به گزارش بنکر (Banker)، آشفتگی نظام پولی و ارزی در یک دهه گذشته معضل بزرگی برای اقتصاد کشور شده است و موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم شده است و عامل اصلی افزایش نقدینگی، افزایش اجزای پایه پولی است. وقوع بحران‌های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشور موجب شده «مسئله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحث برانگیز در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شود این در حالی است که کشورهای مختلف از دو ابزار سیاست مالی که در اختیار دولت است و سیاستهای پولی که در اختیار بانک مرکزی است برای تنظیم اقتصاد و به تعادل رساندن آن استفاده می‌کنند.
تصویب سیاستهای پولی نیاز به بوروکراسی ندارد
طراح سیاستهای پولی در هر کشور بانک مرکزی است، البته عملکرد موفق آن مربوط به اجرای هماهنگ با سیاستهای مالی دولت است. سیاستهای پولی با فرض وجود استقلال کافی بانک مرکزی، در دنیای امروز نقش بسیار مؤثری را در بهبود اقتصاد ملی و در نیل به توسعه اقتصادی بازی می‌کنند. این می‌تواند یک دلیل این موضوع باشد که معتقدان به سیاستهای پولی (پولیون) جزو مطرح ترین‌ها در میان علمای اقتصاد به حساب می‌آیند. سیاستهای پولی از سوی دیگر به علت وقفه‌های درونی کوتاه مدت مورد توجه خاص سیاست‌گذاران نیز هست.
تصویب سیاستهای پولی نیاز به بوروکراسی چندانی ندارد و در نتیجه مورد اقبال و نظر سیاست‌گذاران اقتصادی است، اما در عین تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. آشفتگی نظام پولی و ارزی در یک دهه گذشته معضل بزرگی برای اقتصاد ایران شده است و از طرفی هم اخیرا بحث بدهی دولت به بانک ها موجب آشفتگی پولی شده است،در همین راستا ما در گسترش نیوز با یک کارشناس مسائل بانکی به گفتگو پرداختیم برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:
بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس پولی، بانکی درباره تاثیر میزان بدهی دولت به بانک ها در آشفتگی پولی به گسترش نیوز اظهار کرد: بدهی دولت به بانک ها در واقع یک آشفتگی است که در بازار پول ایجاد می شود، و می توان از دو منظر به این مسئله نگاه کرد، اول اینکه وقتی مطالبات بانک ها افزایش پیدا کند قدرت وام دهی بانک ها به بخش خصوصی کاهش می یاید و وقتی دولت نتواند تعهداتش را نسبت به بانک ها عملی کند، بانک ها تراز پرداخت شان دچار مشکل می شود که به آن ریسک نقدینگی گفته می شود. یعنی خود بانک ها برای انجام تعهداتشان به مشتری دچار مشکل می شوند به این علت بانک ها شروع به اضافه برداشت از بانک مرکزی کنند آن وقت بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا می کند.
وی افزود: وقتی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند، چون بدون پشتوانه است و از محل بدهی ها افزایش پیدا کرده، منجر به تورم می شود وسالیان سال این روند پیدا می کند.
این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: از طرفی ممکن است بانک مرکزی از میزان مطالبات بانک ها به دولت به آنها اعتبار بدهد که این امر منجر به خلق پول جدید می شود و این یعنی افزایش پایه پولی از راه دادن اعتبار توسط بانک مرکزی که باز این مسئله سبب افزایش نقدینگی و سپس تورم خواهد شد.
رقابت ناسالم در بازار پولی کشور
حسینی هاشمی در پایان اظهار کرد: بانک ها سال هاست که از نظر منابع همشه دچار کمبود بوده اند و به یک رقابت ناسالم در بازار پولی روی آورده اند، بطور مثال می توان به افزایش زمان سپرده ها اشاره کرد که در بانک های خصوصی و نیمه دولتی می توان این مسئله را دید. همه بانک ها برای اینکه بتوانند ریسک نقدینگی شان را پوششش دهند نرخ بهره را تا سقف ۲۵ درصد بالا می برند که منابع بانک خودشان را تامین کنند و برای این کار شروع به قاپیدن سپرده های یکدیگر می کنند که بتوانند کسری منابع خودشان را پوشش دهند و این امر سبب افزایش قیمت پول در بانک ها و منجر به افزایش نرخ وام و تسهیلات می شود و در نهایت سبب تحمیل فشار مالی به بخش تولید، صنعت و خدمات می شود.
