مقصر اصلی ناترازی بانک‌ها

اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است که برنامه انحلال بانک‌هایی که ناترازی آنها رفع نمی‌شود را به دولت اعلام کرده و البته در کنارش این اطمینان را نیز به مردم داده است که ضامن پول آنهاست و مشکلی از آن بابت روی نمی‌دهد.

این در حالی است که اگر بانک مرکزی صحبت از تضمین بودن پول‌ها و عدم رخداد مشکل نیز نمی‌کرد، اتفاقی نمی‌افتاد. زیرا در حافظه مردم ثبت است که این نهاد برای موسساتی که حتی مجوز نیز نداشتند مشکلی در تضمین کردن و اجرایی کردن آنها نداشت. اما برای اقتصاد نحیف و لاغر ما، و با این پشتوانه‌های اندک غیرمالی سیاست‌گذاران، اصولا هر تغییری سریعا به یک مسئله بیش از حد بزرگ (too big to fail) تبدیل می‌شود.

بنابراین، اگرچه در مواجهه با این مسائل، به طور معمول آنچه باید مورد سوال قرار گیرد و انتظار می‌رود جزئیات آن بیان شود، «منابع مالی» است، اما اینجا این بحث ارزش چندانی ندارد. ساختارهایی اطراف ما چیده شده است که در آن بانک مرکزی و دولت و هیچ نهاد دیگری در عمل مسئولیتی در رابطه با تورم قبول نمی‌کنند.

پس در نهایت بار مالی این اقدامات (اگر اجرایی شوند) بر پایه پولی و تورم سوار می‌شود، و چه چیز بی‌دردسرتر از تورم؛ ناگهان بیدار می‌شویم و می‌فهمیم نسبت به سال قبل مصرف‌مان کمتر است و نه کمتر کار کرده‌ایم و نه کسی دزدی را بر دیوار دیده و (موضوع دردآور آن است که) نه همچنین خدمات عمومی بهتری دریافت می‌کنیم.

صحبت از نیاز به اصلاح ناترازی در بانک‌های کشور موضوع جدیدی نیست. اما حتی اگر بپذیریم که اینبار برنامه مشخصی وجود دارد و سیاست‌گذار صرفا آرزوهایش را بر زبان نیاورده است و حاضر است هزینه آن را حال هرچقدر که می‌خواهد باشد بپردازد، یک سوال مهم آن است که آیا علت اولیه ایجاد ناترازی در بانک‌های کشور رفع شده است؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از پیاده‌سازی (فرضا) موفق برنامه‌ها، مدتی بعد باز هم ناترازی‌های جدیدی در سیستم به وجود نیاید. نکته مهم و مرتبط با این بحث آن است که تا چه اندازه وضعیت ناترازی بانک‌ها ناشی از بخش مدیریت آنها و داخلی بوده و تا چه اندازه ناشی از سوء مدیریت‌های بیرونی است.

طبیعی است که مدیریت باید برای خنثی‌سازی شوک‌های برون‌زا پیش‌بینی‌های لازم را کرده و آماده باشد، اما به نظر نمی‌رسد شوک‌هایی نظیر تحریم جزء چنین شوک‌هایی باشد و اصولا بانک بتواند در یک فضای رقابتی منابعی نیز برای مقابله با آنها لحاظ کند. سلطه مالی و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت نیز موضوع دیگری است که بخشی از مشکل است؛ بنابراین اینکه بخواهیم در چنین شرایطی صرفا مدیریت بانک‌ها را مسئول بدانیم و تهدید به انحلال کنیم، شاید چندان عملیاتی نباشد.

با توضیحات فوق بعید است «انحلال» در اجرا اهمیت چندانی داشته باشد و تمرکز سیاست‌گذار بر رفع «ناترازی» با حداقل فشار بر منابع عمومی و با استفاده از منابع داخلی بانک‌ها باشد. یک پارامتر مهم در این باره «مدت زمان» موجود برای رفع ناترازی که باید از سمت مقام ناظر ارائه شود.

در هر حال، بعید است بتوان در کوتاه‌مدت این مشکلات را رفع کرد و به یک برنامه عملیاتی چند مرحله‌ای نیاز است. همچنین، بعید است بتوان یک نسخه واحد برای تمام بانک‌های ناتراز ارائه کرد و حداقل باید بانک‌های دولتی را از دیگر بانک‌ها متمایز دانست.

آنچه می‌توان از آن مطمئن بود آن است که هر راهکار ممکن یک جزء ثابت دارد و آن اعتبارسنجی کارآمد است. اینکه یک بانک منابع مالی را (با اجبار دولتی یا با اختیار) به بنگاه‌هایی پرداخت نکند که از همان ابتدا مشخص است تمام یا بخشی از منابع سوخت می‌شود، شرط لازم برای بهبود وضعیت سودآوری و ناترازی ترازنامه بانک است.

در هر حال، زمانی پیام «اراده اصلاح» نظیر بهبود شرایط ناترازی شبکه بانکی از سمت سیاست‌گذار کلان به فعالان اقتصادی منتقل می‌شود که آنها خود با بخش مدیریت همراه باشند. اینکه مدیریت بانک اقداماتی در جهت بهبود وضعیت جریان وجوه و سودآوری و دیگر شاخص‌های عملکردی انجام دهد، اما از طرف دیگر ماجراجویی‌های سیاست‌گذار را نظاره کند و شرایط کسب‌وکار را هر روز وخیم‌تر از قبل ببینید، قطعا به یک نظام سالم اصلاحات عمیق نمی‌رسد.