به گزارش بنکر (Banker)، رشد معقول عرضه پول، سیاست‌های مناسب مالی، دیپلماسی خارجی و فعالیت‌های نظامی، حجم سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان نقدینگی نیز ازجمله عوامل اثرگذار بر نرخ ارز هستند.
از سال ۱۹۴۴میلادی (۱۳۲۳ خورشیدی) براساس معاهده «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت. حدود ۳۰سال بعد به‌دنبال عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و در صدر آنها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین کردند. در نظام ارزی ثابت (ارز تک‌نرخی) با تکیه بر ثبات نرخ بنگاه‌ها بدون نگرانی در زمینه نوسانات نرخ ارز برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. به‌گفته برخی کارشناسان اقتصاد، در این صورت در سطح خرد ثبات وجود دارد، اما از آنجا که نوسانات ارز به بخش عرضه پول منتقل می‌شود، ممکن است بی‌ثباتی به بخش کلان اقتصاد منتقل شود. در نظام ارزی با نرخ شناور، نرخ ارز براساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضا و بدون مداخله مقامات پولی و به‌صورت آزاد تعیین می‌شود.
هرچند در نظام شناور، نرخ ارز متغیر است اما درنهایت ثبات اقتصاد کلان، به‌معنای ثبات در حجم پول و تثبیت نرخ تورم، در بلندمدت خواهد بود. نوسان نرخ ارز در سال‌ها به‌ویژه ماه‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان تنها راه برون‌رفت از این مشکل ایجاد نظام ارز تک‌نرخی است. اقتصاد ایران تاکنون شاهد ۳ تجربه از یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است. در نخستین تجربه ارز تک‌نرخی که در سال ۱۳۷۲ رقم خورد، سیاست مالی انبساطی بود. کشور از کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی رنج می‌برد و توجهی به ترتیب و توالی سیاست‌های اقتصادی نشده بود؛ بنابراین بستر و شرایط کلان اقتصادی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی مناسب نبود، چراکه درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش یافته بود و پیش‌بینی دقیقی برای مقابله با بروز احتمالی شوک‌های قیمتی منفی در بازار نفت صورت نگرفته بود و درنهایت ذخایر ارزی کشور کافی نبود. مجموع این عوامل به شکست طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ انجامید، اما در سال ۱۳۸۰ که ارز تک‌نرخی حدود ۹ سال دوام آورد و به‌نوعی به موفقیت رسید شرایط کشور تفاوت زیادی با دوره قبل داشت.
در این دوره با اتخاذ سیاست پولی انقباضی، نرخ تورم کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده بود. همچنین انضباط مالی خوبی برقرار بود و کسری بودجه با روش‌هایی مانند ایجاد ردیف بودجه‌ای تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه‌ای کاهش یافته بود. تراز پرداخت‌ها کسری نداشت. بسترهای قانونی لازم ازجمله ساده‌سازی مقررات ارزی ایجاد شده بود. بدهی‌های خارجی کاهش یافته و حساب ذخیره ارزی تأسیس شده بود. نرخ ارز در دهه ۸۰ به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد افزایش یافت. افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای واردات کالاهای غیرضروری، با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار، در سال ۱۳۹۱ مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد.
این راه‌اندازی مبنای ایجاد ۳ نرخ برای ارز در اقتصاد کشور شد، تا اینکه پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز ارائه و بنا شد به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ و ارز مبادله‌ای که حدود ۲۵۰۰ تومان بود پرداخت شود. این امر نیز مشکلاتی را برای واردکنندگان در پی داشت اما درنهایت منجر به حذف ارز مرجع از اقتصاد کشور شد. دولت یازدهم نیز پس از روی کارآمدن، وعده تک‌نرخی شدن ارز را از همان سال‌های اول داد اما با جهش شدید قیمت‌ها در مدت کوتاهی نرخ دلار از کانال ۳ هزار تومان به ۸ هزار تومان رسید و پس از مأیوس شدن اقتصاددانان از بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز، دولت به یکباره تصمیم گرفت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار یکسان‌سازی نرخ ارز را از اواخر فروردین ۱۳۹۷ کلید بزند، اما این بار هم فشار تقاضا که به‌واسطه خروج امریکا از برجام و جو هیجانی میان مردم افزایش چشمگیری پیدا کرد، باعث شد دلار ۴۲۰۰ تومانی هم دوام نیاورد.
از سوی دیگر سوءاستفاده برخی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و اضافه شدن موضوع احتکار کالا ضربه دیگری به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز زد، تا اینکه با بازنگری در سیاست‌ها مقرر شد دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود. فاصله روزانه دلار آزاد از دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث شد صف ثبت‌سفارش برای بهره‌مندی از ارز ارزان دولتی هر روز طولانی‌تر شود، به‌طوری که به‌گفته کارشناسان ثبت سفارش کالا در این ایام ۳ برابر شد. اینچنین بود که نرخ‌های دیگری در بازار ثانویه ارزی شکل گرفت که فاصله بسیار زیادی با دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. این داستان تا امروز هم ادامه دارد و اقتصاد ایران امروز شاهد ارزهای بالای ۲۰هزار تومان و حتی نزدیک به ۳۰ هزار تومان است؛ تلاطم و نوسان‌های شدیدی که نگرانی فعالان اقتصادی را بیشتر کرده است. هرچند همه امیدوارند با بهبود روند بازگشت ارز صادراتی و بازگشایی مرزهای تجاری، تعادل و ثبات دوباره به این بازار بازگردد، با این همه روند رو به افزایش نرخ ارز مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و تحریم‌های گاه و بیگاه امریکا نیز بر شعله این آتش دامن می‌زند.
