به گزارش بنکر (Banker)، پیام روشن سیاستگذار پولی به مردم این است که انتظارات تورمی و بازده سرمایه‌گذاری در بازارها را ازجمله بازار سهام تعدیل کنند. نشانه‌ای از نمایان شدن آثار سیاست کنترل نرخ تورم را می‌توان در اصلاح شاخص بورس و کاهش سطح انتظارات برای رشد پرشتاب بازده سهام در مرداد و شهریور امسال رصد کرد.
در بیانیه بانک مرکزی با اشاره به اینکه به‌دلیل کرونا و افت درآمدهای ارزی ایران، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر1399 افزایشی بوده، آمده است که روند نرخ تورم ماهانه در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده اما سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های مهار تورم با قوت بیشتری را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
افزون بر اینکه به تازگی مرکز آمار ایران از رشد منفی 3.5درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داده اما بانک مرکزی می‌گوید: داده‌های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی در بهار امسال همچنان در دسترس نیست، اما مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش 5.2درصدی آن در تیرماه سال1399 نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیت‌های تولیدی صنعتی داشته که به‌صورت تلویحی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا حکایت می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: رشد نقدینگی در هفته منتهی به 30مرداد امسال به 13.8درصد رسیده و در همین مدت رشد ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال قبل معادل 10.5درصد برآورد شده که 7واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی 21بانک و مؤسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا بوده که حالا بانک مرکزی می‌گوید این نرخ رشد در نیمه دوم امسال را تعدیل و مدیریت می‌کند.
بانک مرکزی با توضیح درباره اثرات سیاست‌های خود بر بازده بازارها و نرخ تورم می‌گوید: تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی می‌گوید: اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است. همچنین سیاست حراج اوراق بدهی دولت باعث شده در 14حراج هفتگی 61هزارو320میلیارد تومان نقدینگی جمع و کسری بودجه دولت جبران شود. سیاستگذار پولی دلیل منتشر نکردن و فروش اوراق ودیعه به‌عنوان یکی از ابزارهای مهار تورم را کاهش ذخایر مازاد بانکها در بازار بین‌بانکی و عدم‌نگرانی از خروج رشد پایه پولی و نقدینگی دایره کنترل عنوان می‌کند و می‌گوید: فعلاً ضرورتی برای انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است.
الزام بانکها به نگهداری اوراق بهادار دولتی به میزان حداقل 3درصد مانده کل سپرده‌های بانکی ظرف 3ماه آینده ازجمله دیگر سیاست‌های نبرد پرقدرت بانک مرکزی با تورم است که می‌تواند ریسک ناشی از کفایت سرمایه بانکها را کم کند و ترازنامه بانکها را اصلاح سازد که درنهایت باعث عمق بیشتر بازار اوراق بدهی و افزایش قدرت بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز خواهد شد.
