به گزارش بنکر (Banker)، با این همه، بررسی بسیاری از موارد وقوع ابرتورم به صورت تاریخی نشان می‌دهد که بروز «کسری بودجه مزمن» و «افزایش هزینه‌های دولت» مقصران اصلی هستند. اما این یعنی چه؟ توضیح اینکه کشور‌ها هم مانند افراد و یا شرکت ها، در طول یک سال (به عنوان بازه زمانی توافقی) از یک سو درآمد و از سوی دیگر هزینه‌هایی دارند که قاعدتاً باید با هم جور باشند. به عبارت ساده تر، «خرج» کشور‌ها باید به «دخل» شان بخورد. از طرف دیگر، در کشور‌هایی مانند ایران که دولت بخش عمده‌ای از حجم اقتصاد را به خود اختصاص داده، این عمدتاً کسری بودجه دولت است که به چشم می‌آید و نه کسری بودجه شرکت‌ها و افراد.
اما وضع اقتصاد ایران، از منظر شاخص‌هایی که می‌توانند وضعیت بروز ابرتورم را نشان دهند، واقعاً چقدر وخیم است؟ برای پاسخ به این سوال باید چند شاخص مختلف را با هم مرور کنیم.
مهم‌ترین موضوع در بروز ابرتورم، همان طور که توضیح داده شد، «حجم نقدینگی» در اقتصاد کشور است. برآورد‌ها نشان می‌دهند که هر چند سرعت رشد نقدینگی در کشور اکنون به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده، هنوز فاصله چشم گیری تا بروز وضعیت غیرقابل کنترل در این خصوص به چشم می‌خورد.
علاوه بر این، بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر برای نخستین بار با رونمایی از طرح «هدف گذاری تورمی»، اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال ۱۳۹۹ تورم کشور را در بازه ۲۲ درصدی (با دو واحد درصد نوسان از دو سوی مثبت و منفی) ثابت نگه دارد. این موضوع، با انتشار اوراق خزانه، تغییر نرخ بهره و اقداماتی از این دست در حال تکمیل است و تا اینجا موفق به نظر می‌رسد.
دوم اینکه اقتصاد ایران با وجود تمام کاستی ها، اقتصادی متنوع است که طیفی از تولیدات کالا و خدمات را در بر می‌گیرد. بر این اساس، ایران بر خلاف ونزوئلا، راه‌های متنوعی برای تولید و صادرات کالا در اختیار دارد که جریان ارزی به عنوان پشتوانه‌ای برای حمایت از ریال را تا حدی تضمین می‌کند.
سوم هم اینکه ایران یکی از کمترین میزان بدهی‌های خارجی در میان کشور‌های جهان را دارد و به همین دلیل، در موعد مناسب و در صورت توافقات سیاسی، می‌تواند با استقراض از نهاد‌های بین المللی و کشور‌های هم سو، جریان ارزی به سمت اقتصاد کشور را برقرار کند.
راه حل‌های سخت: آیا حاضر به هزینه دادن هستیم؟
اما جدا از موارد فوق و خوش شانسی‌هایی که ما داشته ایم، آیا راه حل‌های درازمدت و پایدارتری هم برای عبور از شرایط تورم ساختاری و پشت سر گذاشتن ریسک بروز ابرتورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟
سیاستگذاران اقتصادی ایران و نیز سیاستمداران ایران باید در این مورد تصمیمات بسیار سختی را بگیرند و حاضر به پرداخت هزینه‌های اجتماعی و سیاسی بزرگی باشند. نخست اینکه «هزینه‌های دولت» در ایران بسیار بالا است، حال آنکه «درآمد‌های دولت» طی سال‌های اخیر به شدت کم و ناپایدار شده، تا آنجا که اکنون دولت تنها به صندوق برای پرداخت حقوق کارمندان خود بدل شده و دیگر توانایی پرداختن به توسعه از طریق «سرمایه گذاری عمرانی» را ندارد.
دولت و نهاد‌های بخش عمومی همچون شهرداری‌ها باید از تعداد کارمندان خود بکاهند و این هر چند تکان دهنده است، اما گریزی از آن نیست. تعداد پُست‌های مدیریتی هم باید از طریق ادغام کاهش پیدا کنند. افزون بر این، دولت باید به خصوصی سازی شتاب بدهد و با عرضه دارایی‌های خود از طریق بازار سرمایه و نیز به شیوه بلوکی، روند بهمن‌وار کسری بودجه را متوقف کند.
افزون بر این، رسوم نامبارکی همچون افزایش حقوق کارمندان در انتهای سال (که «دقیقاً» معادل «خلق پول» است) باید متوقف شود تا تعادل به اقتصاد ایران برگردد. برای شکست تورم ساختاری (و نه حتی ابرتورم) روزهای سختی در پیش خواهیم داشت.
