به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی می‌گوید: در تداوم تامین مالی این بنگاه‌ها در 5سال گذشته دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401را ابلاغ کرده است.
به نوشته همشهری، در این ابلاغیه از بانک‌های عامل خواسته شده بیش از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی قراردهند و به‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به‌گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال‌جاری میسر شود.
اولویت با کدام تولیدی‌هاست
واحدهای اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی سال گذشته کمتر از 50نفر بوده، به‌عنوان بنگاه اقتصادی کوچک شناخته می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی متوسط شامل واحدهایی می‌شود که تعداد کارکنان آنها بین 50تا 100نفر باشد. بانک مرکزی با تعیین 6اولویت می‌گوید؛ یکی از این اولویت‌ها معرفی بنگاه‌های اقتصادی از کارگروه‌های استانی، به شرط احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت خواهد بود. افزون بر این بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل‌قبولی برخوردار باشد و فعالیتشان به انباشته شدن محصولات در انبار منجر نشود هم در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.
اولویت سوم هم شامل حال بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی می‌شود مشروط بر اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه‌ها دارای توجیهات لازم در بانک باشد. چهارمین اولویت به آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص بانک موجب فعالیت مجدد بنگاه شود البته درصورتی که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود.
بنگاه‌های اقتصادی که به‌دلیل وصول نشدن مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی و سایر اشخاص ایفا کنند هم در اولویت بعدی قرار دارند و در نهایت اینکه بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند، هم می‌توانند از راهنمای جدید پرداخت تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.
بدهکاران بدانند
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی در دریافت تسهیلات بانکی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی مستثنی شده‌اند به شرط اینکه مبلغ تسهیلات درخواستی نباید بیش از بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد. همچنین درخصوص مبالغ تسهیلات درخواستی بیش از بدهی‌های غیرجاری حداکثر تا سقف 150درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی بانک‌ها در استان تهران خواهد بود.
این بخشنامه می‌افزاید: براساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع است و رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان امکان‌پذیر است و تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه خاص ممکن خواهد بود. بانک مرکزی می‌گوید: به موجب این دستورالعمل جدید اقدام بانک‌ها به جایگزین کردن تسهیلات اعطایی، بابت تسویه بدهی‌های غیرجاری یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی دولت بوده و ممنوع است. البته بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده درخواست اخذ تسهیلات یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تأیید بانک) برای تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارائه دهند.
به گزارش همشهری، آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های قبل وام گرفته‌اند اما براساس وعده خود به تسویه بدهی غیرجاری یا رفع سوء اثر از چک برگشتی اقدام نکرده باشند، دیگر حق گرفتن تسهیلات جدید را ندارند. بانک‌ها مکلف شده‌اند نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام کرده و از پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری کنند.
تکالیف بانک‌ها چیست؟
بانک مرکزی می‌گوید: بانک‌ها موظفند به‌منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام و درصورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمانبندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم بگیرند.
همچنین بانک‌ها باید با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت ویژه‌ای اعلام کنند. البته درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، بانک می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام کند.
افزون بر این بانک‌ها باید درصورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند و در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر بانک ملاک عمل است. این بخشنامه تأکید دارد: نرخ سود مورد عمل در تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیم به بانک مراجعه کنند، همان، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.
