کاهش شدید درآمدهای نفتی و افزایش تحریم‌ها در کنار بار مالی ناشی از پاندمی کرونا باعث شده دولت در تأمین و صرف بودجه خود با مشکل مواجه شود. تا قبل از ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا، ایران روزانه دومیلیون‌و ۶۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروخت. تحریم‌ها موجب شد درآمدهای نفتی در کشور به‌شدت کاهش یابد. می‌دانیم کسری بودجه همواره تورم را تشدید می‌کند؛ چرا‌که دولت مجبور است در این راه دست به استقراض از بانک مرکزی بزند، هرچند این دولت کمتر از بانک مرکزی استقراض کرده‌اما با روش‌های دیگر مانند تغییر نرخ ارز یا اتخاذ سیاست‌هایی چون فعال‌شدن بورس توانسته است کسب درآمد کند و بخشی از کسری بودجه را جبران کند اما این امر نیز بار تورمی ایجاد می‌کند نرخ بالای تورم ارزش پول ملی را پایین آورده و این موضوع باعث فشار اقتصادی بر مردم و فقیرشدن آنها می‌شود.
تجربه نشان داده پیش‌بینی‌هایی که برای بودجه‌های سالانه می‌شود، کمتر با واقعیت همخوانی داشته است. کسری بودجه برای سال آینده اجتناب‌ناپذیر است. در پاره‌ای موارد دولت برای تأمین بودجه هزینه‌های عمرانی را تعدیل می‌کند یا زمان کسری سراغ بانک مرکزی برای چاپ پول می‌رود. اگر بتوان از صاحبان درآمدهای بالا مالیات واقعی گرفت و نه فقط از کارمندان که بیش از ظرفیت در حال پرداخت مالیات هستند، گام مثبتی در جهت تأمین بخش درآمدی بودجه کشور برداشته شده است.
بار مالیاتی در اقتصاد ایران به‌هیچ‌عنوان عادلانه نیست. عده زیادی از افراد جامعه توان پرداخت مالیات‌های سنگین را ندارند و در مقابل افراد دیگری هستند که درآمدهای نجومی دارند؛ اما مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. قوانین مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته به‌قدری جامع است که افراد به‌دلیل نگرانی از تبعات کم‌اظهاری، به دقت درآمدهای خود را محاسبه می‌کنند که مالیات را به‌درستی پرداخت کنند، زیرا بروز هرگونه خطای عمدی باعث می‌شود دولت به‌سختی با آنان برخورد کند. به‌هرحال بودجه‌زیری در شرایط اقتصادی و سیاسی امروز ایران نیازمند دقت بسیار است.
اتلاف پول و وقت در شرایط حساس کنونی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد. اتفاق‌های سیاسی به‌طور قطع بر تحقق بودجه در بعد اقتصادی می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ اما به شرطی که متغیرهای اقتصادی را با شوک روبه‌رو نکند. ذکر این نکته ضروری است که بازار طلا و ارز توأم با بورس برای دولت نباید به منابعی برای کسری بودجه تبدیل شود که اگر بخواهیم شاهد چنین اتفاقاتی باشیم، باید بودجه کشور را براساس واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ببندیم.
اگر دچار توهمات در بودجه‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شویم، شاهد افزایش میزان کسری بودجه در طول یک سال برای دولت خواهیم بود و در آن زمان متغیرهای اقتصادی دچار التهاب خواهند شد یا از جیب مردم برای جبران کسری بودجه هزینه خواهد شد. ممکن است عده‌ای بگویند که حل این بحران‌ها نیازمند تجدیدنظر اساسی در نظام اقتصادی و یک جراحی بزرگ است که البته سخن درستی است؛ اما این‌گونه راهکارها با توجه به انباشته‌ای از معضلات و کاستی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، به زمان زیادی نیاز خواهد داشت.
نگاهی گذرا بر لایحه ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد که این بودجه اگرچه به‌ظاهر هدفمند تنظیم شده، اما انبساطی‌بودنش کاملا محسوس و تأمل‌برانگیز است، آن‌هم در زمانی که اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که تورم و افزایش مداوم قیمت کالا و خدمات در آن مسئله‌ای قابل توجه در تمامی جلسات و نشست‌هاست.
این در حالی است که اصولا ریشه ایجاد تورم در کشور نقدینگی و درعین‌حال کاهش تولید در بخش‌های مختلف است، به‌صورتی‌که سیل ویرانگر نقدینگی عاملی شده تا برای کالاهای اندک تولیدی، تعداد خریداران زیادی صف کشیده باشند و این تقاضا اثرگذاری مستقیم خود را در قیمت نشان می‌دهد؛ چون صاحبان سرمایه تمایل دارند با هر قیمت که شده مالک این کالا باشند. مناسب است هنگام بررسی لایحه بودجه به‌جای اینکه در برخی موارد مشهود مثل میزان فروش نفت، درآمد تعیین‌شده از این بخش، کاهش هزینه‌های جاری دولت یا حتی کسری احتمالی بیش از حد وقت صرف شود، به نکته‌ای پنهان اما کلیدی دقت شود. توجه ویژه و برنامه‌ریزی در این زمینه یعنی مهار نقدینگی و ایجاد رونق تولید هنگام تنظیم لایحه بودجه می‌تواند به منطقی‌شدن شرایط اقتصادی کمک شایانی داشته باشد، چون با مدیریت انرژی این سیل ویرانگر به‌جای اینکه التهاب یا همان تورم از بخشی به بخش دیگر منتقل شود، در بخش تولید آرام می‌گیرد و با افزایش تولید کالاهای مختلف ناخودآگاه تورم نیز نزولی خواهد شد.
