افزایش نرخ دلار به عنوان یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد دولتها در اذهان عمومی همواره مطرح بوده است.
به گزارش بنکر (Banker)، در دورههای مختلف، نرخ دلار به طور ملموسی تغییر کرده است؛ از ۱۱۹ تومان در دولت هاشمی رفسنجانی تا بیش از ۲۵ هزار تومان در دولت روحانی و حتی ۶۰ هزار تومان در حال حاضر.
عوامل متعددی بر افزایش نرخ ارز تأثیرگذار بودهاند.
از جمله ناترازیهای اقتصادی، تحریمها، شیوع بیماری کرونا و تنشهای سیاسی منطقهای. این عوامل با ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد ایران به همراه داشتند.
هر دوره، شدت نوسانها متفاوت بوده است و دورانهایی با ثبات بیشتر، مانند سال اول دولت روحانی یا خاتمی، مشاهده شده است.
توزیع رانت ناشی از چند نرخیبودن ارز به واقعیت غمانگیزی تبدیل شده است.
توزیع ۱۰۰۰ همت رانت در سطح جامعه
بر اساس اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی انجام شده است که به معنای توزیع ۱۰۰۰ همت رانت در سطح جامعه بوده است.
انتظارات تورمی نیز با تحولات منطقهای و داخلی تأثیرگذار بود.
برخی تحولات در منطقه، نظیر تنشها با رژیم صهیونیستی و تغییرات سیاسی در آمریکا، به نوسانات اخیر بازار ارز دامن زده است.
در همین راستا، دولت در حال اجرای سیاستهای جدید ارزی و تلاش برای انتقال تقاضای بازار آزاد به بازار توافقی ارز است.
در بین موافقان این سیاست، بر این باورند که بازار توافقی به صادرکنندگان کمک میکند تا با نرخهای نزدیک به واقعیت معامله کنند و رانت کمتری توزیع شود.
همچنین، این سیاست میتواند بر نارضایتیهای صادراتی تأثیر مثبت بگذارد.
با این حال، مخالفان نگران افزایش نرخ دلار و هزینههای بیشتر برای مردم هستند.
یکی از نگرانیهای اصلی آنها این است که دولت چگونه میتواند با اثرات بازار آزاد و ارزهای دیجیتال بر بازار توافقی مواجه شود.
اجرای سیاست ارز تکنرخی هدفی مشترک برای دولتها بوده است و به نظر میرسد که برای موفقیت آن، اعتماد مردم و کنترل انتظارات تورمی ضروری است.