به گزارش بنکر (Banker)، با توجه به اینکه این طرح از تلفیق دو لایحه و دو طرح به طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شده است، طراحان در مجلس یازدهم، به‌دنبال تبدیل تفکیک فصول این طرح هستند.
این طرح شامل بخش‌های قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون بانک توسعه است و قرار است در گام اول بخش قانون بانک مرکزی در قالب طرحی جداگانه به صحن علنی مجلس ارائه شود.کارشناسان بانکی و مقررات‌گذاری هم معتقد بودند نباید قوانین بانک مرکزی با قوانین بانکداری با یکدیگر تلفیق و در قالب یک طرح ارائه شود.
طرح قانون بانک مرکزی به‌دنبال افزایش استقلال بانک مرکزی در برابر دولت و بانک‌ها و کاهش هر چه بیشتر نقش دولت در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
مهم‌ترین اهداف این طرح ایجاد ابزارها و بسترهای لازم برای کنترل تورم برای بانک مرکزی و مدیریت هر چه بهتر بازار پول است.مجموع طرح بانکداری جمهوری اسلامی سال گذشته در 214 ماده در مجلس به تصویب رسید اما اطلاعات رسیده نشان می‌دهد مواد این طرح به حدود 250 ماده رسیده است.
