مجلس به بانک مرکزی تذکر داد

تخصیص ارز برای واردات یکی از مسائل کلیدی و چالش‌برانگیز در تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود.

به گزارش بنکر (Banker)، فرآیند تخصیص ارز در سامانه نیما و همچنین رویه واردات مقابل صادرات غیر، گاهی تا بیش از 200 تا 250 روز به طول می‌انجامد.

این تأخیرها موجب ایجاد مشکلاتی در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های وارداتی می‌شوند و بر رقابت‌پذیری کسب‌وکارها تأثیر منفی می‌گذارند.

اگرچه یکی از آسیب‌های اصلی زمان‌بر شدن تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرکات و افزایش قیمت کالاها بود، اما این چالش تا حدی با رویه ترخیص درصدی مدیریت شده بود.

با این حال، لغو اجازه ترخیص درصدی از آبان ماه و عدم تمدید این مصوبه، ایجاد مشکلاتی برای واحدهای تولیدی به همراه داشته است.

مصوبه سران قوا که مجوز ترخیص درصدی کالا بدون اسناد ارزی را در سال‌های اخیر فراهم کرده بود، مانع از رسوب کالا در گمرکات می‌شد.

این مصوبه به فعالان اقتصادی اجازه می‌داد تا 90 درصد کالاهای ثبت سفارش‌شده را بدون اسناد ارزی ترخیص کنند، در حالی که 10 درصد باقی‌مانده با دریافت اسناد ارزی مانند تخصیص، ترخیص می‌شد.

اکنون با پایان یافتن و عدم تمدید این مصوبه، مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه تجارت خارجی بیشتر شده است.

تذکر مجلس به بانک مرکزی

در همین راستا، مصطفی طاهری، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به عملکرد بانک مرکزی در خصوص عدم اقدام به موقع برای ترخیص کالا از گمرکات انتقاد کرده و اظهار داشت که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از ورود کالا، کد رهگیری را صادر کند تا ترخیص سریع انجام شود.

اما تأخیر در صدور این کد موجب ماندگاری مواد اولیه و قطعات تولیدی در گمرک و اختلال در روند تولید شده است.

به نظر می‌رسد با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، هنوز چالش‌های موجود در خصوص صف‌های طولانی تخصیص ارز و مدت زمان زیاد تأمین، ادامه خواهد داشت.

برچیده شدن رویه ترخیص درصدی تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که کالاها مدت زیادی در انتظار تخصیص ارز نمانند.

در مواردی زمان تخصیص ارز به بیش از 200 روز نیز می‌رسید و در سال گذشته، این زمان حداکثر به 80 روز محدود بود.

مدت زمان تخصیص ارز کاهش می یابد؟

اگرچه معاون ارزی بانک مرکزی اخیراً تأکید کرده است که مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز به شدت کاهش یافته و انتظار می‌رود که صف این بخش از بین برود و نرخ‌ها در بازار ارز توافقی بهبود یابد، اما به نظر می‌رسد این وعده‌ها قابل تحقق نباشد.

با توجه به ساز و کار جدید، به دلیل اینکه پس از تخصیص ارز، واردکنندگان به مرکز مبادله دسترسی پیدا می‌کنند، به نظر نمی‌رسد تسهیلاتی در فرآیند تخصیص ارز ایجاد شود و چالش‌های قبلی همچنان باقی خواهند ماند.

بنابراین، به نظر می‌رسد که ساز و کار جدید بانک مرکزی نتواند به حل چالش‌های موجود و حذف صف‌های مصنوعی تخصیص ارز کمکی کند و احتمالاً دوباره با زمان‌بر بودن این فرآیند مواجه خواهیم بود.

همچنین با توجه به عدم تمدید ترخیص درصدی، احتمال بروز تشدید رسوب کالا در گمرکات وجود دارد.