به گزارش (Banker)، محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند که این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی‌الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار کرد: هر چند که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را نداده‌ایم اما نرخ ۱۸ درصدی در این شرایط تورمی نه تنها منطقی نیست بلکه زیان‌ده است.
بانک‌ها سود ۱۸ درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید ۸۰ درصد این سپرده‌ها را با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات دهند، بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانک‌ها از این محل به دست می‌آید. بانک‌ها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارایی مجموعه خود هم باشند.
وی ادامه داد: نرخ سود منطقی باید سه درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بالا است، اما نرخ سود باید برای سپرده‌گذار باصرفه و جذاب باشد.
در این سیستم فعلی هم سپرده‌گذار و هم تسهیلات‌گیرنده زیان می‌بیند، چراکه اقتصاد مریض است.
جمشیدی افزود: در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده‌گذاری می‌کنند، یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارز پول مواجه می‌شوند. از سوی دیگر تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود ۱۸ درصدی تسهیلات را ندارند.
