برای بحث بر سر استقلال بانک مرکزی اول باید مقدمه‌ای از ساختار مدیریتی این حوزه را بدانیم تا بتوانیم در این باره به یک نتیجه درست دست پیدا کرد.
در کشور ما اعمال سیاست‌هایی که جزو سیاست‌های بازار مالی به‌شمار می‌آیند، دربرگیرنده سه حوزه مهم است؛ نخستین مورد سیاست‌گذاری در حوزه بازار پول یا همان بانک‌ها است که دربرگیرنده فعالیت بانک مرکزی، بانک‌های زیر نظر بانک مرکزی و مجموعه موسسات مالی که باید از بانک مرکزی فرمانبری کنند، است. مورد دوم بحث بازار سرمایه است که بانک مرکزی باید تنوع شرکت‌های بورسی را مدیریت کند و اما سومین حوزه نیز بازار بیمه است.
در زمینه بانک می‌دانیم که شورای پول و اعتبار سیاست‌گذار اصلی است که ریاستش هم با رئیس کل بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار نیز وظیفه اعمال سیاست‌های پولی را دارد. البته این شورا می‌تواند بخشی از وظایفش را به بانک مرکزی بدهد. باید توجه داشت رئیس سازمان بورس و همچنین بیمه مرکزی نیز عملا وزیر اقتصاد و دارایی کشور است.
نرخ بهره؛ مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی
نخستین مسئله‌ای که استقلال بانک مرکزی را نشان می‌دهد، سیاست‌گذاری برای تعیین نرخ سود بانکی یا همان نرخ بهره است. باید توجه داشته باشیم که نرخ سود بانکی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی بوده و هست؛ به‌عبارتی می‌توان گفت نمی‌توان مثالی مهم‌تر از بحث نرخ بهره در اقتصاد ملی ذکر کرد، چراکه همه مولفه‌های دیگر تابع این نرخ هستند. اگر این نرخ به‌درستی تعیین نشود، تمام سیاست‌های جاری در سایر بازارها نیز برهم خواهد خورد و با اختلالات جدی مواجه می‌شود که می‌تواند اقتصاد کشور را از حالت تعادل خارج کند. در حقیقت باید گفت نرخ سود بانکی تعیین‌کننده پس‌انداز جامعه و نشانگر میزان سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی است.
از طرفی هم این شاخص نشانگر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز تحت تاثیر مستقیم این مولفه مهم اقتصادی (نرخ بهره) قرار دارد، چراکه نرخ سود بانکی می‌تواند در این مسئله که یک سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را وارد کشور کند یا خیر تعیین‌کننده باشد؟ نرخ سود برای سرمایه‌گذاران داخلی هم بسیار مهم است، چراکه سپرده‌گذار باتوجه به نرخ بهره تصمیم می‌گیرد سرمایه و دارایی خود را در بانک پس‌انداز کند یا اینکه بازارهای دیگری مانند بازار سهام، مسکن، ارز و… را برگزیند؛ از همین رو گفته می‌شود نرخ سود مهم‌ترین ابزار در اختیار شورای پول و اعتبار است و می‌تواند در اقتصاد کشور بسیار تعیین‌کننده باشد.
همان‌طور که بارها گفته شده نرخ بهره در کشور ما با نرخ تورم همخوانی ندارد. بانک مرکزی در سال ۹۸ نرخ تورم را ۴۱.۲ درصد اعلام کرد، اما بلافاصله در فروردین سال گذشته نرخ سود بانکی ۱۵درصد شد و آن داستانی را ایجاد کرد که هنوز هم در بورس ادامه دارد و بسیاری سرمایه خود را در این بازار از دست دادند. همین مورد یک اشتباه بزرگ است که مقام ناظر سیاست‌های پولی بانک مرکزی مرتکب شده که پیامد آن تخریب بازار سرمایه، بازار مسکن و در نهایت بخش‌های تولیدی بوده است.
باید توجه داشت وقتی نرخ سود بانکی اینقدر پایین است طبیعتا سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی هم کاهش می‌یابد و بخش تولید عملا دچار مشکلات بسیار بزرگی می‌شود و شوربختانه این سلسله اتفاقات را در اقتصاد کشورمان شاهد بودیم. این مشکل نیز به نحوه چینش اعضای شورای پول و اعتبار ارتباط دارد، چراکه تمام اعضای این شورا مصرف‌کننده و در پی دریافت تسهیلات برای مجموعه‌های تحت نظارت و مدیریت خود هستند، اما متاسفانه پیامد و نتایج اسفبار اقتصادی این تصمیمات را به هیچ عنوان موردنظر قرار نمی‌دهند.
برای اینکه بانک مرکزی به استقلال برسد پیش از هر کاری باید اعضای شورای پول و اعتبار کسانی باشند که اولا تمام‌وقت در اختیار این شورا باشند و ثانیا هر کس سنگ مجموعه‌ای که به نمایندگی از آن در جلسه حضور دارد را نزند. اگر ما در پی استقلال بانک مرکزی هستیم باید ترکیب شورای پول و اعتبار را از بین افرادی که نسبت به نظام پولی و بانکی آگاهی و تعهد کامل دارند، انتخاب کنیم. این نخستین گام است که باید برای مستقل کردن بانک مرکزی برداشته شود، اما اینکه آیا مجلس و دولت این را می‌پذیرند یا خیر سوال بزرگی است که همگی به‌دنبال پاسخش هستیم!
