طبق اعلام بانك مركزي، از امروز قرار است عمليات بازار باز در كشور ايجاد شود. هدف اين عمليات بازار باز كه نوعي سياست پولي است، كنترل نقدينگي و مديريت سود بانكي در فضاي بين‌بانكي است و سياستگذار پولي معتقد است با اين اقدام مي‌تواند نرخ سود بانكي را در موسسات اعتباري و بانك‌ها كنترل كند. اين امر ثبات و افزايش ارزش پول ملي را نيز به دنبال خواهد داشت. عمليات بازار باز درواقع خريد و فروش اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد براي گسترش يا انقباض ميزان پول در سيستم بانكي است. هر چند اين عمليات براي جبران كسري بودجه دولت در شرايطي كه معافيت و فرار مالياتي زياد و عايدي‌هاي نفتي نيز كم است، راه‌حل موثري خواهد بود.
نبايد از اين نكته غافل شد كه موفقيت عمليات بازار باز در گرو تعيين درست نرخ بهره و تورم در سال‌هاي آتي است. به بيان ديگر اين عمليات با وجود جهانشمول بودن آن، اما در ايران مي‌تواند با چالش مواجه شود. يكي از آن چالش‌ها، احتمال تخطي موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها از سود تعيين شده است. اگر سود موسسات و بانك‌ها بيشتر از نرخ بهره اوراق قرضه دولتي باشد، موفقيت اين عمليات در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد. موضوع ديگري كه بر عملكرد اين عمليات سايه مي‌افكند، تورم است.
همواره يكي از شرايطي كه مي‌تواند هرگونه ابزارهاي سياستگذاري پولي را با خطا مواجه كند، تورم و البته تورم انتظاري است. هر چه عدد برآوردي يا تخميني آن بيشتر باشد، عمليات بازار باز با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد شد. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، پايه پولي است. در عمليات بازار باز لزوما افزايش تورمي رخ نمي‌دهد، چراكه پولي توسط بانك مركزي چاپ نمي‌شود. درواقع پايه پولي زماني افزايش مي‌يابد كه بانك مركزي براي جبران كسري بودجه اقدام به انتشار پول كند. عمليات بازار باز در دنيا اجرا مي‌شود اما موفقيت آن در كشور مشروط به عدم افزايش تورم همچنين ميزان بهره آن در زمان سررسيد خواهد بود.
