بهانه‌جویی‌های دولت‌ها در راستای حمایت از خودروسازان و افزایش نجومی قیمت‌های خودرو به روال عادی تبدیل شده است؛ ابتدا با زمینه‌چینی از زیان‌های میلیاردی خودروسازان فضای رسانه‌ها و افکار عمومی را آماده و سپس ضربه کاری را وارد می‌کنند.
همشهری نوشت: افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو که قیمت‌های خودروهای داخلی را ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان بالا برد، هم باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و هم با واکنش گسترده مردم روبه‌رو شد.
قطعاً این گرانی قیمت‌ها که در دولت چهاردهم ابلاغ شده است، فشار مضاعفی بر دخل و خرج اقشار متوسط و خریداران خودرو وارد می‌کند.
مسئول اطلاع‌رسانی دولت روز گذشته در اظهاراتی متناقض بر تأمین زیان خودروسازان از جیب مردم صحه گذاشت و گفت: «به جای اینکه دلالان در بازار آزاد سود کلانی به جیب بزنند، قیمت خودرو را گران کردیم تا سود حاصله به جیب خودروسازان برود.»
الیاس حضرتی بعد از آن تأکید کرد: «مردم عادی امکان خرید خودرو از کارخانه را ندارند و از بازار آزاد خریداری می‌کنند» …
به عبارت دیگر وی به اظهارات ضدونقیض خود مهر تأیید زد و پذیرفت که سیستم خرید خودرو در ایران غیرعادلانه است و مردم ضعیف ولو به چند برابر قیمت، خودرو را از دلالان بازار آزاد خریداری می‌کنند.
در پی این اتفاقات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده در جلسه روز گذشته خود کارآسان را برگزید و تعرفه واردات خودروهای نو را از ۸۰درصد به ۶۰درصد رساند.
بهانه‌جویی‌های دولت‌ها در راستای حمایت از خودروسازان و افزایش نجومی قیمت‌های خودرو به روال عادی تبدیل شده است؛ ابتدا با زمینه‌چینی از زیان‌های میلیاردی خودروسازان فضای رسانه‌ها و افکار عمومی را آماده و سپس ضربه کاری را وارد می‌کنند.
سال گذشته که خودروسازان با تبانی شورای رقابت (رفاقت) افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودروها را به مردم تحمیل کردند، این موضوع با مخالفت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور دولت مردمی مواجه شد و قیمت‌ها به قیمت سابق برگشت،
اما امسال دولت وفاق از همان روزهای آغازین شروع به کارش در جلسات متعدد، با خودروسازان همراه شد و در کمتر از سه ماه افزایش ۳۵درصدی قیمت خودروها را تصویب و ابلاغ کرد.
در این میان اظهارات متناقض مسئول شورای اطلاع‌رسانی دولت و نماینده نزدیک به دولت، آش گرانی قیمت خودرو را بیش از گذشته هم زد و تصویر جدیدی از سیاست‌های خودرویی دولت وفاق برای مردم شکل گرفت.
افزایش قیمت خودروها به خاطر ورشکستگی خودروسازهاست!
مسئول شورای اطلاع‌رسانی دولت اخیراً در گفت‌وگویی در رسانه ملی دلایل افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد و گفت: ما باید کارهایی که در دنیا تجربه شده است، انجام دهیم، نه اینکه کارهایی عجیب انجام دهیم و آخرش به ورشکستگی بنگاه‌ها مثل ایران‌خودرو و سایپا برسیم.
الیاس حضرتی افزود: مصوبه افزایش قیمت خودروها مصوبه ۱۳ ماه قبل بود. در این سال‌ها باید درصدی متناسب با تورم به قیمت خودرو افزوده می‌شد. همه کالاها گران شدند، الا خودرو. ایران‌خودرو و سایپا ورشکسته هستند و زیان انباشته دارند.
وی با اشاره به نقش پررنگ دلال‌ها گفت: ماشینی که از کارخانه خارج می‌شود، در صندوقش یک کیف پر از پول است. گاهی ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰میلیون تومان داخل کیف است.
این پول‌ها فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد خودرو است که نصیب دلالان می‌شود، بنابراین تصمیم گرفتیم قیمت خودرو را افزایش دهیم تا به جای جیب دلال به جیب کارخانه برود!
حضرتی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا تاوان ورشکستگی خودروسازها را با کیفیت به‌شدت پایین و قیمت به‌شدت بالای محصولات‌شان، مردم باید بپردازند؟ گفت: خیر. سود خودروسازان از جیب دلالان برداشته می‌شود.
مسئول شورای اطلاع‌رسانی دولت در اظهاراتی متناقض تلویحاً سیستم ناصحیح توزیع خودرو را تأیید کرد و افزود: مگر مردم عادی می‌توانند ۱۰تا خودرو از کارخانه خریداری کنند؟ مردم باید با قرض و وام خودرو بخرند، آن هم از بازار آزاد.
وی در پاسخ به این سؤال که همزمان با افزایش قیمت خودرو در کارخانه در بازار آزاد هم قیمت‌ها گران می‌شود، گفت: خیر درصد کمی قیمت‌ها در بازار آزاد بالا می‌رود.
این اظهارات غیرمنطقی الیاس حضرتی، روز گذشته با واکنش گسترده رسانه‌ها، افکار عمومی و کارشناسان روبه‌رو شد و واقعیت تلخ دست دولت در جیب مردم بار دیگر برای آحاد جامعه به تصویر کشیده شد.
کنشگران معتقدند توجیهات الیاس حضرتی که به نمایندگی از دولت در رسانه ملی سخن می‌گفت، به راستی بهانه‌جویی است چراکه ما در مدینه فاضله زندگی نمی‌کنیم که همه چیز روی قاعده باشد و بازار عرضه و تقاضا به درستی هدایت شود.
بازار خودرو بارها ثابت کرده است وقتی قیمت خودرو رسماً گران می‌شود، بلافاصله قیمت‌ها در بازار هم گران می‌شود و دلیل مهم آن سوداگری مافیای خودرو است.
عرضه رسمی را سخت می‌کنند که مردم مجبور شوند از بازار غیررسمی خودرو خریداری کنند. در بازار غیررسمی هم به بهانه افزایش قیمت کارخانه، قیمت‌ها بیشتر بالا می‌رود.
مثال این ادعا راه‌اندازی سامانه یکپارچه خودرو بود که خودروسازها به قدری در این سامانه کارشکنی کردند که وزارت صمت عقب‌نشینی کرد و فروش خودرو در این سامانه به طور کلی کنار گذاشته شد.
اگر واقعاً هدف دولت تأمین رضایت مردم است چرا سامانه کنار گذاشته شد؟ سامانه‌ای که جلوی رانت را می‌گرفت، به طور کلی تعطیل شد.
بر کسی پوشیده نیست که خودروسازها در هیچ دوره و زمانی به نفع مردم قدمی برنداشته و به جای افزایش کیفیت، روزبه‌روز بر قیمت‌ها افزوده اند.
کاهش قطر فولاد کارشده در بدنه خودروهای داخلی، مصداق عینی افت کیفیت است که خودروسازان به منظور کاهش قیمت تمام‌شده از کیفیت خودرو کاسته‌اند.
کاهش تعرفه واردات خودرو از ۸۰ به ۶۰ درصد
عصر روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ از مصوبه این کمیسیون برای کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰درصد به ۶۰درصد خبر داد.
رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، با بیان اینکه این موضوع بر اساس یک پیشنهاد جدید از سوی نمایندگان مطرح شد، ادامه داد: نمایندگان عضو کمیسیون با این موضوع موافقت کردند.
گفتنی است کمیسیون تلفیق پیش‌تر در راستای تعدیل قیمت خودرو در بازار، تعرفه واردات خودروهای نو را در بودجه از ۱۰۰درصد به ۸۰درصد رسانده بود.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این اقدام کمیسیون تلفیق زمانی می‌تواند مفید باشد که فقط در چارچوب قانون نماند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با تأمین ارز مورد نیاز واردات، راه را برای رقابتی‌کردن صنعت خودرو هموار کنند و کار اصلی هم اصلاح ساختار خودروساز داخلی است.
خبرهای رسیده از سازمان توسعه تجارت حاکی است واردات خودرو در سال جاری از دستور کار دولت خارج شده و خودروهای واردشده همگی مربوط به ثبت درخواست‌های سال گذشته است.
