به گزارش بنکر (Banker)، محمود بهمنی در گفتگو با صدا و سیما در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور، افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تدوین شد و قرار بود هر پنج سال اصلاحات لازم در این بخش انجام شود، اما متاسفانه نزدیک به ۳۹ سال است که روی این قانون هیچ اصلاحی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و اصلاح شود، زیرا بانک مرکزی باید مستقل عمل کرده و تحت تاثیر عوامل متعدد و همچنین تابع دولت نباشد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بخش نظارت بانکها نیز باید تغییر پیدا کرده و متناسب با شرایط روز باشد.
بهمنی با اشاره به اینکه دولت باید بحث کارشناسی در این خصوص انجام می‌داد و لایحه‌ای به مجلس در خصوص اصلاحات نظام بانکی ارائه می‌کرد افزود: متاسفانه دولت در این زمینه اقدامی انجام نداد و مجلس برای اصلاح نظام بانکی شروع به کار کارشناسی کرد.
وی در خصوص رفع مشکلات تسهیلات دهی بانکها گفت: در بخش تسهیلات‌دهی با مشکل خاصی روبرو نیستیم، اما نظارت نداشتن بانکها سبب شده که تسهیلات ارائه شده به بخش تولید و صنعت به جای ورود به این بخش‌ها به بخش‌هایی، چون واسطه‌گری و دلالی وارد شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: باید بخش اعظم تسهیلات را به صورت کنترل شده و با نظارت دقیق به بخش تولید ارائه کنیم و متاسفانه مهم‌ترین مشکل موجود در بانکها همین بحث نظارتی است.
بهمنی در پاسخ به این سوال که چرا بانکها خودشان وارد مسائل شرکت‌داری می‌شوند گفت: در بسیاری از موارد دولت برای پرداخت بدهی خود به بانکها شرکت‌های تحت نظارت خود را به بانکها می‌دهد و همین امر سبب ورود بانکها به شرکت داری می‌شود.
وی افزود: در برخی موارد نیز کارخانه و شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند قادر به پرداخت بدهی خود نمی‌باشند که در این شرایط هم بانکها مجبورند برای دریافت بدهی خود کارخانه و یک شرکت مورد نظر را اداره کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: نباید بانکها مجاز به شرکت‌داری باشند، اما دولت هم نباید طلب خود را در قالب سهام دولتی به بانکها واگذار کند.
بهمنی خاطر نشان کرد: به خاطر عدم نظارت بانکها در ارائه تسهیلات به بخش تولید این بخش آن طوری که باید مورد حمایت قرار نگرفته است.
