمایت می‌کنیم که فعالیت اینستکس تنها به طیف کالاهایی که از فهرست تحریم‌های آمریکا حذف شده، محدود نبوده و به عنوان ساز و کاری برای معاملات نفتی با ایران نیز استفاده شود.
در همین حال آمریکا نیز به تازگی انجام برخی مبادلات بشردوستانه با بانک مرکزی ایران را تسهیل کرده است. بر این اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با اعلام رسمی نهایی‌شدن سازوکار بشردوستانه سوییس با ایران و با صدور مجوزی به شرکت‌ها اجازه داد تا بدون خطر تحریم شدن اقلامی از جمله مواد غذایی، دارویی و کالاهای اساسی را به ایران ارسال کنند. اگرچه این دو موید کاهش محدودیت مراودات مالی ایران با جهان است، اما به نظر می‌رسد انجام این معاملات با هزینه‌های بالایی انجام خواهد گرفت.
واکنش مثبت بازارهای داخلی
رییس بانک مرکزی درست بعد از رای‌گیری کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده بود که «چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نمی‌کند». با این حال به نظر می‌رسد این موضوع تنها به دلیل مقابله با تبعات روانی این تصمیم مطرح شده و از واقعیت به دور است. واکنش مثبت بازار ارز به بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه ویژه نهاد مالی این موضوع را تایید می‌کند. در طول یک هفته گذشته قیمت ارز تا آنجا پیش رفت که برای نخستین‌بار به سطح قیمتی اردیبهشت ماه رسید. پیش‌بینی‌ها نیز حول تداوم رشد قیمت‌ها در هفته‌های پیش‌رو می‌چرخد، به ویژه آنکه شیوع ویروس کرونا در ایران نیز شدت گرفته و تمام بازارها را به واکنش واداشته است.
با این حال رییس بانک مرکزی می‌گوید: «طی چند روز گذشته صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانجات توسط صادرکنندگان در بازار ثانویه عرضه شده، ولی به هر تقدیر حواشی تصمیم FATF، تلاش سودجویان و سفته‌بازان، نوسانات غیرساختاری و ناپایداری در بازار ارز به وجود آورد. این نوسانات برای بانک مرکزی جدید نیست و براساس تجارب گذشته و برنامه‌هایی که بانک مرکزی بر مبنای سازوکار بازار دارد، نرخ ارز به تدریج به تعادل ساختاری خود منطبق با متغیرهای واقعی اقتصاد کشور باز خواهد گشت.» آنچه روشن است وعده‌های تکراری رییس کل برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز است. این در حالی است که افزایش قیمت ارز چند ماهی است مهمان بازار معاملاتی ارزی شده و سیاست‌های بانکی مرکزی نتوانسته ثبات بلندمدت قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد مقامات ایرانی تمامی مسیرهای منتهی به برقراری روابط سازنده با جهان را مسدود کرده‌اند، نتیجه مستقیم این موضوع انزوای بیشتر اقتصاد ایران و بسته شدن درهای تجارت جهانی با ایران است.
بدیهی است اگر مقامات ایرانی بر ممانعت از برقراری روابط بانکی و مالی با جهان اصرار ورزند، به‌هم‌ریختگی بازارهای اقتصادی و تلاطمات ارزی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود.
